moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦ه اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد الدهانات) بثمن اجمالي قدره (٤,٠٩٩) اربعه الاف وتسعه وتسعون ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٩) اربعه الاف وتسعه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد مؤرخه في ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ثبوت تبلغها بموعدها، ثم عقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وفيها: سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، وذكر انه ارفق مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١١م بقيمه (١٨,٩١٧) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال، مذيله بختم المدعي عليها، ومضاف فيها ملاحظه سداد جزء من المبلغ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٩) اربعه الاف وتسعه وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولعدم حضور المدعي عليها لتعذر تبلغها بكافه الطرق المعتبره نظاما، واستنادا للفقره الاولي بالماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه(...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٠٩٩) اربعه الاف وتسعه وتسعون ريال.