moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 676 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا (الوقايع) بتاريخ 9/ 4/ 1442ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان موكلته حصلت علي اوراق قاطعه تعذر ابرازها قبل الحكم، وهي بيان صادر من الجمارك السعوديه فيه بيان للبضايع المستورده علي السجل التجاري الخاص بالمدعيه، وبالاطلاع علي البيان نجد ان المدعيه لم تقم باستيراد اي منتجات تطابق المنتجات التي تدعي بيعها لموكلته، وهذه المنتجات لا يمكن استيرادها الا برخصه طبيه، وموكلته هي الجهه الوحيده المخوله في المملكه باستيرادها، فكيف تزعم المدعيه انها هي من قامت باستيراد البضاعه وبيعها علي موكلته ؟ وهذا يثبت بان الفواتير التي قدمتها المدعيه مزوره، وغير مطابقه، حيث سبق ان تعرض مكتب موكلته للسرقه وكان من ضمن المسروقات الاوراق الرسميه والاختام، ويفيد وكيل المدعي عليها المستانفه بانه تمت مراجعه الهييه العامه للغذاء والدواء، وافادوا بان البضاعه المشار اليها في الفواتير لا يمكن بيعها واستيرادها الا برخصه طبيه، وان المدعيه لا تملك هذا الترخيص، الا ان الهييه امتنعت عن تقديم بيان بذلك الا عند طلبه من المحكمه، وكذلك وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم، حيث ذكر وكيل المدعيه في دعواه ان موكلته قامت بشراء مبيع من عنده، وان الفواتير لاجل ذلك، وان تعامله كان مع المدعي عليها، وعلي تقدير ثبوت وجود بضاعه فقد اقر وكيل المدعيه في جلسه اخري بان تعامل موكلته كان مع شخص يدعي (...) وليس مع المدعي عليها، وكذلك التوقيع التي علي الفواتير مزور.... وطلب قبول الالتماس، والامر بوقف تنفيذ الحكم. (الاسباب) استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان المستانف سبق ان تقدم بطلب الاستيناف وقد قررت الدايره عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 12130 لعام 1438ه. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه