moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه تصنيع صناديق تبريد عدد ١٠ صناديق حجم ٥ طن و عدد ٢ صناديق تبرد حجم ١٥ طن بثمن اجمالي قدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الف ريال، سدد منه مبلغا قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاث ميه وواحد من الالاف وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وذلك بموجب امر الشراء، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه امر شراء رقم (٣٠٦٠) علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ م، ممهورا بتوقيعه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انه تم سداد كامل المبلغ بحواله ماليه مرفقه عبر بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وذكر انه تبقي من مبلغ الفاتوره رقم (١٠٠٠٠٠٠٣٩) ورقم (...) بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ احال علي جوابه المقدم بالطلبات علي القضيه هذه اليوم، والمتضمن ما نصه: " بالنسبه لما تدعيه المدعيه في دعواها نرفق اليكم كشفا صادرا من ذات الشركه المدعيه ممهورا بتوقيعها وعلي اوراقها الرسميه يشمل كامل فتره التعامل معها من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتي تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م، وبطلب تحويل مبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، كدفعه اخيره، تم طلبها من المرحوم (...) رحمه الله، ابان وجوده في المصنع حيث ان علاقته بموكلي عريقه وعميقه وطلب تقديم الدفعه الاخيره لوجود عوز مالي في المصنع فتم سداد كامل المبلغ بحواله ماليه مرفقه عبر بنك (...)، علما بان مصنع (...) قد راجعنا معه مرارا خلال السنوات الماضيه لوجود خلل محاسبي لديهم، وفي كل مره يتبين لهم عدم صحه مطالبتهم لنا، ووجود خلل في نظام المحاسبه لديهم، ومما يؤكد بطلان الدعوي وعدم استنادها علي حقيقه، تاخر رفعها طيله هذه السنوات، ويستند في احقاق الحق ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه الماده ٢٤ ونصها: (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به..)، كيف وقد مضت ثمانيه سنوات، كما ان الحوالات وكشف الحسابات تنص علي مبلغ تم سداده وقدره (٤٦٦,٥٠٠) اربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه ريال، يفوق مبلغ التعامل الذي يدعونه باكثر من مايه واربعون الفا، وعليه طلب رد دعوي المدعي والزامه بتكاليف التقاضي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال"، وبعرضه علي المدعي وكاله؛ ابرز جوابه ونصه: " الحواله المرفقه متعلقه بامر شراء اخر يختلف عن امر الشراء الاول ويثبت ذلك تفاصيل الحواله المرفقه والمذكور فيها دفعه اخيره لثلاث صناديق، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان كشف الحساب المرفق متضمن في هذه الدعوي بموجب تواريخه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ قرر اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انه تم سداد كامل المبلغ بحواله ماليه مرفقه عبر بنك (...)، الامر الذي دفع المدعي وكاله بان الحواله متعلقه بامر شراء اخر يختلف عن امر الشراء في هذه الدعوي، فدفع المدعي عليه وكاله بان كشف الحساب الصادر من ذات الشركه المدعيه ممهور بتوقيعها وعلي اوراقها الرسميه يشمل كامل فتره التعامل معها من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتي تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م ينص علي المبلغ الذي تم سداده وقدره (٤٦٦,٥٠٠) اربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه ريال، يفوق مبلغ التعامل الذي يدعونه باكثر من مايه واربعون الفا، وتمسك المدعي بمطالبته، والدايره اعملت نظرها في ما سبق فوجدت بان كشف الحساب والذي صدر علي مطبوعات المدعيه نص علي ان المبالغ المسدده من المدعي عليه تفوق المبالغ المستحقه عليها، والكشف المذكور تضمن في تاريخه هذه المطالبه حيث انه من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتي تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م، والمبالغ التي تطالب بها المدعيه بتاريخ ١١/٣/٢٠١٥م وحيث ان بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وردود الاطراف فيها تبين سداد المدعي عليه للمطالبه الماليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.