moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470045066 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعي عليه: مستودع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1431/02/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 1431/02/04ه بثمن اجمالي قدره (1,171,368) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سدد منه (339,811) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1437/08/04ه بمبلغ قدره (831,557) ثمان ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (831,557) ثمان ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي:مطابقه رصيد لعام 2015م برصيد (1,171,368.98) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وثمان وتسعون هلله مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/04/30ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 831,557 ريال قيمه المتبقي من توريد ادويه مستلزمات طبيه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، وبسؤاله عن البينه احال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 11/5/2016م المتضمنه مبلغ 1,171,368.98 ريال، ثم سالته عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب لزام المدعي عليها دفع مبلغ 831,557 ريال قيمه المتبقي من توريد ادويه مستلزمات طبيه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه سندا لدعوي موكلته نسخه من كشف حساب لموكلته لعام 2015م المتضمن مبلغ 1,171,368.98 ريال، الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 11/5/2016، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام مستودع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) بلغا قدره 831,557 ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا ، وبالله التوفيق.