moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439448849 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/15ه الموافق 2020/11/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء)، بثمن اجمالي قدره (1,987) الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، و الحد الايتماني لتوريد (50,000) خمسون الف ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,987) الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2020/12/31م المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- اذن تسليم البضاعه رقم (...) علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/27ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في مصادقه الرصيد المرفقه بلايحته. وباطلاع الدايره علي مستند المدعيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,987) الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا. وبما ان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير توريد مواد بناء، ولان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته بينته المتمثله في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2020/12/31م المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.987 ريال (الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا) والله الموفق.