moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670555183 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 07/06/1446ه التحضيريه المنعقده عن بعد وفيها حضر عن المدعيه/ (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب صك وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: 11/ 01/ 1447ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (46802)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، ونصها: (انه بتاريخ 1/ 02/ 1444ه الموافق 28/ 08/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله طرنش لمده (2) شهرين هجريين وقيمه الاجره (40,000.00) اربعون الف ريال (...)ي، بثمن اجمالي قدره (40,000.00) اربعون الف ريال (...)ي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (40,000.00) اربعون الف ريال (...)ي بتاريخ 16/ 02/ 1444ه سدد منه (10,000.00) عشره الاف ريال (...)ي، والمبالغ حاله السداد هي (30,000.00) ثلاثون الفا ريال (...)ي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 02/ 1444ه الموافق 12/ 09/ 2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 2/ 02/ 1444ه الموافق 29/ 08/ 2022م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 16/ 02/ 1444ه الموافق 12/ 09/ 2022م حتي 16/ 03/ 1444ه الموافق 12/ 10/ 2022م. 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (نقل المعدات برا علي نفقه موكلتي من مدينه الطايف الي مدينه مكه)، وذلك بتاريخ 25/ 03/ 1444ه، مما تسبب ب(تحملت موكلتي تكاليف نقل المعدات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وجود اعمال المدعي عليها بمدينه الطايف) ومقدار التعويض المطلوب (900.00) تسع ميه ريال (...)ي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (30,000.00) ثلاثون الفا ريال (...)ي، عن الفتره من 16/ 02/ 1444ه الموافق 12/ 09/ 2022م الي 16/ 03/ 1444ه الموافق 12/ 10/ 2022م. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (900.00) تسع ميه ريال (...)ي. هذه دعواي)، وفي جلسه 21 / 6 / 1446 ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضرت المدعيه اصاله ووكيلها المدونه بياناته سابقا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (780926823)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: (لما كانت موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم:(...) تمتلك معدات ثقيله، تم ابرام عقد بين موكلتي وشركه(...) للمقاولات العامه بتاريخ: (01/02/1444ه) - (28/08/2022م)، يقضي بتاجير معدات موكلتي للشركه المدعي عليها لمده شهر واحد قابل للتجديد، بقيمه ايجاريه قدرها: (20,000) - عشرون الف ريال (...)ي للشهر الواحد، حيث استمر انتفاع المدعي عليها لتلك المعدات لمده شهرين، مما اصبحت القيمه الايجاريه الاجماليه مبلغا و قدره: (40,000) - اربعون الف ريال (...)ي، وسددت المدعي عليها من القيمه الاجماليه مبلغا وقدره: (10,000) - عشره الاف ريال (...)ي، وبقي في ذمتها مبلغا وقدره: (30,000) - ثلاثون الف ريال (...)ي. ونظرا لعدم التزام المدعي عليها لسداد ما في ذمتها من مستحقات ماليه، ولما لحق موكلتي من اضرار ماديه نتيجه المماطلات المستمره من قبل المدعي عليها، ارسلت موكلتي اخطارا رسميا للمدعي عليها بتاريخ: (10/02/1446ه) – (14/08/2024م)، تطالب بمستحقاتها المتبقيه، الا ان المدعي عليها لم تستجيب وتسدد ما بقي في ذمتها لموكلتي. ثانيا الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره: (30,000) – ثلاثون الف ريال (...)ي، وهو ما بقي في ذمتها. نحصر الطلب في الدعوي بمبلغ 30 الف ريال)، ومن ثم وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعيه فحلفت قايله: (والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد مبلغا وقدره: (30.000) ثلاثين الف ريال لم يسددوني حتي هذه اللحظه والله العظيم) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (30,000.00) ثلاثون الف ريال؛ يمثل المتبقي من قيمه اجره المعدات محل الدعوي، وحيث قدم بينه موكلته علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين متمثله في عقد تاجير معدات المبرم بينهما بتاريخ: 1/ 2/ 1444ه، الموافق 28/ 8/ 2022م، والذي نص فيه علي ان القيمه الايجاريه للمعده (20,000) عشرون الف ريال شهريا، وان مده العقد شهر واحد يجدد نهايه كل شهر حسب رغبه الطرفين، وحيث لم يقدم ما يثبت مبلغ المطالبه علي وجه التحديد، واستنادا الي الماده (105) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف؛ حكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعيه، وحيث ادتها وفق الصيغه الوارده في الوقايع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها شركه(...)العربيه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (30.000)ثلاثين الف ريال