ncar · regulation · processed · 29 chunks
اللغه (1) قرار رقم : وTARÍX : ١٥/٦٦ ان مجلس الوزاء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 9992 وتاريخ ١٣٥٦/٣/١٧ المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٢٥٦/٢/١ ه، في شان مشروع السياسات العامه للتمويل العقاري، المعد بناء علي البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٢٦٣/٨/١٢ وبعد الاطلاع علي مشروع السياسات العامه للتمويل العقاري المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٥) وتاريخ ١١/٦٩٤/٦ وبعد الاطلاع علي نظام التمويل العقاري، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٠/٥٠) ٥١٤٣٣/٨/١٢ وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التمويل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ٨/١٢/٨ وبعد الاطلاع علي تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) و تاريخ .٥١٤٣٥/٣/٥ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٨/١٢ وبعد الاطلاع علي المحاصر رقم (٤١٠) وتاريخ ٥/٦/٢٩ ورقم (٦٤٧) و تاريخ (٢٠٦) ورقتم (٢٠٦) ورقتم (٢٠٦) ورقتم (٢٠٦) ورقتم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ووقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) ورقيم (٢٠٦) v . (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ووقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) ورقيم (٢٩٣) v . (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) . (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) . (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) . (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٨٧٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) ورقيم (٢٧) وTARIEY 1/7 ١٤٣٧/١٠ وTARIEY ١٢٣٧/١٠ الله مجلس الوزاء ان مجلس الوزاء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليه الملكي برقم 9992 و تاريخ ١٧٤٣٥/٣/١٧ المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٨٦٦ و تاريخ ١/٢٥٣٥/٢/١٢ السياسات العامه لمتمويل العقاري، المعد بناء علي البند (شايثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨/٨/١٢ و تاريخ ١٣٤٣٣) وبعد الاطلاع علي مشروع السياسات العامه لمتمويل العقاري الشاريع. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) و تاريخ ٢٩٤/٦/١١ وبعد الاطلاع علي نظام التمويل العقاري، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٠/٥) ٥١٤٣٣/٨/١٢ وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التمويل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ٨/١٢/٣ وبعد الاطلاع علي تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) و تاريخ .٥١٤٣٥/٣/٥ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٨/١٢ وبعد الاطلاع علي المحاصر رقم (٤١٠) وتاريخ ٢٩/٦/٢٩ ه. ورقم (٦٤٧) وترخ (٢٠٦) واتذكرتين رقم (٢٠٦) واتذكرتين رقم (٢٠٦) واتذكرتين رقم (٢٠٦) واتذكرتين رقم (٢٢٧) واتذكرتين رقم (٢٢٧) واتذكرتين رقم (٢٢٧) واتذكرتين رقم (٢٢٧) العربيه (7) الله ممره جتدره لدتدره الله ممره يقر ما يلي اولا : الموافقه علي السياسات العامه للتمويل العقاري، وفقا لصيغه المرافقيه. ثانيا : تشكيل لجنه من وزارات : الماليه، والاسكان، والمدل، والتجاره والصناعه، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسه النقد العربي السعودي، وهينه السوق الماليه. بそうنه مثل وزاره الماليه، تتولي ماياتي: 1 - وضع الخطط التنفيذيه للوصول الي الاهداف الاستراتيجيه التي حددتها السياسات العامه للتمويل العقاري، ومتابعه تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمد دزنيه محدده، ومؤشرات قياس اداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنا بايجاد سجل اثميان عقاري. - ٢. تحديد الشرايح المستهدقه من التمويل العقاري بصوره واضحه. - ٣. التنسيق مع الجهات المعنيه الاخري في هذا الشان. شاينا : علي اللجنه المشكله بالبند ( ثانيا ) من هذا القرار مراعاه ما يقضي به نظام التمويل العقاري من احكام. الذبوت الملاركتيي 1492: رقم الصادر: 147V/01/09: تاريخ الصادر المرفقات ٨ لفه بطلالراسه ليجل الشرح المطلوب السلطاني (٠٠١) حفظه الله مصاحب المعالي وزير المالي نشخه ل —وزاره الداخليه نشخه ل —وزاره الممدل نشخه لوزاره الالتصاد والخطيط نشخه لوزاره التجاره والصانعه نشخه لوزاره الشؤون البلديه والثرويه نشخه لوزاره الخدمه المنيه نشخه لوزاره التقنيه والاعلام نشخه لديوان المراقبه العامه نشخه للامانه العامه لمجلس اللوناه نشخه للهيه العامه للاستثمار نشخه لهييه الخبراء بمجلس اللوناه نشخه لهييه السوق الماليه السلام عليكم ورحمه الله ويركات: ابعث لمعاليكم صوره من قراع مجلس الونداء رقم (١) بتحاريخ ١٧٣٧/١٦ القاضي بما يلي: اولا: المواققه علي السياسات العامه للتمويل العقاري، وفقا للصيغه المراققه للقرار. ثانيا: تشكيل لجنه من وزارات (العدل، والماليه، والاقتصاد والتخطيط، والتجاره والمصناعه، والامكان، ومن مؤسسه النقد العربي السعودي، وميه السوق الماليه، برياسه ممثل وزاره الماليه، تتولي المهام الوارده في القرار. ثالثا: علي اللجنه按شكله بالبند (ثانيا) مراعاه ما يقضي به نظام التمويل المقاري من احكام. وحيث تمت المواقفه الكريمه علي القرار. املا اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي المكلف خالد بن عبد الرحمن اليمسي نسخه للمركز الوعي للوثايق والمحفوظات BRT 20.9 الله بمر الرهم، ٢٥ / / : النارخ الرفات، السياسات العامه للتمويل العقابي المقدمه: (٢٥٨) اعدت هذه الوثيقه تنفيذا لما نص عليه البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) ب تاريخ ١٢/٨/١٢ ه الذي ينص علي ان "تعد وزاره الماليه السياسات العامه للتمويل العقابي بالاشتراك مع وزاره الاسكان والجهات المعنيه الاخري، وترفعها الي مجلس الوزراء للنظر في اقرارها". وتجدر الاشاره الي ان المقصود بالتصوير العقابي في هذا المستند هو منح الاثمان لتملك الشخص ذي الصفه الطبيعه للسكن. اولا: نظره عامه تواجه المملكه في الوقت الراهن تزايد الفجوه بين العرض والطلب علي المساكن. وتشير التقديرات الي ان المملكه بحاجه الي ٢٥٠ الف وحده سكنيه سويا لطلبب المطلبي، في حين ان المعوض حاليا يخطي ما يقارب (٢٦٠) من الطلب. وقد اتخذت الحكومه عده مبارات خلال السنوات الماضيه لمعالجه هذه الفجوه وذلك بتوفير الاراضي للقطع الخاص لتطوير القطاع السكني "بناء ونقلا للملكيه". ووفقا لhظه وزاره الاتصاد والتخطيط، فانه من خلال هذه المبادرات م tightه (٨٨٠) من الطلب في السنوات القادمه. ولكن بالنظر الي اسعار السوق الحاليه والحاجه الي توفير مسكن يتناسب مع القدره الشراييه، فان امكان الحصول علي تمويل عقاري تبقي محدوده. وبالنظر الي مستوي الدخل للا-سر في المملكه، تشير البيانات الي ان ما يقارب تحمل تكاليف التمويل العقاري ودفع الاقساط الشهريه. ومن الناحيه الاخري، يعتبر التمويل العقاري صعبا علي الاسر ذات الدخل المتوسط والمتدني (اصحاب الدخول التي تقل عن ارتفاع اسعار العقارات (نظرا لوجود الفجوه بين العرض والطلب)، مع ارتفاع قيمه كلفه الاجل، اضافه الي عدم استهداف الممولين العقارديين للشرايح ذات الاخطار المرتفعه. الاستعمالات المطلوبيه الموزيه ثانيا: الامداف: تهدف السياسات العامه للتمويل العقاري الي تحقيق نموتوزن ومستدام لقطاع التمويل العقاري، وذلك من خلال: • توفير التمويل العقاري لجميع شرايح المجتمع. • ايجاد كلفه اجل معقوله ل عقود التمويل العقاري. • ايجاد سياسات احترازيه لاداره الاخطار المتعلقه بالقطاع، لتمكين المتعاملين في القطاع من الوصول الي اهدافهم. • تفعيل دور ومشاركه القطاع الخاص في قطاع التمويل العقاري. كما تهدف هذه السياسات كذلك الي تحديد مسؤوليه كل جهه من الجهات ذات العلاقه والادوار المطلوبه من كل منها. ثالثا: المقولات الاستراتيجيه اللازمه لتحقيق الاهداف: (٢) توفير التمويل العقاري لجميع شرايح المجتمع، وذلك من خلال الاتي: 1 - تقدمي الدعم الكافي والفعال لمستحقي الدعم، وذلك لخفض كلمه التمويل العقاري. ٢ - وضع برنامج لضمان عقود التمويل العقاري لمستحقي الدعم السكني يتم تنفيذه من خلال صندوق التدميه العقاريه، وتكون الضمانات التي يخصصها الصندوق في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيه الصندوق، ويتولي الاشراف علي هذا البرنامج فريق يكون من: وزاره الاسكان، ووزاره الماليه، ومؤسسه النقد العربي السعودي. وذلك لتشجيع الممول العقاري علي تقدم خدمه لهذه الشريحه من المجتمع دون تعرضها لمستويات اخطار الثمانيه مرتفعه، ويعد ذلك احدي ادوات التحوط من اخطار الايتمان التي تمكن الممول العقاري من تقدم خدمه لqaعده واسعه من المستفيدين. ٢- تشجيع الممولين العقاريين علي تطوير وابتكار منتجات للادخار وتملك المساكن، توجه ل'صاحب الدخل المتوسط من الفيات العمريه المتوسط. الموزون الميويه الميويه ٤- قيام الممول العقاري بتقدمي منتجات اذخاريه لمعلاه وربطها بتمويل سكني (بكلفه اجل منخفضه عند بلوع مستوي محمد من المدخرات). وتميز هذه المنتجات بتمكين الممول من تقدمي خدماته لشريحه اكثر من المستفيدين، وتعزيز الوعي لدي المتعاملين بمسؤولياتهم. ٥- النظر في تطبيق التامين علي المملكات وغيرها في عقود التمويل العقاري؛ للحد من الاخطار الاثمنانيه التي يتعرض لها المملولون العقاريون، ولكي يشمل التمويل العقاري شريحه اكثر من المستفيدين، لان ذلك سيلقص الخساير التي من الممكن ان يتعرض لها المملولون في حاله تضرر المملكات او وفاه المستفيد، وسبحج ذلك المملولين علي تقديم خدماتهم لتشمل مجالات اثمانيه اوسع. ٦- تطوير طرق مبتكره للتعامل مع حالات التغير في السداد لمستحقي الدعم. ٧- تشجيع وحث المملول العقاري علي ابتكار منتجات لملك المساكن توجه الي غير مستحقي الدعم. ب) ايجاد كلفه اجل معقوله ل عقود التمويل العقاري، وذلك من خلال الاتي: ١- تاسيس الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري، وذلك لتعزيز السيوله في القطاع وënخفيض كلفه التمويل، حيث ان اعاده التمويل العقاري سيكون لها دور محوري في توفر السيوله للممولين العقاريين؛ لتمكينهم من مواجهه الطلب المتزايد في القطاع. وفي الوقت نفسه فان من المتوقع ان تنخفض معدلات كلفه الاعجل نظرا الي انخفاض كلفه التمويل خلال العمليات في السوق الثانويه وتزايد المنافسه بين الممولين العقاريين. ٢- منح حوافز للمستثمرين (المحليين والاجانب) في السوق الثانويه للتمويل العقاري. ٣- تذليل الصعوبات والعواقث التي تواجه الممولين العقاريين لاصدار ادوات الاستثمار في السوق الثانويه للتمويل العقاري. ٤- توفير مستوي ممالل في المعامله بين جمع الممولين العقاريين لزياده المنافسه، مثل (معابير احتساب الوعاء الزكوي). ٥- العمل علي تسهيل التسجيل العيني للعقار، وتعزيز التعامل بالاهن العقاري بوصفه ضمايه للملكيه العقاريه. العربيه المطروح r ج) ايجاد سياسات احترازيه لاداره الاخطار المتعلقه بالقطع، لتحكين المتعاملين في القطع من الوصول الي اهدافهم، وذلك من خلال الاتي: ١- الاشراف والرقابه الدقيقه علي عمليات التمويل العقاري السكني المقدمه عن طريق الممولين العقربين. ٢- تطوير سجل معلومات للترخيص والتسجيل لوسطاء القار (بما في ذلك المطورون، والمقيمون، ومكاتب العقارات) في جمع مناطق المملكه، حيث يساعد السجل السلطات المختصه علي منع الاحتيال، والحد من المضاريه وتحسين حمايه المستهلك بوجه عام من خلال مراقبه جوده الخدمات. ٣- تطوير بوابه معلومات الكترونيه تشمل البيانات المتعلقه بالسوق العقاريه (اسعار المنازل والايجارات) وذلك من خلال تقارير دوريه او عند الطلب، بهدف المساعده علي مراقبه واداره اخطار السوق، بالاضافه الي تمكين الوسطاء العقاريين من اتخاذ قرارات حكيمه، والحد من المضاريه. ٤- تطوير اساليب ومعايير التقويم والثمين العقاري. ٥٠ وضوح وكفايه عمليات التغيف علي المساكن لتكون فعاله للممولين والمستفيدين بما يضمن حقوقهم رابعا: الادوار والمسؤوليات الم트وقعه: من اجل تحقيق الاهداف في السياسات بطريقه منظمه، علي الجهات ذات العلاقه (مؤسسه النقد العربي السعودي، وهينه السوق الماليه، ووزاره الاسكان، ووزاره التجاره والصناعه، ووزاره الماليه، وصندوق الاستثمارات العامه، ووزاره العدل) ان تكون مسؤوله عن الادوار المتعلقه بها لتحقيق اهداف هذه السياسات وتطبيق هذه المقومات. 1 - مؤسسه النقد العربي السعودي: مراجعه سياسه التامين علي المملكات وغيرها في عقود التمويل العقاري. العمل مع المعمول العقاري لتقدمي منتجات عقاريه مبنيه علي الادخار. الاستثماره اللغه العربيه العمل مع الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الايثمانيه علي تعزيز وتحسين عمل نظم المعلومات الايثمانيه، لتقويم سلوك المستفيد الايثماني، مثل تعثره في السداد او سداده المبكر، بما يرفع كفايه التمويل ويحسن جوده الدين، وفقا لنظام المعلومات الايثمانيه ولا نحته التنفيذيه. التنسيق مع وزاره الماليه لمراجعه معاイير احتساب الوعاء الزكوي المطبق علي شركات التمويل بما يضمن توفير مستوي ممالل للمعامله وتطوير المنافسه. ٢- وزاره الامكان: وضع برنامج لضمان عقود التمويل العقاري لمستحقي الدعم السكني يتم تنفيذه من خلال صندوق التنميه العقاريه، وتكون الضمانات التي يخصصها الصندوق في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيه الصندوق، ويتولي الاشراف علي هذا البرنامج فريق يكون من: وزاره الاسكان، ووزاره الماليه، ومؤسسه النقد العربي السعودي. - دراسه وتنفيذ برامج فعاله لتقدم دعم للتمويل العقاري السكني لغه مستحقي الدعم، - بما في ذلك توفير مساكن عن طريق القطاع الخاص والمثورين وجمعيات الاسكان. - التنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره العدل; لتطوير طرق مبتكره للتعامل مع التعثرات الماليه لغه مستحقي الدعم والمساعده علي تخفيف الاثار الاجتماعيه المترتبه - علي تطبيق نظام التنفيذ علي هذه الفيه من المجتمع. ٢- وزاره الماليه: - انشاء الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري من خلال صندوق الاستثمارات العامه. - التنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي لمراجعه معابير احتساب الوعاء الزكوي المطبق علي شركات التمويل بما يضمن توفير مستوي ميثان للمعامله وتطوير المنافسه. - التنسيق مع هييه السوق الماليه لمنح حوافز ضريبيه للاستثمار في الاوراق الماليه العقاريه. ال Estimates الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الماييه ٤- وتره التجاريه والصناعه: • تطوير اساليب ومعاイير التقييم والثمين العقاري. التنسيق مع وزاره الاسكان ووزاره الاسكان ووزاره العادل; لانشاه بواربه معلومات الكترونيه لتسجيل بيانات التعاملات العقاريه، مثل اسعار العقارات وغيرها، وفقا لافصل الممارسات الدوليه واحتياجات السوق العقاري. - وزاره العدل: • تطوير وتطبيق اليه التنفيذ علي المساكن لتكون بطريقه عادله وفعاله. العمل علي تعزيز التعامل بالرمن العقاري بوصفه ضمانه للملكيه العقاريه، والعمل علي تنفيذه في جميع مدن المملكه، وتسهيل وصول المطوريين العقاريين للاراضي المسجله . عينيا ٦٠٠ هييه السوق الماليه: • تذليل الصويات والعوانق التي قد تواجه الممولين العقاريين لاصدار اوراق ماليه في السوق الثانيه للتمويل العقاري. التنسيق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالحوافز الضريبيه للاستثمار في الاوراق الماليه العقاريه. خامسا: لا تخل هذه السياسات بما تقضي به الانظمه ذات الصله. العربيه