moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570717264 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (110,000) مايه وعشره الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مسؤول عن الحساب الامنه في البيع والشراء ومتابعه الاقساط) وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (75%) ونشاط الشراكه تشغيل راس المال في نشاط بيع وشراء السيارات، وقد بدات الشراكه في 13/ 8/ 1420ه الموافق 21/ 11/ 1999م وحاله الشراكه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد اتفاق، ونوعها شراكه، ونظرا لعدم توفر نوع الطلب الافصاح فقد تم اختيار هذا النوع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (اطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن مال راس المال المسلم لموكلي بتاريخ 13/8/1420ه وما نتج عنه من ارباح وبيان بالمبالغ المحصله والمتعثره وبيان بطلبات التنفيذ المقدمه علي الغير ان وجدت. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 21/ 6/ 1445ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله عقد عقد اتفاق مع المدعي عليه (...) علي تشغيل راس المال مبلغ وقدره (110،000) مايه وعشره الاف ريال، في نشاط بيع وشراء السيارات كما هو موضح في العقد المرفق علي ان تكون الارباح لموكلي بنسبه (75٪) وللطرف الثاني (25٪) ومنذ تاريخ ابرام العقد حتي الان لا يعلم موكلي عن مال راس المال وما نتج عنه من ارباح ولما ذكر في البند السابع بين الطرفين ونصه يكون الطرف الثاني (المدعي عليه) مسؤول عن الحساب الامانه في البيع والشراء ومتابعه الاقساط لذا ولكل ما تم ذكره اطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن راس المال وما نتج عنه من ارباح وبيان بالمبالغ المحصله والمتعثره وبيانه بطلبات التنفيذ المقدمه علي الغير ان وجدت، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد فامهلته الدايره لذلك عشره ايام ولخصمه مده مماثله وبناء عليه، وفي 11/ 7/ 1445ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: افيد فضيلتكم بان وكيل المدعي حصر دعواه في الافصاح عن راس المال وما نتج عنه ونجيب عليه بالاتي: اولا/ المدعي علي علم تام براس المال وما نتج عنه من ارباح وذلك بما ورد بالبند سادسا من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ونصه: (عندما يحين وقت الزكاه يجرد جميع ما في الحساب وتقسم الزكاه بين الطرفين ثلاثه ارباع للطرف الاول والربع للطرف الثاني ) مما يتضح معه اطلاع المدعي علي حركه راس المال وما ينتج عنه من ارباح نهايه كل عام والواضح من مقدار الزكاه فلا وجه لطلب الافصاح بعد كل هذه الفتره الا انه نزولا لرغبه فضيلتكم فاننا نجيب بالتالي: (1) حرصا منا علي ثمين وقت الدايره الموقره فاننا نبين لفضيلتكم الافصاح كالاتي: مبالغ راس المال حسب ما ورد بالعقد بالبند الاول مبلغ وقدره (۱۱۰,۰۰۰) مايه وعشره الاف ريال قابله للزياده ؛ وقد تم دفع راس المال علي دفعتين بموجب السند رقم: (28625) بمبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون الف ريال والسند رقم (4759) بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال ؛ واعمالا للبند ذاته وما تضمنه قابليه زياده راس المال فقد تم زياده راس المال علي دفعات متفرقه بموجب سندات قبض باجمالي مبالغ وقدرها (128,000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال ليصبح مجموع راس المال بمبلغ وقدره (۲۳۸,۰۰۰) مايتين وثمانيه وثلاثون الف ريال. (۲) بعد بدء العمل بالبيع والشراء في الحساب بدء المدعي بسحب مبالغ من راس المال علي دفعات متفرقه وتفصيلها كالتالي: مبلغ وقدره (۳,۰۰۰) ثلاثه الاف ريال بموجب السند رقم (15014) مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال بموجب السند رقم (2047) مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال بموجب السند رقم (3066) مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال بموجب السند رقم (۳۱۰۱) مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال بموجب السند رقم (3450) مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال بموجب السند رقم (9048) مبلغ وقدره (۲,۰۰۰) الفين ريال بموجب السند رقم (۲۲۲۸۹) مبلغ وقدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال بموجب السند رقم (26346) مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال بموجب السند رقم (34694) مبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال بموجب السند رقم (۳۹۱۹۰) مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال بموجب السند رقم (40155) مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال بموجب السند رقم (005874) مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال بموجب السند رقم (043863) مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال بموجب السند رقم (057920) مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال بموجب السند رقم (85401) مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال بموجب السند رقم (3903310) باجمالي مبالغ وقدرها (285,500) مايتين وخمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال بزياده علي راس المال مبلغ وقدره (47,500) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال. ثانيا/ مقدار الارباح من تاريخ تشغيل الحساب حتي تاريخ 24/ 1/ 1443ه مبلغ وقدره (1,340,675) مليون وثلاثمايه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال والمحصل منها حتي تاريخ 4/ 5/ 1445ه مبلغ وقدره (422,591) اربعمايه واثنين وعشرين الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال مقسمه كالتالي: ثلاثه ارباع المبلغ المحصل وقدره (335,168,75) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله للمدعي وربع المبلغ وقدره (105,647,25) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعه واربعون الف وخمسه وعشرون هلله للمدعي عليه وقد استلم المدعي المبالغ التاليه: مبلغ وقدره (47,500) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال مبالغ مستلمه زياده علي راس المال مبلغ وقدره (50,500) خمسون الف وخمسمايه ريال، قيمه مطالبه المشتري (...) سلمت للمدعي من قبل محكمه التنفيذ في حسابه ولم يتم ايداعها بالمعرض مبلغ وقدره (47,000) سبع واربعون الف ريال قيمه مطالبه المشتري (...) سلمت للمدعي من قبل محكمه التنفيذ في حسابه ولم يتم ايداعها بالمعرض ليصبح اجمال المبالغ المسلمه للمدعي وقدرها (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال وبحسمها من المبالغ المستحقه له من ارباح الحساب مبلغ وقدره (190,168,75) مايه وتسعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، تسلم له بعد بيان باقي المبالغ المسلمه له من محكمه التنفيذ ولم يفصح عنها لموكلي ولم يودعها بالحساب حتي يتسني لنا عمل المقاصه علي المبالغ وبيان مستحقاته ومستحقات موكلي. ثالثا/ بخصوص المبالغ المتعثره وطلبات التنفيذ فان المدعي لديه وكيل شرعي يباشر تقديم ومتابعه طلبات التنفيذ ضد المتعثرين علما بان طلبات التنفيذ يتم تقديمها عن طريق وكيل المدعي وهي ظاهره جميعها في حساب المدعي في نظام ناجز لدي ايقونه طلبات التنفيذ وعليه نطلب من فضيلتكم تكليف المدعي بالافصاح عن طلبات التنفيذ التي تم سدادها لمعرفه نصيب موكلي منها، لذا ومما سبق ذكره نطلب من فضيلكم الحكم بالاتي: اولا/ رد دعوي المدعي لعدم موجبها. ثانيا/ الزام المدعي بالافصاح عن طلبات التنفيذ المقدمه من حسابه والمبالغ المستلمه وايداعها بالحساب. وفي جلسه 12/ 7/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي الرد المقدم من المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، فامهلته الدايره لتقديم رده خلال عشره ايام، وللمدعي عليه مده مماثله، وفي 24/ 7/ 1445ه ارفق وكيل المدعي عليه مرفقات تضمنت سندات صرف وسندات قبض، وفي 29/ 7/ 1445ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ ان المدعي عليه الان افصح عن راس المال بمبلغ وقدره (238.000) مايتان وثمانيه وثلاثون الف ريال وان موكلي قد زاد قيمه راس المال السابق وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال. ثانيا/ افصح المدعي عليه عن الارباح وقدرها (1,340.675) مليون وثلاثمايه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، من تاريخ تشغيل الحساب الي تاريخ 24/ 1/1443ه وعليه نطلب من المدعي عليه الافصاح عن المده التي بعدها. ثالثا/ افصح بالارباح المحصله وقدرها (422.591) اربعمايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال، ونصيب موكلنا منها (75%) ونطلب من المدعي عليه الافصاح عن ما يثبت تسلم موكلي لنصيبه من قيمه الارباح. رابعا/ المدعي عليه لم يفصح عن بيانات الارباح المتعثره وقدرها (918.084) تسعمايه وثمانيه عشر الف واربعه وثمانون ريال ونشير الي فضيلتكم بان العقد نص في فقرته السابعه علي الزام المدعي عليه بمتابعه العملاء المتعثرين سواء في الحقوق المدنيه او المحكمه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع مال راس المال. وفي 3/ 8/ 1445ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ان دعوي المدعي يكذبها الواقع، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الدعوي لا تسمع اذا كذبها الواقع، وبيان ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 13/ 8/ 1420ه كما هو موضح في الدعوي اي ما يقارب (25) عاما، وطوال تلك الفتره كان المدعي يستلم الارباح ويسحب من راس مال الشراكه كما هو موضح في مذكرتنا السابقه لذا فان ادعاءه عدم العلم يكذبه العقل. ثانيا/ المدعي اقام دعواه دون موجب لها كما سبق بيانه من انه علي علم بما ال اليه راس المال كيف لا وهو من يقوم النزاع فيه . 2- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالسحب منه بين الفتره والاخري وتسلم له الارباح طوال تلك الفتره، وهذا موجب لرد دعواه كما نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه: (-1- لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند بتعزير). ثالثا/ حرصا منا علي وقت الدايره الموقره نلخص لكم الافصاح عن المبالغ باختصار علي النحو التالي: مجموع راس المال الذي سلم علي دفعات كما هو موضح في المذكره السابقه هو (238,000) مايتان وثمانيه وثلاثون الف ريال، قام المدعي بسحب راس المال كاملا كما هو موضح لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه. الارباح الاجماليه هي مبلغ (1,340,675) مليون وثلاثمايه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، المحصل منها حتي تاريخ 4/ 5/ 1445ه مبلغ (422,591) اربعمايه واثنين وعشرين الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال وبخصم (25%) نصيب موكلي منها يكون المتبقي للمدعي هو مبلغ (335,168,75) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، استلم المدعي منها (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال، بناء علي سند القبض وسندات التنفيذ المشار اليها في المذكره السابقه ليصبح المتبقي له هو مبلغ (190,168,75) مايه وتسعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، والمبالغ المتعثره مبلغ وقدره (918,084) تسعمايه وثمانيه عشر الف واربعه وثمانون ريال وقد امتنع المدعي عن تجديد الوكاله الصادره منه لموكلي ليتمكن من متابعه العملاء المتعثرين وارفق صوره من الوكاله المنتهيه. رابعا/ بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المرفقه من قبل المدعي لم نجدها ملاقيه لمذكرتنا الجوابيه المقدمه منا بجلسه 12/ 7/ 1445ه حيث اننا لم نجد فيها اي رد علي مذكرتنا بل مجرد نسخ ولصق للارقام المذكوره بمذكرتنا الجوابيه وقد اختتمها وكيل المدعي بطلب الافصاح عن جميع مال راس المال والذي تم الافصاح عنه في مذكراتنا الجوابيه السابقه مما يتضح معه عدم فهم وكيل المدعي لدعواه وما قدم في مذكرتنا من جواب ؛ وقد تجاهل وكيل المدعي طلبنا المثبت بمذكرتنا الجوابيه في البند (ثالثا ) طلب تكليف المدعي بالافصاح عن طلبات التنفيذ التي تم سدادها لمعرفه نصيب موكلي منها وقد طلبنا ذلك في ختام مذكرتنا الجوابيه في الفقره (ثانيا) الزام المدعي بالافصاح عن طلبات التنفيذ المقدمه من حسابه في ناجز والمبالغ المستلمه وايداعها بحساب الشراكه وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي بمذكرته بالفقره رابعا مما نص عليه العقد في فقرته السابعه علي الزام موكلي بمتابعه العملاء المتعثرين فنرد عليه بان المدعي امتنع عن تجديد الوكاله الصادره منه لموكلي ليتمكن من متابعه العملاء المتعثرين وارفق صوره من الوكاله المنتهيه، الطلبات/ اولا: رد دعوي المدعي لعدم موجبها. ثانيا: الزام المدعي بالافصاح عن طلبات التنفيذ المقدمه من حسابه والمبالغ المستلمه وايداعها في حساب الشراكه. وفي جلسه 4/ 8/ 1445ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر بانه يطلب الافصاح عن المستندات والاوراق الخاصه بعقد المضاربه حتي تاريخ قيد الدعوي واقر امام الدايره ان المدعي عليه افصح عن هذه المستندات بعد اقامه الدعوي حتي تاريخ 24/ 1/ 1443ه ويطلب من المدعي عليه الافصاح حتي تاريخ قيد الدعوي، فاجاب وكيل المدعي عليه الحاضر: ان موكله تم انتهاء وكالته الصادره من المدعي في تاريخ 11/ 1/ 1443ه وانه لا يستطيع الافصاح بعد هذا التاريخ، مع ان المدعي له الحق في مراجعه المعرض والاطلاع علي المستندات دون رفع دعوي امام المحكمه وفقا للعقد، فاجاب وكيل المدعي بان من حق موكله مطالبه شريكه المضارب بذلك خصوصا وانه قد ارسل له اشعار باقامه هذه الدعوي وفقا لنظام المحكمه التجاريه، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يضيفونه؟ فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه وبعد دراسه الدايره للقضيه والمداوله فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يحصر دعواه في طلب الافصاح عن المستندات والاوراق الخاصه بعقد المضاربه حتي تاريخ قيد الدعوي، وبما ان المدعي وكاله اقر بان المدعي عليه افصح عن هذه المستندات بعد اقامه الدعوي حتي تاريخ 24/ 1/ 1443ه فان الدايره تري ان طلب المدعي قد تحقق حتي التاريخ المذكور واما بقيه الطلب فان الدايره تري انه لا حق له فيه بعد دفع المدعي عليه ان موكله تم انتهاء وكالته الصادره من المدعي في تاريخ 11/ 1/ 1443ه وانه لا يستطيع الافصاح بعد هذا التاريخ لكون وكالته منتهيه ولا يستطيع الاطلاع علي المستندات الخاصه بالشركه بعد هذا التاريخ وهو ما اقر به المدعي وعدل عن المطالبه به، و لا ينال من صحه حكم الدايره ان المدعي عليه ذكر ان المدعي له الحق في مراجعه المعرض والاطلاع علي المستندات وفقا للعقد فان من حقه ايضا الرجوع لشريكه المضارب لبيان ما طلبه في هذه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت افصاح المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، عن مستندات الشراكه ومايلها؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.