gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2020-308) القرار رقم | (ZI-9777-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - مشtbريات من الخارج محمله بالزياده - قروض داينه لتمويل اصول - البنوك الداينه - الفروض قصيره الاجل - دفعات مقدمه من عمليه - ذمم داينه - مطلوب لجوات ذات علاقه - اصول غير ملموسه - قطع غيار غير معده للبيع - طافي الربح المعدل. الملا:ض: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م، وتمثل اعتراضها في سبعه بنود: البند الاول: مشتريات من الخارج محمله بالزياده لعام ٢٠١٣ م: تعترض المعديه علي تعديل الاربع بالمشتريات الخارجيه المحمله بالزياده، وافادت بان دليل الحسابات لديها يظهر المشتريات الخارجيه والداخليه والمصاريف المرتبطه بها في حساب واحد، ولعدم توفر هذا الفصل فقد اخطات في زياده المشتريات الداخليه علي حساب المشتريات الخارجيه. البند الثاني: قetوض داشته لتعويل اصول «البنوك الذاينه» لعام ٢٠١٣ م: تعترض المعديه علي اضافه البند لموعه الزكوي باعتبار عدم حولان الحول، وان هذه القوض قصيره الاجل وليست قetوض طويله الاجل وتم استخدامها في تمويل عمليات التشغيل ودعم راس المال العامل، وافادت بان اضافهت الاصول الثابنه خلال العام تم تمويلها من القetوض طويله الاجل wed تم اضافهتها لموعه الزكوي علي الرغم من عدم حولان الحول عليها. البند الثالث: دفعات مقدمه من عمليه لعام ٢٠١٣ م. البند اداره لعام ٢٠١٣ م. البند الحاسس: مطلوب لجهات ذات علاقه لعام ٢٠١٣ م. البند السادس: اصول غير ملموسه لعام ٢٠١٣ م. البند السابع: قطع غيار مععده للبيع لعام ٢٠١٣ م - اجابت الهييه في البند الاول: تبين وجود مشتريات خارجيه محله بالزياده في الایرارات المقدمه، وعليه تم رده هذه الفروقات مباشره لصافي الربح المعدل. البند الثاني: تم اضافه القروض طويله الاجل مقال تمويل اصول ثابته للوعاء الزكيوي، باعتبار ان المدعيه لم تقدم الايرارات الزكيويه وبيان تفصيلي للمشتريات الداخليه والخارجيه ليتم مقارنه ما تم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تسجيله مع مستخرجات الجمارك للتحقق من صحه دفوعها،})(بيند الثاني: ان المعيه لم تقدم ما يفيد بان الاصل athلبه يست مملوله من هذه الفروض، وتم مخاطبه المعديه لتقدم المستندات المؤيده ولم يتم تقديمها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدي في البندين الاول والثاني، واثبات انتهاه الخلاف في باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٣٢١/٢٢ - الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصاده بقرار وزير العمل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥٥. - الماده (٢٠٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ ١٩/٥٦. - التعميم رقم (٢٠٣) الصادر في ١٨٥/٥٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ٢٠٥/٠٢ اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه代ام ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. وتتلخص وقالع الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم ... تقدمت بواسطه ... بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ... وتاريخ ١٥٤١/٠١/٥٥ والصادره من كاتب العدل المكلف بالفرقه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلالحه دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٣ واسست اعتراضها علي سبعه بنود من الربط الزكوي للعام محل الخلاف، فيما يتعلق بالبند الاول: بند مشتريات من الخارج محمله بالزياده لعام ٢٠١٣ ام تتعترض المدينه علي تعديل الارباح والمشتريات الخارجيه والمصاريف وافادت بان دليل الحسابات لديها يظهر المشتريات الخارجيه والداخليه والمصاريف المرتبطه بها في حساب واحد، ولعدم توفر هذا الفصل فقد اخطات في زياده المشتريات الداخليه علي حساب مشتريات الخارجيه. البند الثاني: بند قروض داينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لتمويل اصول «البنوك الداينه» لعام ٢٠١٣ م تعترض المدعيه علي اضافه البنوك الداينه للوعاء الزكوي باعتبار عدم حولن الحول، وان هذه الفروض قصيره الاجل وليست قروض طويله الاجل وتم استخدامها في تمويل عمليات التشغيل ودعم راس المال العاملي، وافادث بان اضافات الاصول الثابيه خلال العام تم تمويلها من القروض طويله الاجل wed تم اضافتها للوعاء الزكوي علي الرغم من عدم حولان الحول عليها. البند الثالث: بند دفعات مقدمه من عمليه لعام ٢٠١٣ تم تبين انتها الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند. البند الرابع: بند ذمم داينه لعام ٢٠١٣ تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند. البند الخامس: بند مطوب لجهات ذات علاقه لعام ٢٠١٣ تم تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند. البند السادس: بند اصول غير ملموسه لعام ٢٠١٣ تم تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند. البند السادع: بند قطع غير معده للبيع لعام ٢٠١٣ تم تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره جوابيه مؤركه في ١٩/١١/١٠٣ تم ضمنت ما ملخصه: فيما يتعلق بالبند الاول: بند مشتريات من الخارج محله بالزياده لعام ٢٠١٣ تم مقارنه لاستيرادات طبقا للاقرار مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وتبين وجود مشتريات خارجيه محله بالزياده في الاقرارات المقدمه، وعليه تم رد هذه الفروقات مباشره لطفي الربح المعدل. البند الثاني: بند قروض داينه لتمويل اصول «البنوك الداينه» لعام ٢٠١٣ تم اضافه الفروض طويه الاعلي مقال تمويل اصول ثابته لمواع الزكوي، باعتبار ان المدينه لم تقدم الاثبات المستندي الذي يوضح صحه اعتراضها. البند الثالث: دفعات مقدمه من عمليه لعام ٢٠١٣ تم تبين اتجاه الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند الرابع: بند ذمم داينه لعام ٢٠١٣ تم تبين اتجاه الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند الخلاف بين الطرين ٢٠١٣ تم تبين اتجاه الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند السابع: بند اصول غير ممسعه لعام ٢٠١٣ تم تبين اتجاه الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. البند السابع: بند قطع غير معرده للبيع لعام ٢٠١٣ تم تبين اتجاه الخلاف بين الطرفيين في شان هذا البند. وفي يوم الخميس ٢٠١٣، الموافق ٢٠١٧/١٢، الساعه الثانيه عشره مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والامتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنداده علي الطرفين، حصرها وكيل المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ... بموجب وكاله رقم ... وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ واتريخ ١٤٤٠ ه وسبقا من كاتب العمل المقدمه في الدعويه وبسؤال مثل المدعيه عليها كما قدم من مستندات وعليه قررت قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الصادره بالفراز, وتعديلته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالفرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٢٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٣٥/٠٦١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٢٥/٠٦١، وتعديلاتها، علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث شکل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٣: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١: وهيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١: ١٤٣٨/٠٦١) ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...» وحيث ان athabet من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكي في تاريخ: ١٤٤٠/٠٢٢/٢٨١ ه، واتضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤٠/٢٦١ ه، وعليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين مه قبولها من الناحيه الشكليه: لتقديمها خلال المده النظاميه. ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الوايبه المقدمه من المعيي عليها: وما قدمه الطرفان من طبقات ودفاع ودفوع، اتضح لدلافه ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها في سبعه بنود من الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م: البند الاول: بند مشتريات من الخارج workplace بالزياده لعام ٢٠١٢ م حيث تعترض المدعيه علي تعديل الارباح بالمشتريات الخارجيه المحله بالزياده، استنادا علي ان دليل الحسابات لديها يظهر المشتريات الخارجيه والداخليه والمصاريف المرتبطه بها في حساب واحد، ولعدم توفر هذا الفصل فقد اخطات في زياده المشتريات الداخليه علي حساب المشتريات الخارجيه، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم مقارنه الاستيرادات طبقا للاقرار مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للممارك، وتبين وجود مشتريات خارجيه محمله بالزياده في الاقرارات المقدمه، وعليه تم رد هذه الفوقات مباشره لصافي الربح المعدل. وحيث لنص التعميم رقم (٢٠٣٠) الصادر في ١٥٠/٤/١ ه علي: «اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صرح باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهدا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكه بوقع (٢٠,٥) ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (الشرون) من اللاتحه التنفيذيه لجابمه الزكاه علي: «يقع عبء ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، فان المصاريف تحسم اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز صم الصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثباتها، كما ان الكشف الصادر من الهيثه العامه للجمارك يعتبر قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث قدمن المدعيه بيان استيرادات المشتريات من الهيثه العامه للجمارك الا ان المدينه لم تقدم الاقرارات الزكويه بينا تفصيلي للمشتريات الداخليه والخارجيه لITم مقارنه ما تم تسجيله مع مستخرجات الجمارك للتحقق من صحه دفعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني: بند قروض داينه لتمويل اصول «البنوك الداينه» لعام ٢٠١٣ م و حيث تعترض المديعه علي اضافه البنوك الداينه ل لوعاء الزكوي باعتبار عدم حولان الحول، وان هذه الفروض قصيره الاعل وليست قروض طويله الاعل، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه الفروض طويله الاعل مقال بتول اصول ثابته للوعاء الزكوي، باعتبار ان المديعه لم تقدم الاثبات المستندي الذي يوضح حده اعتراضها. واستنادا للغه رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م واما ما يتعلق البند الثالث دفعات مقدمه من عمليه لعام ٢٠١٣، والبند الرابع دمم داينه لعام ٢٠١٣، والبند الخامس مطلوب لجوات ذات عاقه لعام ٢٠١٣، والبند السادس اصول غير ملموسه لعام ٢٠١٣، والبند السابع قطع غيار غير معده للبيع لعام ٢٠١٣، تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في هذه البنود بقبول المدعيه لربط المدعي عليها وفقا للمذكره الجوابيه للمدعيه المستلمه بتاريخ المدعيه لربط المدمه ما نحه « بخلاف ما ذكرنا نقبل جميع تعديلات الهييه للربوط». واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥٣٠/٠١/٢٢ ١٤٣٠/٠١/٢٢ من المحكمه في اي حال تكون عليها العدي敦敦ين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر العدي敦敦، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك « واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللازحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بفارار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاریخ ١٤٣٠/٠٥/١٥ حصل التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل العدي敦敦 من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل العدي敦敦 او بعضه من بين المتفق عليه». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين في هذه البنود. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض الم dealtيق بند مشتريات من الخارج محله بالزياده لعام م.١٣ - رفض اعتراض الم dealtيق بند قروض داينه لتمويل اصول «البنوك الداينه» لعام ١٣ م. - انتهاه الخلاف المتعلق بند دفعات مقدمه من عملاء لعام ٢٠١٢ م. - انتهاه الخلاف المتعلق بند ذمم داينه لعام ٢٠١٢ م. - انتهاه الخلاف المتعلق بند مطلوب لجاهات ذات علاقه لعام ٢٠١٢ م. - انتهاه الخلاف المتعلق بند اصول غير ملموسه لعام ٢٠١٢ م. - انتهاه الخلاف المتعلق بند قطع غيار معده للبيع لعام ٢٠١٢ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يضبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.