moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1710 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه صالح وعبدالعزيز اباحسين المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ مسفر ال عون هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ عبدﷲ مصبح الفلاس، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (401033870) بصحيفه ادعاء جاء فيها انه قامت المدعيه بتاجير المدعي عليه معدتين تاجير منتهي بتمليك، تم دفع المدعي عليه دفعه اولي بمبلغ (130.000) ريال، وبقي في ذمته مبلغ (356.160) ريال، طلب الزام المدعي عليه به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاثنين 28/3/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز صحيفته مع جمله من المرفقات، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 18/4/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه فقررت الدايره شطب القضيه، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد الشطب فحدد لنظرها جلسه يوم الاحد 1/6/1441ه ابرز فيها المدعي عليه مذكره تضمنت انه فعلا قام بشراء المعدتين مثار النزاع، بنظام دفعه مقدمه والباقي علي اقساط شهريه، وبعد الانتهاء من الاقساط تسجل باسمه، وقد تم تسجيل جميع المعدات عدا (الرصاصه)؛ لانها ليس لها بطاقه جمركيه بمسمي رصاصه، وحتي هذه اللحظه لم يتم تسجيلها باسمه، وقد اخبرته المدعيه بانها فقدت بعض الشيكات والمستندات عند انتقالها وان هناك مستحقات لها بمبلغ (138.567) ريال، وبعد رفضه لذلك قامت بمراجعه الحسابات وتم اخباره ان المتبقي مبلغ (82.400) ريال، وقد تم سداد جميع مستحقاتهم وقد تم سداد بعضها عن طريق شيكات والبعض الاخر نقدا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 22/6/1441ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان تم سداد جميع اقساط المعدات عدا المعده (الرصاصه)، وان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (138.567) ريال، ثم انكر ما جاء في مذكره المدعي عليه، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 6/7/1441ه ابرز المدعي عليه مذكره لم تخرج عن سابقاتها، ثم ابرز وكيل المدعيه نسخه من بطاقه الجمركيه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان رقم القاعده مختلف عن الرقم المدون في العقد، بعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ذات الرقم الموجود في البطاقه الجمركيه موجود في العقد، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وباحاله القضيه للترافع الكتابي حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمبلغ (138.567) ريال، في حين تمسك المدعي عليه بسداد المستحقات، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (138.567) ريال، الذي يمثل قيمه المعده التي قامت ببيعها علي المدعي عليه، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه لا ينازع في صحه البيع وانعقاده واستلامه للمعده مثار النزاع، غير ان دفع بانه قام بسداد مبلغ المطالبه، ولم يقدم ما يثبت ذلك؛ وعليه فالمبلغ المتبقي ثابت في ذمته، واما دفعه بان المدعيه لم تسجل المعده باسمه، فان المدعي عليه ذكر في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاحد 1/6/1441ه بان الاتفاق جري علي ان التسجيل لا يكون الا بعد سداد كامل مبلغ المعده، ولم يثبت للدايره قيام المدعي عليه بالسداد، وتشير الدايره الي انه بعد سداد المبلغ المتبقي فان المدعيه ملزمه بتسجيل المعده باسم المدعي عليه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام عبدﷲ بن مسفر ال عون، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع لشركه صالح وعبدالعزيز ابا حسين المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (138.567) ريال، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 322 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه صالح وعبدالعزيز اباحسين المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن مسفر هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من هذه الدايره، والمؤرخ في 1/4/1442ه - محل طلب التماس اعاده النظر الماثل-؛ القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 4/2/1442ه في القضيه رقم 1710 لعام 1441ه القاضي بالزام عبدﷲ بن مسفر بن علي ال عون، هويه وطنيه رقم (...)،بان يدفع لشركه صالح وعبدالعزيز اباحسين المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (138.567) ريالا؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه. ثم ان المدعي عليه في ثاني الحال قدم طلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه، ذكر فيه انه تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه تقديمها اثناء نظر الدعوي، وارفق في سبيل ذلك عددا من صور الشيكات الذي يدعي بانها حررها للمدعيه، وانها تدل علي استلام المدعيه اكثر مما حكم لها، وان الصحيح ان المتبقي في ذمته للمدعيه هو (96,136ريالا) وليس المبلغ المحكوم به، وختم التماسه بطلب اعاده نظر الدعوي مجددا للاسباب التي ذكرها اعلاه. وباحاله طلب الالتماس الي هذه الدايره، حددت لنظره جلسه هذا اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها الملتمس اصاله، كما حضرها وكيل الملتمس ضدها عبدﷲ بن مصبح بن جارﷲ الفلاس، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (42954649) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والالتماس المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف ، وتفحص مستنداتها ، وحيث يهدف المدعي عليه من طلبه الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 1/4/1442ه ، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي عليه اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم، ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، علاوه علي ان جميع ما قدمه من اوراق سبق النظر فيها في الحكم محل الالتماس، لذا ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها؛ فهو خليق بعدم القبول؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه بتاريخ 19/12/1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان