moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439119641 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 16/07/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون الفا ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال،2- اتعاب محاماه (10,000) عشره الاف ريال". وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 16/07/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في16/07/2020م بمبلغ قدره ( 120,000) مايه وعشرون الف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/05ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، والتي طلب في ختامها:" الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره ( 120,000) مايه وعشرون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال"، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك، ثم جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/01ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره ( 120,000) مايه وعشرون الف ريال، اتعاب محاماه (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي طلب رد راس المال،ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره ( 120,000) مايه وعشرون الف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 16/07/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في16/07/2020م بمبلغ قدره ( 120,000) مايه وعشرون الف ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخلوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.