moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439184180 لعام 1443 ه المدعي: غسان محمد مختار محمد خالد علمدار المدعي عليه: شركه جني القابضه المحدوده الوقايع: افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت الي ماورد بصحيفه الدعوي والتي تتضمن يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٧٤٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٠/٠١/٢١ه الموافق ١٩٧٩/١٢/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلب اثبات تخارج وتنازل المدعي عليها من شركه الشركه الاولي للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها الف وسبع ميه واربعون حصه، التي تمثل ٨٧ % من الحصص في الشركه، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وذلك بمبلغ مليون وسبع ميه واربعون الفا ريال سعودي.لصالح الاطراف الاتي بيانهم: غسان علمدار سجل رقم (...)، بسبب خطاب رغب في البيع.لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات تخارج وتنازل المدعي عليها كشريك في شركه الشركه الاولي للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها الف وسبع ميه واربعونحصه،، هذه دعواي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدمت مذكره تتضمن الرد علي الدعوي من الناحيه الشكليه ان الشركه الاولي للمقاولات السعوديه مقرها الرياض وموكلتي والمدعي شركاء في هذه الشركه, وحيث نصت الماده (17/2) من نظام المحاكم التجاريه علي (في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه, سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء, او من شريك علي اخر) مما تكون معه المحكمه التجاريه بجده غير مختصه مكانا لنظر الدعوي, وحيث ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه التحقق منها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.لذا التمس من فضيلتك صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني, والمولي يحفظكم. ثم عقبت ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض كون الشركه مقرها الرياض وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله وسؤالها عن المقر الرييسي للشركه محل الدعوي اجابت بانها تقع في الرياض الا ان الدعوي تتعلق بشركه جني القابضه ومقرها جده ونتمسك بنظر الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه نظاميه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من اوراق الدعوي والدفع امام الدايره بان مقر الشركه في مدينه الرياض، وحيث نصت الماده (17/2) من نظام المحاكم التجاريه علي (في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه, سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء, او من شريك علي اخر) ؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر النزاع وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض.