حكم رقم 5652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5652 لعام 1435 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها (ان بين المدعيين كل من: (...) و(...)، والمدعي عليهما كل من: (...) و(...)، وشخص اخر هو الاستاذ/ (...) شركاء تحت مسمي "شركه (...) للاسمنت المحدوده" بموجب عقد تاسيس الشركه الموثق لدي كاتب عدل الرياض ، وبموجب السجل التجاري للشركه رقم (...) وتاريخ 21/9/1426ه ومدير عام الشركه الاستاذ/ (...) وذلك بموجب السجل التجاري للشركه. وقد اسست الشركه لغرض تاسيس مصنع اسمنت، وحصلت لاجل ذلك علي ترخيص صناعي لتصنيع الاسمنت برقم (...) وتاريخ 7/10/1426ه باسم المهندس/ (...) (احد الشركاء في الشركه)، ثم ان الشركه حاولت الحصول علي التراخيص اللازمه الاخري للمحجر لموقع المصنع، الا انها لم تتمكن من الحصول علي المحجر وترخيصه. كما ان الشركه قد دعت العديد من التجار الي المساهمه بالشركه، وفعلا تمت مساهمه العديد منهم في راس المال، توطيه في تاسيس شركه مساهمه للاسمنت عند الحصول علي التراخيص اللازمه، وهو ما لم يتم. وعلي اثر ذلك قامت الشركه باعاده غالبيه مبالغ المساهمين لهم، بعد خصم المصاريف التشغيليه، وذلك بالتفاهم مع المساهمين. كما ان الشركه قد تكبدت العديد من المصاريف والتكاليف اثناء الفتره الماضيه. وحيث ان الشركه لم تحصل علي التراخيص اللازمه للاستمرار في تحقيق اغراضها، كما انها متكبده خساير تفوق راس مالها، كما انه بين الشركاء خلاف علي بعض الحسابات، لاجل ذلك، وطلب دعوه جميع الشركاء الي التحاسب فيما بينهم؛ لياخذ كل حقه ويتحمل كل منهم من الخساره بحسب حصته في الشركه وتصفيه الشركه، وسداد التزامات الاخرين بحسب الشرع والنظام. ثالثا: بصفه عاجله: ايقاف صرف الشيك رقم (043795) والمسحوب علي بنك (...) بتاريخ 9/3/2014م بمبلغ قدره (20.000.000) عشرون مليون ريال، والمحرر من المدعي/ (...)، لصالح الاستاذ/ (...)، والمسلم له علي سبيل الضمان لحين انتهاء المحاسبه بين الشركاء والتصفيه النهاييه للشركه، والذي مع الاسف تقدم به بدعوي مطالبا بصرفه، رغم يمين المدعي عليه/ (...) انه واخيه/ (...) لن يقدما الشيك للصرف. مع استعدادنا لتقديم شيك مصرفي بقيمه الشيك المذكور المطلوب ايقافه، اي بمبلغ (20.000.000) عشرون مليون ريال. رابعا: مساءله المدعي عليه/ (...) بوصفه مدير عام الشركه عن تقصيره واخطايه في العديد من عمليات الشركه التي ادت الي خساره الشركه والشركاء والمساهمين، وهو ما سنفصله لاحقا. خامسا: المطالبه باتعاب المحاماه والترافع والجاينا الي الاستعانه بمحامي، وقدر ذلك مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 12/07/1435ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكليه فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي المقدمه منه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ووكاله طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد استلامه نسخه من لايحه الدعوي طلب مهله للرد وعقب المدعي وكاله انه يطلب ادخال (...) طرفا بالدعوي لكونه استلم من المدعي (...) شيكا بمبلغ عشرين مليون ريال مقابل ضمان اجراء التسويه بين الشركاء فافهمته الدايره بان عليه اقامه دعوي مستقله اذا اراد. في جلسه 17/08/1435ه قدم وكيل المدعي عليهم (...) المثبت في الضبط هويته وصفته مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها (اولا: ما يتعلق بطلب تصفيه الشركه: تضمنت صحيفه الدعوي الاسباب التي اسس عليها المدعيان طلبهما بتصفيه الشركه، اذ جاء فيها: (... وحيث ان الشركه لم تحصل علي التراخيص اللازمه للاستمرار في تحقيق اغراضها، كما انها متكبده خساير تفوق راس مالها، كما انه بين الشركاء خلاف علي بعض الحسابات). والجواب عن هذه النقاط الثلاثه المذكوره في الدعوي علي النحو الاتي: ا- دعوي المدعيين ان الشركه لم تحصل علي التراخيص اللازمه للاستمرار في تحقيق اغراضها. - والجواب: انه من المعلوم ان الحصول علي تراخيص مصانع الاسمنت تستغرق وقتا طويلا لخضوعه لاجراءات ومتطلبات من جهات متعدده، وقد قطعت الشركه شوطا طويلا في تلك الاجراءات حيث حصلت علي ترخيص وزاره التجاره بانشاء المصنع، كما استاجرت موقع المصنع من بلديه محافظه المزاحميه وحصلت منها علي ترخيص بالبناء، كما دخلت الشركه في منافسه وزاره (...) للحصول علي الرخصه التعدينيه، واستلمت الشركه كراسه التاهيل للدخول في منافسه الحصول علي رخصه محجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعه الاسمنت علما بان عقد تاسيس الشركه في الماده الثانيه منه قيد مزاوله انشطه الشركه بان: (تزاول الشركه هذه الانشطه بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه). ووقت الحصول علي التراخيص بشكل نهايي امر خاضع لانتهاء الاجراءات من قبل الجهات المختصه. ب- دعوي المدعين ان الشركه متكبده لخساير تفوق راس مالها. - والجواب: ان هذه دعوي مرسله خاليه عن البينه، ولم يقدم المدعون ما يثبت هذه الخساير خاصه وان الشركه لم تبدا بمزاوله انشطتها الرييسيه فكيف تتكبد خساير تفوق راس مالها؟! ثانيا: ما يتعلق بطلب مساءله المدير بناء علي ادعاء تقصيره في اداره الشركه: - والجواب: انه من المقرر فقها ونظاما ان المدير امين، والاصل فيه عدم التعدي والتفريط، وعلي من يدعي شييا خلاف الاصل اثبات دعواه ببينه، وهو ما خلت منه مزاعم المدعين في دعواهم المرسله. وبناء علي ما تقدم نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيين). وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد. وفي جلسه 05/11/1435ه قدم وكيل المدعين مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: مسؤوليه المدعي عليه الاول/ (...) بوصفه المدير العام للشركه باعداد ميزانيه للشركه: ان دعوانا ضد المدعي عليه الاول الاخ المهندس/ (...) كانت بوصفه شريك في الشركه والمدير العام لها وذلك كما هو ثابت بعقد تاسيس الشركه والسجل التجاري لها. ومعلوم ان نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه يرتب التزامات عديده علي المدير العام، منها ما هو جوهري، كالتزامه بتقديم ميزانيه ومركز مالي للشركه، علي ان تكون مراجعه ومدققه من محاسب قانوني معتمد في المملكه وحيث اننا في دعوانا نطلب التحاسب بين الشركاء، وكذلك تصفيه الشركه لعدم امكانيه تحقيق اغراضها، ولعلمنا ان الخساير تفوق راس مالها، كل ذلك يتطلب للتحقق منه اعداد ميزانيات (مراجعه معتمده) للشركه، ومن غير ذلك لا يمكن التحاسب بين الشركاء، ولا وجود عمل تجاري مهني محترف يحمي الشركاء والغير، وهو من اهم واجبات والتزامات المدعي عليه الاول بوصفه شريكا ومدير عام الشركه، ان يقدم ميزانيه معتمده للشركه الي جمعيه الشركاء خلال مده اقصاها سته اشهر من بدايه كل سنه ميلاديه، وهو ما لم يتم منذ تاسيس الشركه عام 1426ه، علما ان لدي الشركه التزامات عديده بملايين الريالات تجاه الشركاء والغير، الامر الذي سيتبين معه هل ادعاؤنا كلام مرسل ام علي بينه. ثانيا: مسؤوليه مدير عام الشركه تقديم تقريره لجمعيه الشركاء عن وضع الشركه: والامر ذاته فيما يتعلق بجواب وكيل المدعي عليهما من انه يحتاج مزيد وقت لتحقيق اغراض الشركه والبدء في اعمالها رغم مضي السنوات الطويله، وعليه مطلوب ايضا من المدير العام للشركه/ المدعي عليه الاول تقديم تقريره لجمعيه الشركاء عن وضع الشركه والتراخيص والوقت المتوقع للبدء في العمل والحصول علي التراخيص وتحقيق اغراض الشركه. ثالثا: استحاله الاستمرار بالشركه، وطلب تصفيتها: اما عن طلبنا تصفيه الشركه، فان نظام الشركات نص في الماده (15) منه علي اسباب انقضاء الشركات، حيث تنقضي كل شركه باحد الاسباب المذكوره في الماده، ومن ذلك: (2) تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور. وفي حال شركتنا محل الدعوي، لم تستطع اداره الشركه الحصول علي التراخيص اللازمه لمزاوله اغراض الشركه بالرغم من مضي قرابه العشر سنوات علي تاسيس الشركه. (4) هلاك جميع مال الشركه او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. .. استقر العمل نظاما وواقعا لدي وزاره التجاره ان من اسباب انقضاء الشركات بلوغها خساير بنسبه (75%) من راس مال الشركه وهي الحاله المتحققه في شركتنا محل الدعوي. رابعا: مساءله المدير العام عن تقصيره: اما عما ذكره وكيل المدعي عليها من ان دعوانا مرسله خاليه من البينه، فيما يخص مساءله المدير العام عن تقصيره، فانه نظرا لوجود محاولات للود فيما بين الشركاء في عدم افشاء هذه المحاولات الوديه فاننا نرجي تقديم ما لدينا في هذه المساله. الطلبات: وعليه نؤكد طلبنا تكليف المدعي عليه الاول تقديم ميزانيات معتمده للشركه للسنوات الفايته، او تكليف من تراه مقام الدايره من المحاسبين المعتمدين اعداد هذه الميزانيات، تمهيدا للتحقق من وضع الشركه وخسايرها ووضعها المالي، ومدي نظاميه استمرار الشركه من عدمه). وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد. وفي جلسه 12/01/1436ه افهمت الدايره الحاضر عن وكيل المدعي ان عليه تقديم وكاله صحيحه، كما طلب وكيل المدعي عليه شطب القضيه. كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه 02/03/1436ه قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 22/04/1436ه افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم اسباب تصفيه الشركه وحصر دعوي موكله هل هي محاسبه المدير او تصفيه الشركه. وفي جلسه 19/06/1436ه قدم وكيل المدعين مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: طلب ارجاء النظر في طلب مساءله المدعي عليه/ (...) بوصفه مدير عام الشركه عن اخطايه في اداره الشركه الي دعوي اخري مستقله، وحصر هذه الدعوي في طلباتنا (اولا وثانيا وخامسا المحدده في لايحه الدعوي) والمتعلقه بطلب تصفيه الشركه والتحاسب فيما بين الشركاء، واتعاب المحاماه. ثانيا: احاله دعوانا للتحاسب، والبت فيها حيث اكتفي الطرفان بدفوعهما. وذلك بالزام المدعي عليه مدير الشركه/ (...) بتقديم مستندات الشركه الي محاسب قانوني تختاره الدايره ليقوم باعداد ميزانيه الشركه. ثالثا: اسباب تصفيه الشركه: حيث ان تاسيس الشركه كان لغرض تاسيس مصنع اسمنت، وقد حصلت الشركه لاجل ذلك علي ترخيص صناعي لتصنيع الاسمنت، الا ان الشركه فشلت في الحصول علي التراخيص اللازمه الاخري للمحجر لموقع المصنع، وبالتالي لم تتمكن من الحصول علي المحجر وترخيصه، مما يحول دون امكانيه تحقيق الغرض من الشركه، ولاجل ذلك تم اعاده غالبيه مبالغ المساهمين بالشركه لهم. كما ان الشركه قد تكبدت العديد من المصاريف والتكاليف اثناء الفتره الماضيه، مما سجل خساير تفوق راس مالها. وفي هذا الصدد تنص الماده (180) من نظام الشركات علي انه: "اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده خمسين في المايه من راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشان صحيحا الا اذا صدر طبقا للماده (173) ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده (164). واذا استمرت الشركه في مزاوله نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها، اصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه وجاز لكل ذي مصلحه ان يطلب حلها". وقد نص البند (السادس عشر) من عقد تاسيس الشركه، والمتعلق باسباب انقضاء الشركه وتصفيتها، علي انه: "تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (15) من نظام الشركات، وبانقضايها تدخل في طور التصفيه وفقا لاحكام الباب (الحادي عشر) من نظام الشركات". ونصت الماده (15) من نظام الشركات علي انه "تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه: ... وذكر منها: 2-تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور. 4- هلاك جميع مال الشركه او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. والسببان متحققان في حاله شركتنا، حيث استحال تحقيق الغرض من تاسيس الشركه لعدم حصولها علي التراخيص اللازمه لاقامه مصنع اسمنت بالرغم من انه مضي علي تاسيس الشركه قرابه العشر سنوات، حيث تاسست بتاريخ 9/9/1426ه، وعليه فمن غير المقبول ان تقبل دعوي وكيل المدعي عليهما كما جاءت بمذكرته المؤرخه 17/8/1435ه من ان تراخيص مصانع الاسمنت تستغرق وقتا طويلا. اما ما ذكره وكيل المدعي عليهما في مذكرته المؤرخه 17/8/1435ه ردا علي ما ذكرناه من ان الشركه متكبده لخساير تفوق راس مالها، حيث كان جوابه ان ادعاءنا كان مرسلا خاليا من البينه وان المدعيين لم يقدما ما يثبت هذه الخساير، فجواب المدعي مستندا علي ما هو مطلع عليه من واقع الشركه، فان كان المدعي عليه الاخ/ (...) يعرف غير ذلك ويخفيه عن بقيه الشركاء فتقع عليه المسؤوليه في اظهار الحقيقه كونه مدير عام الشركه بحسب البند (عاشرا) من عقد تاسيس الشركه، الخاص باداره الشركه، والذي نص علي ان يدير الشركه (...). ومعلوم بحسب نص الماده (175) من نظام الشركات، انه: "يعد المدير عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. وعلي المدير ان يرسل صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي مصلحه الشركات والي كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره". وبالتالي فعلي المدير الشريك المدعي عليه/ (...) تقديم ميزانيه للشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاطها، ليستبين صحه ما ندعيه او يدعيه، وهو ما طلبناه اعلاه بالزام المدعي عليه مدير الشركه بتقديم مستندات الشركه الي محاسب قانوني تختاره الدايره ليقوم باعداد ميزانيه الشركه. رابعا: بالنسبه الي طلبنا العاجل المتعلق بايقاف صرف الشيك رقم (043795) ومبلغه عشرين مليون ريال؛ لعدم صحه سببه المدعي به: نحيط فضيلتكم انه سبق ان تقدمنا امام المحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم (734209/36) المقامه من (...) ضد (...)، للمطالبه بعدم التصرف بالشيك لانتفاء سببه، وبصفه عاجله: وقف التنفيذ علي الشيك، وقد دفع وكيل المدعي عليه بان ذات الطلب منظور لدي الدايره، ودفع بعدم اختصاص المحكمه العامه، وطلب ان ينظر هذا الطلب امام مقام الدايره، وقد صدر الحكم القضايي من المحكمه العامه بالرياض بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. وقد كان هذا الطلب هو احد طلباتنا في هذه الدعوي، والتي طلبنا ادخال/ (...) فيها، وقد راي مقام الدايره سابقا عدم قبول ادخاله، واقامه دعوي مستقله ضده وهو ما تم، حيث الدعوي مقيده برقم (3013/1/ق) لعام 1436ه ومنظوره امام الدايره، واحد الطلبات فيها: الطلب العاجل بايقاف صرف الشيك لعدم صحه سببه المدعي به والامر العاجل بوقف التنفيذ علي الشيك، كونه سلم ل(...) ضمانا لناتج المحاسبه بين الشركاء وتصفيه الشركه، وهو ما لم يقم به (...)، وبالتالي فان نظر هذا الطلب انتقل ضد (...)، وهو ما نرجو ان تسير الدعوتان معا بالتوازي. ان واقع حالنا يتمثل في الاتي: 1- في الدعوي المقامه امامكم من (...) و(...) ضد (...) للمطالبه بتصفيه الشركه والمحاسبه بين الشركاء، واضح من ردود وكيل المدعي عليه انه لا يريد المحاسبه، ويريد المماطله في الدعوي، وما ذلك الا كسبا للوقت، اذ ان بيد عبد الحكيم ابو طالب شيكا بمبلغ (20.000.000) ريال والذي اقام الدعوي بشانه بطلب تنفيذه، وصدرت اوامر قاضي التنفيذ بمنع (...) من السفر والحجز علي ارصدته وايقاف خدماته، رغم عدم احقيته بالشيك، حيث اعطي له ليقوم باعطاء كل ذي حق حقه من الشركاء والمساهمين في شركه (...) للاسمنت، بناء علي نتيجه المحاسبه بين الشركاء، وهو ما لم يقم به، وبالتالي فلا احقيه له بقيمه الشيك. 2- في دعوي الموضوع، بين (...) و(...)، فان دعوانا قررت بشانها عده جهات بعدم الاختصاص، اذ سبق لنا امام الدايره ان طلبنا ادخال (...) كونه اعطي له بغرض تصفيه حسابات الشركه، وقد قرر مقام دايرتكم الموقره عدم الاختصاص، ثم تقدمنا بشكوي في موضوع الشيك امام (...) والمحكمه الجزاييه والمحكمه العامه، وجميعهم يرون عدم الاختصاص، وكان اخرها دعوانا ضد عبد الحكيم امام المحكمه العامه، وذلك للاستفسار منه عن سبب الشيك، وهو ما لم يقبل فضيله قاضي المحكمه العامه حتي سؤاله عنه ولا الدخول في الموضوع، بحجه ان سبب الشيك هو تصفيه الحسابات بين الشركه وبالتالي فالدعوي تجاريه وليست من اختصاصه، اكد ذلك وكيل المدعي عليه عبد الحكيم والحكم الصادر من المحكمه. ونشير كذلك الي اننا طلبنا من قاضي التنفيذ النظر في المنازعه القايمه حول موضوع التنفيذ والسؤال عن سبب الشيك، ومع ذلك قرر عدم اختصاصه بنظر ذلك. كل ذلك كان بدفوع من وكيل المدعي عليه (...)، كسبا للوقت للحصول علي قيمه الشيك رغم عدم استحقاقه له. 3- اقمنا حاليا دعوي جديده مستقله امام المحكمه الاداريه بالرياض لاختصام (...)، بوصفه استلم الشيك ليقوم بتصفيه حسابات شركه (...) للاسمنت، وهو ما نرجو ان تنظر بالتوازي مع دعوانا ضد (...)، حيث ان موضوعهما مرتبط بتصفيه الحسابات بين الشركاء والمساهمين في الشركه المذكوره، كما نرجو ان تستجيب الدايره لطلبنا العاجل بوقف التنفيذ علي الشيك لحين الانتهاء من نظر الدعويين، مع استعدادنا لتقديم الضمانات التي تقررها الدايره الكريمه، وما ذلك الا رفعا للضرر الشديد الذي اصاب موكلاي وبالذات (...))، وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد. وفي جلسه 17/07/1436ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: انه بالمقارنه بين هذه المذكره الجوابيه والمذكرات السابقه ولايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيين يتبين ضعف موقف المدعيين وتناقض طلباتهم؛ اذ ان هذه المذكره لا تعدو ان تكون تكرارا لما سبق في المذكرات السابقه. وقد بينا في مذكرتنا الجوابيه السابقه المقدمه بتاريخ 17/8/1435ه بما يغني عن التكرار ان هذه دعوي مرسله خاليه عن البينه، وان من المتقرر فقها ونظاما ان المدير امين، والاصل فيه هو عدم التعدي والتفريط، وعلي من يدعي شييا خلاف الاصل اثبات دعواه بينه وهو ما خلت منه مزاعم المدعيين في دعواهم المرسله، وقد طلبنا من المدعيين اثبات البينه علي مزاعمهم، ولكنهما عجزا عن تقديم اي بينه تثبت مزاعمهما، ولم تشتمل هذه المذكره محل الرد علي اي بينه تثبت مزاعمهما وانما هي تكرار لادعاءات خاليه عن البييه. ثانيا: فيما يتعلق بطلب المدعيين الزام موكلي/ (...) بتقديم مستندات الشركه الي محاسب قانوني، فنجيب عنه: بان هذا تنصل من المدعيين (...) و(...) من مسؤوليتهم ومحاوله منهما لقلب الحقايق، اذ انهم مستحوذون علي جميع مستندات الشركه، وقد اخفوها جميعا عن موكلي، لما اكتشف موكلي وجود ملاحظات تتعلق بحسابات الشركه، الامر الذي ترتب عليه رفع دعوي ضد بنك (...) الذي سمح باجراء عمليات مصرفيه غير مشروعه علي حسابات الشركه، والدعوي قيد النظر في لجنه المنازعات المصرفيه ولم يتم الفصل فيها حتي الان ، ويستحيل تصفيه الشركه الا بعد الفصل في الدعاوي المصرفيه المتعلقه بحسابات الشركه. ثالثا: فيما يتعلق بطلب المدعيين تصفيه الشركه لتاخر حصول الشركه علي تراخيص العمل اللازمه لمصنع الاسمنت. فقد اسلفنا في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 17/8/1435ه الجواب عن ذلك، وبينا ان الحصول علي تراخيص مصانع الاسمنت يستغرق وقتا طويلا لخضوعه لاجراءات ومتطلبات من جهات متعدده، وقد قطعت الشركه شوطا طويلا في تلك الاجراءات حيث حصلت علي ترخيص وزاره التجاره انشاء المصنع، كما دخلت الشركه في منافسه وزاره (...) للحصول علي الرخصه التعدينيه، واستلمت الشركه كراسه التاهيل للدخول في منافسه الحصول علي رخصه محجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعه الاسمنت علما بان عقد علما بان عقد تاسيس الشركه في الماده الثانيه منه قد مزاوله انشطه الشركه بان (تزاول الشركه هذه الانشطه بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه)،ووقت الحصول علي التراخيص بشكل نهايي امر خاضع لانتهاء الاجراءات من قبل الجهات المختصه، ولا زالت معامله الحصول علي التراخيص قيد المتابعه لدي الجهات المختصه، وبهذا يتبين ان طلب المدعي للتصفيه انما هو مضاره للشركه وللشركاء، ومحاوله للتهرب من مسؤوليتهم عن اخفاء مستندات الشركه. لذا نامل من الدايره: 1- اصليا: الحكم برفض الدعوي. 2-احتياطيا: ايقاف السير في الدعوي لحين انتهاء القضيه المصرفيه المرفوعه لدي لجنه المنازعات المصرفيه)، وطلب وكيل المدعي مهله للرد وتعيين محاسب لاجراء محاسبه. وفي جلسه 16/08/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه يطلب محاسبه المدير وتصفيه شركه (...) للاسمنت وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. وفي جلسه 21/08/1436ه قدم وكيل المدعين مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد. وفي جلسه 08/01/1437ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه تقديم بيان بالاعمال التي قام بها موكله خلال فتره ادارته وهل تم اصدار ميزانيات وهل هناك خساير للشركه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 06/02/1437ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره لطلب الدايره الموقره منا في الجلسه المنعقده في تاريخ 8/1/1437ه بيان الاعمال التي قام بها موكلنا خلال فتره ادارته للشركه، وكذلك تقديم الميزانيات المتعلقه بالشركه محل الدعوي (...) فاننا نتقدم بالاتي: (بيان الاعمال التي قامت بها الشركه) قام موكلنا منذ ان تولي اداره الشركه بالاعمال التي اوكلت اليه علي الوجه المطلوب منه شرعا ونظاما، ولم يصدر منه تفريط او تعد في ادارته، حيث انه قام بجميع الاجراءات اللازمه لاتمام اعمال الشركه، وبيان ذلك علي النحو الاتي: 1- استصدار الرخص التجاريه والصناعيه اللازمه للقيام باعمال الشركه من قبل وزاره التجاره والصناعه وتم صدور الرخصه لها. 2- السعي للحصول علي رخصه المحجر الخاص بالحجر الجيري وقد تم تشكيل فرق عمل قامت بمسح مناطق المملكه التي يتواجد بها مخزون اقتصادي ومناسب من الحجر الجيري وتم بالفعل تحديدها وتم تنزيل الاحداثيات المختلفه والحصول علي رخص استكشاف. 3- ابتدا العمل باخذ الجسات والعينات الجيولوجيه لتحديد مدي نقاوتها وامكانيه تقديمها للمعنيين ليتم علي ضوء ذلك استجلاب العروض المختلفه. 4- جلبت عده عروض لتصنيع المكاين وخطوط الانتاج وانشاء المباني، واستقر راي مجلس الاداره علي التعاقد مع شركه (...) شركه (...) العالميه، وبالفعل تم دفع الدفعه الاولي وعملت تصاميم خطوط الانتاج والتي اعتمدها مجلس الاداره. 5- في هذه الاثناء قررت وزاره (...) حجب تراخيص المحاجر وكانت هناك لقاءات مع معالي الوزير ونايبه ورييس اللجنه المعدنيه (...) لمحاوله ثني الوزاره عن قرار الحجب للتراخيص الذي سيضر بسير العمل في الشركه. 6- اقرت الوزاره تقويم جميع الشركات المتقدمه للحصول علي المحاجر وعددها تجاوز المايه وقد تاهلت الشركه ضمن 7 شركات للدخول للمزاد الخاص بالمحاجر والذي قررت الوزاره عمله، وتم عمل مزادين لم ير الفريق الاستشاري للشركه الدخول فيهما علي اعتبار ان كميه المواد الخام الموجوده في الموقعين ليست مجديه من الناحيه الاقتصاديه، وقررت الشركه التريث للتنافس علي اربعه مواقع في المنطقه (...) ضمن احدي عشره شركه اخري سوف تحدد الوزاره موعد المزايده عليها لاحقا. 7-تقديم ملف طلب رخص الاستكشاف والاستغلال من خلال: عمل زيارات ميدانيه لتحديد المناطق التي تتوفر فيها المواد الخام ومن خلال تحليلها جيولوجيا وكيمياييا. زيارات لامراء المناطق للحصول علي دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع (منها زياره لامير منطقه (...) واماره منطقه (...)). حدد الفريق مع مهندس الهييه (...) لوزاره (...) احداثيات للمحجر المناسب في منطقه (...) واعلن ذلك رسميا وعلي مستوي وسايل الاعلام والقنوات التليفزيونيه. وعلي خط مواز وبالتعاون مع سمو (...) تم استيجار ارض من بلديه (...) وتم الحصول علي رخص بناء المصنع ثم رات اللجنه التاسيسيه التريث لحين الانتهاء من مزاد المحاجر الذي قررت الوزاره عمله. 8- تنفيذ المصنع والتشغيل: تم عمل دراسه الجدوي الاقتصاديه لانشاء مصنع الاسمنت (...). تم استقطاب العديد من العروض من المقاولين المختلفين علي نظام (EPC) ووقع الاختيار علي شركه (...) وبالفعل عملت التصاميم وثم الارتباط المالي وتوقيع العقد ودفع دفعه مقدمه واستلام التصاميم. كما تم التفاهم مع شركه (...) اكبر مصنع للاسمنت في العالم للدعم التشغيلي التنظيمي والتسويقي وكذلك شركه (...) وشركه (...) والعديد من الشركات ذات الخبره في هذا المجال. وتم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي (...) لضمان امدادات الوقود لافران الشركه وبحمد ﷲ تم الوصول الي تفاهم مشترك بهذا الخصوص. 9- فيما يتعلق ببناء الهيكل التنظيمي والمسؤوليات الاداريه في الشركه، فيمكن تلخيص ما تم عمله كما يلي: تاسيس الشركه وتوزيع مهام كل شريك كعضو لجنه تاسيسيه منوط به ومكلف بمهام محدده، علي النحو الاتي: -عضو مسؤول عن النواحي الفنيه وتحديد المواصفات وخطوط الانتاج وهيكليه المصنع وتحديد الخطه التشغيليه والتسويقيه ونظام التوزيع، والتواصل مع الوزارات والجهات الحكوميه. -عضو مسؤول عن الامور الانشاييه والمرافق الهندسيه. -عضو مسؤول عن النواحي الماليه وضبطها والتوثيق المالي والميزانيات والعلاقه مع البنوك. قرر مجلس الاداره (اللجنه التاسيسيه) تعيين رييس تنفيذي للشركه (...) (...) الجنسيه. تم الحصول علي التزام المستثمرين بتقديم تمويلات لمساعده الشركه في تحقيق اغراضها، وتم كذلك الحصول علي موافقه من جهات تمويليه لاستكمال راس المال المطلوب، وكذلك موافقه الصندوق الصناعي والموردين انفسهم، وكذلك سيناريو طرح الشركه الي شركه مساهمه عامه، وقررت اللجنه التاسيسيه التريث لحين بت وزاره (...) فيما يتعلق بالترخيص للمحاجر. 10- تبين بعد ذلك وجود بعض التجاوزات الماليه من قبل المدعيين، وهي الان محل نظر لدي لجنه المنازعات المصرفيه. 11- حصل تاخر من قبل الجهات المختصه في اصدار التراخيص الخاصه بالمحاجر، وقد قام موكلنا ببذل الجهد المطلوب في مخاطبه الجهات المختصه، ومن تلك المخاطبات التي قام بها موكلنا للجهات المعنيه بهذا الصدد: 1- مخاطبه وزاره (...) رقم ن ر /002 -6 وتاريخ 22/7/2006م م لمنطقه (...) محافظه (...) منطقه (...). 2- مخاطبه وزاره (...) رقم 232/ط بتاريخ 17/2/2006م منطقه (...). 3- مخاطبه وزاره (...) رقم ع ن/1427/2 بتاريخ 12/2/1437ه وادي (...) (...). 4- مخاطبه محافظ (...) رقم 239/ط بتاريخ 15/4/2006م لموقع (...). 5- مخاطبه وزياره وكيل وزاره (...) وارفاق احداثيات موقع (...) برقم م ن/005- 8 وتاريخ 9/8/2006م. 6- مخاطبه وزياره معالي وزير (...) رقم م/ن/007 -8 وتاريخ 2/10/2006م وزياره معاليه وتاكيده لنا باننا من افضل ثلاث شركات قايمه. 7- مخاطبه وزاره (...) رقم 3/ط/1426 بتاريخ 17/2/2005م. 8- مخاطبه وزاره (...) رقم 78ت/ خطيه/ 1426 وتاريخ 30/5/2005م لموقع (...) ودفع رسوم الرخصه ورفع الخرايط المساحيه. 9- مخاطبه وزاره (...) برقم 88/خطيه/1425 بتاريخ 17/5/2005م. 10- مخاطبه وزاره (...) بتاريخ 17/5/2005م لموقع (...) . 11- مخاطبه وزاره (...) برقم 89/نمطيه/1426 بتاريخ 24/5/2005م ودفع رسوم الرخصه ورفع الخرايط المساحيه (...). 12- مخاطبه هييه (...) بتاريخ 24/5/2005م. 13-مخاطبه هييه (...) بتاريخ 26/5/2005م لعمل التحاليل الجيولوجيه اللازمه. 14- مخاطبه وزاره (...) برقم 90/خطيه /1426بتاريخ 30/5/2005م لموقع (...). 15- مخاطبه وزياره وزاره (...) برقم 89/ت/خطيه/1426بتاريخ 30/5/2005م قرب (...) منطقه (...). 16- مخاطبه وزياره وزاره (...) بتاريخ 10/7/2005م لموقع مقنا برقم 10/5/2005 منطقه (...). 17- مخاطبه وزاره (...) برقم 97/طالبيه بتاريخ 3/7/2005م لموقع مقنا في منطقه (...). 18- مخاطبه وزاره (...) برقم 96/طالبيه بتاريخ 12/6/2005م (...). 19- مخاطبه وزاره (...) برقم 100/طالبيه 1426 بتاريخ 10/7/2005م لموقع (...) منطقه (...). 20- مخاطبه وزاره (...) برقم 109/ط بتاريخ 24/9/2005م لموقع (...) بمحافظه (...). 21- مخاطبه وزياره وكاله وزاره (...) ب(...) برقم ج ن /1427/1 بتاريخ 12/2/1427ه خام الحديد بمنطقه (...) لموقع جنوب (...) بمحافظه (...). 22- مخاطبه وزياره وكاله وزاره (...) برقم 11/ط/بتاريخ 24/9/2005م لموقع شمال (...). 23- مخاطبه وزياره وكاله وزاره (...) ب(...) برقم ش ج /003-06 وتاريخ 27/5/2006م موقع (...) رقم ش ج /001/06. 24- مخاطبه وزاره (...) ب(...) برقم 230/ط وتاريخ 16/2/2006م لمنطقه (...). 25- مخاطبه وزاره (...) رقم 229/ط وتاريخ 27/2/2006م لمنطقه (...). وبناء علي ما سبق: 1- فانه يتبين جليا ان موكلنا قام بالاعمال اللازمه علي الوجه المطلوب منه شرعا ونظاما، ولم يصدر منه اي تفريط في ذلك، وانما كان سبب التاخر هو عدم الحصول علي بعض التراخيص اللازمه من قبل الجهات الحكوميه حتي الان، ولازال العمل جاريا علي استصدار تلك التراخيص. 2- فيما يتعلق بطلب الدايره الموقره للميزانيات: قد سبق بيان ذلك في جلسات سابقه بان المستندات انما هي في حوزه المدعيين، لذا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعين بتسليم موكلنا كافه المستندات حتي يتمكن من دراستها واعداد الميزانيات لتسليمها للدايره. وطلب: 1- ا- الحكم برفض الدعوي. ب- الزام المدعيين بتسليم موكلنا كافه المستندات المتعلقه بالشركه. 2- احتياطيا: ايقاف السير في الدعوي لحين انتهاء الدعوي المصرفيه المرفوعه لدي لجنه المنازعات المصرفيه)، كما كررت الدايره سؤالها لوكيل المدعي عليه هل تم اصدار ميزانيات للشركه وهل هناك خساير فطلب مهله اضافيه وبطلب الجواب من وكيل المدعين طلب مهله للرد. وفي جلسه 05/03/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عما طلب الاجل من اجله فطلب احاله القضيه الي خبير محاسبي من اجل اجراء المحاسبه بين الشركاء لمعرفه حقوق كل طرف ثم عقب وكيل المدعين بانه يوافق علي طلب المدعي عليهم وطلبا الكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه من اجل تقديم عروضها. وفي جلسه 08/05/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه تمت الكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبه وانه ورد اليها عرض من مكتب (...) قانونيون بمبلغ وقدره 340 الف والعرض الثاني من (...) بمبلغ 350 الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اختيار مكتب (...) فيما طلب وكيل المدعي عليهم الرجوع الي موكليه. وفي جلسه 14/06/1437ه اتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) لتولي اعمال المحاسبه بين الطرفين وطلب وكيل المدعي عليهما مهله لمراجعه موكله في كيفيه تحمل الاتعاب. وفي جلسه 18/06/1437ه قرر طرفي الدعوي الموافقه علي دفع اتعاب الخبير مناصفه بينهما فافهمتهما الدايره ان عليهما تقديم نصيب كل منهما في شيكين مصدقين واحضارهما في الجلسه القادمه وطلبا ندب مكتب السويلم والعنيزان لتولي اعمال المحاسبه في شركه (...) للاسمنت. وفي جلسه 26/06/1437ه قدم وكيل المدعين اتعاب الخبير والمتمثله في الشيك رقم 751336 ورقم 751335 والمسحوبين علي بنك (...) والمؤرخين في 3/4/2016م لامر شركه (...) محاسبون قانونيون كما قدم وكيل المدعي عليهم اتعاب الخبير والمتمثله في الشيك رقم 746695 ورقم 746694 والمسحوبين علي بنك (...) والمؤرخين في 29/03/2016م لامر شركه (...) محاسبون قانوينون وطلبا ندب المحاسب لاجراء المحاسبه بينهما حسب العرض المقدم منه. وفي جلسه 27/12/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها خطاب الخبير المحاسبي والذي جاء فيه طلب زياده الاتعاب وتمديد الفتره من اجل تتبع الاموال فقرر طرفي الدعوي موافقتهما علي ذلك. وفي جلسه 20/02/1438ه حضر وكيل المدعي عليه وسلم للدايره شيك بقيمه 150 الف ريال قيمه الاتعاب الاضافيه التي طلبها الخبير المحاسبي فاستلمتها الدايره. وفي جلسه 08/03/1438ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه لم يرد اليها تقرير الخبير وطلب تاجيل الجلسه. وفي جلسه 11/05/1438ه سالت الدايره المحاسب القانوني عن التقرير فذكر بان طلب من الدايره مخاطبه مؤسسه (...) من اجل الاطلاع علي حسابات الشركه فافهمته الدايره بانها ستقوم بالكتابه الي مؤسسه (...) من اجل ذلك فطلب طرفا الدعوي تاجيل الجلسه. وفي جلسه 07/08/1438ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه تمت الكتابه الي رييس هييه (...) بناء علي طلب المحاسب القانوني ولم ترد اجابته ولم يرد التقرير الابتدايي في القضيه. وفي جلسه 21/01/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يرد من الخبير وطلبا تاجيل الجلسه. وفي جلسه 18/03/1439ه حضر المحاسب القانوني وطلب التعقيب علي خطاب الدايره الموجه لمؤسسه (...) بما يتعلق بطلب كشوف الحسابات والتعقيب علي خطاب هييه (...) من اجل اصدار تقريره. وفي جلسه 12/06/1439ه لم يرد جواب مؤسسه (...) وطلب المحاسب مهله من اجل احضار جواب مؤسسه (...) كما افهمت الدايره بانها قررت ضم القضيه رقم 3013 لعام 1436ه لهذه القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهم تقديم ما يطلبه الخبير المحاسبي من اجل بحث موضوع الدعوي. وفي جلسه 16/01/1440ه ونظرا لوجود خلل في بيانات الدعوي وعدم تمكن استخدام نظام معين جري كتابه هذا الضبط وقدم الخبير المحاسبي تقريره عن القضيه والمعنون بتقرير مرحلي كما طلب مخاطبه (...) باعتباره احد الشركاء في الشركه من اجل الافصاح عن المبالغ التي دفعت له والبالغ قدرها 8.200.000 ريال وجري تزويد الاطراف بنسخه من التقرير وافهامهم بان عليهما تقديم ملاحظاتهم علي التقرير خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وبعد اطلاع الدايره عليها اعادته اليه وافهمته بان عليه تقديم ملاحظاته للخبير. وفي جلسه 13/03/1440ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي محاضر الضبط التي سبق ضبطها علي نظام الوورد اذ حصل مشكله في نظام معين كما حضر الخبير المندوب من قبل الدايره وقدم التقرير المرحلي الثاني وجري تزويد الاطراف بنسخه منه وافهامهما بان عليهما تقديم ملاحظاتهما خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه للخبير. وفي جلسه 10/05/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد جري الكتابه لمدير اداره التنفيذ البنكي لمؤسسه (...) ولم ترد الاجابه حتي تاريخه وطلبا تاجيل الجلسه. وفي جلسه 06/07/1440ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها. وفي جلسه 03/09/1440ه تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي الذي ذكره الخبير والذي جاء في ملخصه ما ياتي: (1- علي الشركه التزام بمبلغ 13.400.000 ريال للمساهمين (...) و(...). 2- بلغت ايرادات الشركه 76.849.055 ريال ومصروفاتها 20.950.007 ريال، وخساير الاستثمارات 49.092.405 ريال وبذلك فان صافي الايرادات هي 6.806.643 ريال. 3- مطلوب من المدعين مبلغ 17.480.774 ريال يمثل صافي ما قاما بسحبه من حسابات الشركه او الحسابات المرتبطه بها من مبالغ، واعادا بعضها وسددا لبعض المساهمين مستحقاتهم ولم نجد تبريرا معقولا لقيامهما بذلك. 4- مطلوب من (...) مبلغ 1.941.160 ريال يمثل الفرق بين قيمه الشيكات المدفوع له وقدرها 2.300.000 ريال والمبلغ الذي اجاز مجلس الاداره صرفه وقدره 358.840 ريال. 5- المبلغ الباقي لدي البنوك 784.826 ريال. 6- صافي ايراد الشركه يوزع علي الشركاء، اما بنسبه راس المال او بالتساوي حيث لم يسدد اي من الشركاء حصه في راسماله. 7- قضيه 2013/1/ق لعام 1436ه. لم توجد مستندات ماليه تثبت احقيه (...) في مبلغ 20.000.000 ريال المدفوع من (...) بشيك رقم 043795 وتاريخ 9/1/2014م وما قدم سوي شهادتين من الشريك (...) وهي خارج اختصاصنا)، وجري تزويد الاطراف بنسخه منه ثم افهمت الدايره وكيل (...) بان لموكله يمين المدعي علي نفي استحقاق الشيك محل الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 16/10/1440ه قدم وكيل (...) مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل (...) قال لا جديد فيها يستوجب الرد. ثم سالت الدايره وكيل (...) هل يقبل بيمين (...) فذكر بانه لا يقبل بيمينه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكليه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليهم بنتيجه التقرير المحاسبي وتصفيه الشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيين يطلب دعوه جميع الشركاء الي التحاسب فيما بينهم لياخذ كل حقه ويتحمل كل منهم من الخساره بحسب حصته في الشركه والزام المدعي عليهما بنتيجه التقرير وتصفيه الشركه. ولما كان من شروط التصفيه ان يكون راس المال يفي بديون الشركه ولما نص نظام الافلاس في الفقره (ب) من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه", كما نصت الفقره (1. 2) من الماده السابعه من ذات النظام علي انه: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ وحيث بلغت خساير الشركه اكثر من 50% من راس مالها حسب تقرير المحاسب المندوب من قبل الدايره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب التصفيه. واما ما يتعلق بطلب الالزام بنتيجه ما انتهي اليه المحاسب القانوني فان مقتضي ذلك تصفيه الشركه بينهم وقد رسم النظام طريقه التصفيه والذي انتهت الدايره الي رفضها لعدم تحقق شروطها النظاميه, واجراء المحاسبه حسب طلب المدعين يفضي الي اضاعه حقوق دايني الشركه, مما تنتهي الدايره الي رفض طلبهم. 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من (...) و(...) ضد (...) و(...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3992 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من (...) و(...) ضد (...) (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14 /11 /1440 ه ، الصادر في القضيه رقم 5652 لعام 1435ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .