gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(الPRAIR رقم ٢١ لعام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٤٨/١٧) لعام ١٤٣٠
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد:
ففي يوم الاحد ١٤٣٤/١١/١٨. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصله الزكاه والدخل بالدمام
المشكله علي النحو التالي:
رييس رييست
نايب الرييس
الدكتور
عضو
الدكتور
عضو
الدكتور
٥. الاستاد
الاستاد
٢. الاستاد
وقد حضر ممللو المصلحه....، جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١/١١، لم يضر المكلف او من يمثله
نظاا للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها
للاعام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ ويعترض المكلف علي:
1 - احتساب زكه لعام ٢٠٠٠ م.
٢ - قروض لشركات زميله لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
٢٣ - ضرايب جهات غير مقيمه وضرايب استقطاع للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ م.
8/1
٤ -الغرامات علي ضرايب جهات غير مقيمه وضرايب استقطع.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٩ و تاريخ ١٥١٥.
علي النحو الاتي:
اول: الناحيه الشكليه:
وجهه نظر المصلحه:
"الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه فيما عدا البند الخاص باحtbاس الزكاه لعام ٢٠٠٠م حيث ان البند مشمول بالربط الاساسي ولم يعترض عليه الا في مذكره الاعتراض علي الربط الاحاقي اي بعد المهله النظاميه".
الدراسه والتحليل:
بعد الرجوع الي بند الزكاه لعام ٢٠٠٠م في الربط الاول برقم ١٢٣٦٠٦ باتريح ١٨٥٦/١٠/١٧ مصلحه قمم ١٨٥/١١/١٠ مكلف لعام ٢٠٠٠م والمكلف لم يعترض علي هذا البند في اعتراضه الاول المقيد لدي المصلحه برقم ١٨٥/١١/١٠ لذا فان اعتراض المكلف علي هذا البند مرفوض شكل لتقديمه بعد المهله النظاميه.
وحيث ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكيي المعدل للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م بمخطابها رقم ٣/٢٥٩ واتريخ
٢٤٩/١/١٢ ه، وقد اعترض المكلف علي الربط بخاطبه المqidé لدي المصلحه رقم ٣/٤٦ واتريخ ١٤٩/١/١٢
مقبoulا من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال الاجل المحدد ستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط للنواحي الزكويه وفقا للماده الاولي من
القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ واتريخ ١٤٨/٤/٢٢ ه،وكذلك مقبoulا من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال الاجل المحدد بالثانين يوما
من تاريخ التبليغ بالربط للنواحي الضريبيه وفقا للماده (٢٣) من القرار الوزاري رقم ١٣٧٠. ٢٨٧١ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم ٢٣١٤٧/٧
عام ١٣٩٣ ه، وباتالتي ينحصر الخلاف في البنود التاليه:
1 - قروض لشركات زميله لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
٢ - ضرايب جهات غير مقيمه وضرايب استقطع للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥.
٣ - الغرامات علي ضرايب جهات غير مقيمه وضرايب استقطاع.
وحيت تم ايلاع المكلف بموعد الجسه المحدد بتاريخ ١١/١١/١١٤٤٥ هلم ي周三ر زيم ايلاعه بخطاب اللجنه رقم ٢٥٥/٢٨ ه والذي تضمن انه في حاله عدم الحضور سوف تبت اللجنه في القضيه، عليه قرت اللجنه الاستثمار في نظرها واصدار قراها بما توافر لديها من معلومات.
8/2
الوقايع:
وفيه انه في حاله عدم الحضور في الموعود المحدد سوف تبت اللجنه في القضيه بما توافر دليها من معلومات، ولم يحرز من يمثل
المكلف نظاما بينما حضر متملو المصلحه، وسات اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما ورد في مذكره
المصلحه؟
فاجبوا: بدايه نفيدكم ان الشركه كانت ضمن الملفات التي ت Tobias في فرع الدمام ثم انتقلت الي فرع الرياض وبعد الرجوع للملفات
اتضح ان الشركه تم تصفيتها واندماج شركه (ا) مع شركه (ج) واثناء البحث اتضح لنا ان هناك خطاب من رييس الاداره المالي لشركه (ح)
يفيد بسحب كافه الاعتراضات المقدمه بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ وسب الضمان البنكي علما ان الضمان البنكي
هو خاص بالضريبه والذي يعتبر سداد من المستحقات الضريبيه ويطالب باصدار مخالصه نهايي مع المصلحه حتي تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ م
وبنا عليه تعتبر مصلحه الزكاه والدخل ان هذا تنازل عن كافه الاعتراضات للاعتراضات المقدمه للجنه الموقره من شركه (ا) وسوف
نزود اللجنه بخطاب من شركه (ح) اضافه الي ما يثبت اندماج شركه (ا) كفرع من شركه (ح) والذي يعني بدوره انها المسؤوله الكامله
عن سحب الاعتراضات. واهمات اللجنه متملي المصلحه اسبوعا لتزويد اللجنه بالمستندات السابق ذكرها. (والم تقدم المصلحه
المستندات المشار اليها).
ثانيا الناحيه الموضوعيه:
1 - قروض لشركات زميله لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
ا - وجهه نظر المكلف:
"الاعوام (٢٠٠٥ و ٢٠٠٦) يوجد مبالغ (١٨٨٣٦٨ و ٢١٣٥٠٦) شركات زميله مقال تمويل اصول. هذه المبالغ تمثل قرض تم اخذه من البنك (ب) الشركه الالم (شركه (ي)) وقيمته - ٢٠٠٠٠ ريال نيابه عن الشركه ودخل ضمن الوعاء الزكي لشركه (ي) وبالتالي تم احتساب زكاه ضمن الربط النهايي لشركه (ي) وقدم قامت شركه (ي) بتمويل عمليات جاريه للشركه لنفس الاعوام هي كالتالي (١١٠٠٠ ر ٤٤١) اذا نري
انه بحساب زكاه علي نفس المبلغ بالشركه هو ازدواج في الزكاه المفروضه. وبناء علي ذلك هناك زكاه زايده مقدارها: VΕ₉·ΛΕ₈VΓ
ريال".
ب - وجه نظر المصلحه:
" بما ان الشركه الام قامت بتقدمي تلك القروض الي الشركه لتمويل راس المال العامل(نشاط الشركه التجاري) فهذا يعني بان الاموال انتقلت من حوزه الشركه الام الي المكلف، لما قامت المصلحه اضافه هذه المبالغ التي حال عليها الحول في كلا العامين محل
8/3
الاعتراض وذلك طبقا للفتوي رقم ٢٢٦٤٥/٤/٥ اجابه السؤال الثاني القاضي اضافه الاموال المستفاده من الغير الي الوعاء وتعالج هذه القروض المضيفه زكويا باعتبارها ما ات اليه في جانب الاصول فاذا ات الي اصول ثابته ومصروفات فلا زكاه فيها واذا ات الي اصول متداوله لا تخصص من الوعاء الزكوي wed تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي رقم (٦٦٠) لعام ١٤٦١ ه ورقم (٧٦٠).
:الدراسه والتحليل
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين اتضح ان الخلاف بين المكلف والصلحه يندصر في قيام المصلحه اضافه قرض من شركه زميله
الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م.م. حيث يري المكلف ان القرض قدم من شركه زميله لتمويل عمليات الشركه وان القرض
اضيف لوعاء الشركه الزميله وبذلك تم انتساب الزكاه مرتين، بينما تري المصلحه ان هذا القرض حال عليه الحول وهو في ذمه المكلف
ولم يسدد.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومنها القوايم الماليه لبند شرکت شقيقه الايضاح رقم (٨) لعام ٢٠٠٤ م، وبند اطراف ذوي علاقه -
داينه الايضاح رقم (٩) لعام ٢٠٠٥ م يënح ان الحركه علي بند شركه شقيقه (شركه (ي)) للعامين كما يلي:
<table><tr><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢١٣٠٥٠٦ ريال</td><td>٢٧٩٢٤٣٢</td><td>١/١ رصد</td></tr><tr><td>(١٢٣٦٦٦٠٠)</td><td>(٦٥٧٣٧١)</td><td>المسدد</td></tr><tr><td>١٢٦٣٩٢</td><td>-</td><td>المضاف</td></tr><tr><td>٨١٨٣٣٦٨</td><td>٢١٣٥٠٦١</td><td>١٢/٣١ رصد</td></tr></table>
ويتين من الجدول حولان الدول علي رصد اثر المده للعامين علي التوالي، واما ما يدعيه المكلف بان هناك ازدواج بالزكه بسب ان
مبلغ القرض قد تضمن الوعاء الزكوي للشركه الام فان المكلف له شخصيه معنويه مستقله وخدمه ماليه مستقله خاصه به، وبما ان
المكلف حصل علي القرض لتمويل عمليات جاريه للشركه فان ما حال عليها الدول تجب فيه الزكاه وذلك طبقا للفتوي رقم ٢٦٦٦٥ ب تاريخ
\[
. \pm 1 6 4 / 4 / 1 0
\]
عليه تري اللجنه تاييد المصلحه اضافه القرض من شركه شقيقه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
A/4
٢ - ضرايب جهات غير مقيمه وضرايب استقطع.
ا - وجهه نظر المكلف:
" بالنسبه للربط النهايي (الضريبه) للاعوام من: ٢٠٠١ الي ٢٠٠١ والتي ذكرتم في ضطابكم عنها ان هذه المبالغ قد تم سدادها لاطراف
خارجيه والتي اجمالها ١٥٨٦٢٣٦٧٨ ريال وبيانها كالتالي:
<table><tr><td>الغرامه</td><td>الضريبه المفروضه</td><td>المبلغ المسدد</td></tr><tr><td>\( \Gamma_{0}V_{V}V_{J}0 \)</td><td>\( 1 \cdot \Gamma_{J} I I \Lambda_{J} \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \Gamma_{e} J 9 0 0 J \cdot \cdot \)</td></tr><tr><td>\( \emptyset_{J} V \varepsilon \varepsilon_{J} \cdot \cdot \)</td><td>\( I \gamma_{J} \Lambda 9 0 J \cdot \cdot \)</td><td>\( I I \Gamma_{J} \gamma \gamma_{J} \cdot \cdot \)</td></tr><tr><td>\( \Gamma_{J} \Lambda V \gamma_{J} \cdot \cdot \)</td><td>\( \Lambda V_{J} \emptyset \cdot \cdot J \cdot \cdot \)</td><td>\( \varepsilon I \Gamma_{J} \emptyset \cdot \cdot J \cdot \cdot \)</td></tr><tr><td>\( I \gamma_{J} \Lambda \gamma_{J} \cdot \cdot \)</td><td>\( \gamma_{J} \emptyset \gamma_{J} \cdot \cdot \)</td><td>\( I \Gamma_{J} \gamma_{J} \emptyset \cdot J \cdot \cdot \)</td></tr><tr><td>\( \gamma_{J} \gamma_{J} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( \Gamma \Lambda \gamma_{J} \Gamma \varepsilon \varepsilon_{J} \cdot \cdot \)</td><td>\( I \gamma_{J} \Lambda \gamma_{J} \Gamma \gamma_{J} \gamma_{J} \Lambda \)</td></tr></table>
ان جميع هذه المباغه تم اثباتها كمصروف fdg une المتياز (الانتفاع) او المعرفه الفنيه التي سجلت مثلها مثل شهره المدل وتم اطفاءها حسب النظام وعليت بها الحسابات الجاريه للشركه الاجانب ولم يتم دفع لهم ايه مبالغ اذا فان الضرايب التي تم فرضها حسب برطكم والطاهره بالكشف وكذا الغرامات التي تم فرضها عليها من قبلكم. فاننا نعترض عليها نظرا لان هذه الضرايب تدفع عندما يتم دفع مثل هذه المصاريف واذا كان هناك تاخير في السداد يتم احتساب الغرامات اللازمه حسب النظام".
ب - وجهه نظر المصلحه:
"ckelف لم يعترض علي استحقق ضرايب الاستقطاع علي تلك المصاريف ولكن يكمن الاعتراض في كون ان تلك المصاريف لم يتم دفعها عجل او تحويلها الي المستفيدين (الشركه الاجانب) واما تم تحويل تلك المبالغ الي حسابات الشركه الاجانب ومن حقهم السحب منها متي ارادوا ويتحج ذلك جليا عندما اراد الشركه زياده راس المال الشركه تم تحويل حص الشركه الاجانب في تلك الزياده من حساباتهم الجاريه لدي الشركه اذا تم اعتبار تاريخ تحويل تلك المبالغ الي حسابات الشركه بمثابه دفع لتلك المبالغ وباتالي اخضاعها لضرايب الاستقطاع بناء علي تاريخ التمويل لكل دفعه وعليه فان اجراء المصلحه سليم وفقا للتعليمات النظاميه الوارده شرك في الاسيله الاكثر شيوع بخصوص الجهات المرتبطه".
8/5
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه ينحر في قيام المصلحه باحtbاس ضرايب جهات غير
مقيمه وضرايب استقطع علي المبالغ المحوله للشركه الاجانب نظير حق الامتتاز والمعرفه الفنيه، حيث يري المكلف ان هذه المبالغ
لم تدفع للمستفيدين بل حولت للحسابات الجاريه للشركه كما ان الضريبه تستحق عند الدفع.
بينما تري المصلحه ان هذه المبالغ تم تحويلها الي الحسابات الجاريه للشركه غير المقيمين في المملكه مما يتوجب خضعها للضريبه.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومنها القوايم الماليه يتحخ ان مبلغ ٤١٢٠٠٠ ريال مدفوع مقال (المعرفه الفنيه) في عام ٢٠٠٠٠
ويتتم اطفايه علي (١٠) سنوات، وبالنسيه لحساب جاري الشركه فان رسيده كالتالي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>-</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٩٩٤٣٩٠</td><td>٢٠٠٠١</td></tr><tr><td>٢٧٨٣٧٧٦٣</td><td>٢٠٠٠٢</td></tr><tr><td>٢٧٥٣٥٩٤٨٣</td><td>٢٠٠٠٣</td></tr><tr><td>٢٧٨١٧٣١٤</td><td>٢٠٠٠٤</td></tr><tr><td>٢٧٣٠٠٧٨٩</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٧٣٥١٢٠</td><td>٢٠٠٠٢</td></tr></table>
وحيث ان هذه المباغ تم تحويلها للحسابات الجاريه للشركه غير المقيمين وبما ان هذه الحسابات تتمتع بذمه ماليه مستقله عن
الشركه، وبالتالي فانه يستوجب خضوع هذه المباغ للضربه، ووفق للماده رقم (٦٨) من نظام ضربه الدخل التي تنص علي " يجب
علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذاتمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون
مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفق للماعر الاتيه……" والمراده (٣٣) الفقره الثالثه
والسابعه من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، عليه تری اللجنه تاييد المملكه بفرض ارباب جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠١
حتي ٢٠٠٤ م وضايب استقطاع لعامي ٢٠٠٥ م وضايب
8/7
٢ - غرامات علي فرض ضرايب لجوات غير مقيمه وضرايب استقطاع.
ا - وجهه نظر المكلف:
"وكذا الغرامات التي تم فرضها عليها من قبلكم. فاننا نعترض عليها نظرا لان هذه الضرايب تدفع عندما يتم دفع مثل هذه المصاريف
واذا كان هناك تاخير في السداد يتم انتساب الغرامات حسبالنظام".
ب - وجهه نظر المصلحه:
"بما انه من خلال الربط علي المكلف اتضح وجود فروقات ضريبيه وان هذه الفروقات نتحت عن بنود مستقره وواضحه في النظام لذلك
فالغرامه موجبه نظاما طبقا لما ورد في المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه الماده رقم (١٥) من النظام الضريبي حيث استقرت
معالجه المصلحه في هذه البنود بمقتضي الفتاوي الشرعيه والقرارات الاستينافيه المشار عليها بعاليه".
الدراسه والتحليل:
بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في قيام المصلحه باحtbس بارامه تاخير علي
فروقات الضربيه الناتجه عن ضرايب الجوات غير المقيمه وضرايب الاستقطاع، حيث يري المكلف ان البنود المعترض عليها هي قيد
الخلاف وانه لا توجد ضرايب مستحقه اذا لا تستحق الفرامات.
بينما تري المصلحه ان الفروقات الضربيه ن نتجت عن عدم سداد الضرايب علي جهات غير مقيمه وضرايب الاستقطاع حيث كان علي
المكلف سداد الضربيه عنها للمصلحه وهي بنود مستقره وواضحه بالنظام وليست موضع خلاف بين المكلف وال مصلحه مما يلزم معه
اخضاع تلك الفروقات الي غرامه التاخير.
وحيث ان اللجنه ايدت المصلحه في فرض ضرايب جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٥ م وضرايب الاستقطاع لعامي ٢٠٠٥
و ٢٠٠٥ م، ولذا فان الخلاف بين المكلفه وال مصلحه هو خلاف غير تحقيق وتحكمه تعليمات نظاميه واضحه، واستنادا للمنشور الدوري
رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه، و الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه الفقره (٢٠) من الفصل الثامن من الالجه التNFيزيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه،
و كذلك استنادا للفقره (ا) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥١ ه عليه تري
اللجه تاييد المصلحه بفرض غرامه تايير علي ضرايب جهات غير مقيمه للاعوام من ١٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م وضرايب الاستقطاع لعامي
A/V
القرار
اول: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا), علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠ ممن الناحيه الشكليه فيما عدا بنتد احتساب الزكاه لعام ٢٠٠٠ م فانه غير مقبول من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصوعه:
1 - تاييد المصلحه اضافه الفرض من شركه شفقيه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
٢٠٠٠ تاييد المصلحه بفرض ضرايب جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وضرايب استقطاع لعامي ٢٠٠٠ م
٣٠٠٠ تاييد المصلحه بفرض غرامه تاخير علي ضرايب جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وضرايب الاستقطاع لعامي
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ثلايين يوما من تاريخ
استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار.
والله الموفق.....
∧/∧