tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430335374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=document_number:0ba91155-36a6-4994-a84c-741a9fa7df85 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٨٦١لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(....) 
(....) 
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وست ميه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل باحضار الصفقه الخاصه، ولم يدفع المدعي للمدعي عليهم شييا، ولم يقم المدعي عليهم بالعمل، كما دفع المدعي عليهم للمدعي مبلغا قدره(٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، ونشاط الشراكه صفقه خاصه في شركه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب بيع الصفقه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهم. وطالب بالزام المدعي عليهم بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه وحتي ١٤٤٢/٠٨/٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صوره حواله علي بنك سامبا بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله، وحضر لحضوره وكلاء المدعي عليهم الثلاثه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته اجاب: بانه يطلب الزام المدعي عليهم بدفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال، ومستند هذه الارباح بيع الصفقه عن الفتره من التاريخ: ١٤٤١/٠٨/٠٨ه وحتي ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه وذلك بسبب بيع الصفقه وتحقيق مكسب، وبعرض الدعوي علي وكلاء المدعي عليهم استمهلوا لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسه لاحاله الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من المدعي عليهم وكاله بتقديم ما لديهم حيال ما قدمه المدعي وكاله اخيرا، وعليه رفعت الجلسه لاحاله الطرفين لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٣ ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي، كما حضر وكلاء المدعي عليهم، وبسؤال المدعي البينه علي الشراكه؟ اجاب: بانها المراسلات بينه وبين المدعي عليها، والحصص التي دخلت لحساب المدعي عليه احمد الحماد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد بان جميع ما ارفقه المدعي غير صحيح، ثم طلب المدعي حضور المدعي عليهم للاستجواب. فاجابته الدايره لطلبه، وتم افهام جميع الوكلاء الحاضرين ان علي المدعي عليهم اصاله حضور الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٢\٠٢\١٤٤٤ه حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر وكيله (.....) كما حضر وكيل المدعي عليه علي، كما حضر وكيل المدعي عليه (....)، ثم سال المدعي المدعي عليه(....)د هل نفذت الصفقات الموصوفه في تحرير الدعوي ونقلت لملكه ام لا؟ وفي حال نفذت كيف ابرم الصفقه مع البايع، وما هو اسم البايع وما معلوماته عن البايع كعمره وغيره، وكيف تعرف علي البايع، وهل سلم اموال الي (...) بعد الصفقه سواء نقدا او تحويلا او بشيك، وسبب تسليمها تلك المبالغ، وهل سلم (....)كشوف بيع الصفقه؟، اما في حال انكاره تنفيذ الصفقات الموصوفه، فنامل من الدايره الكتابه للجهه المختصه لتقديم كشف بالصفقتين الخاصه خلال المده المذكوره في مذكرتنا هذه، وبعرض الدايره سؤال المدعي علي المدعي عليه (....)؟ اجاب بان ما ذكره المدعي من تنفيذه للصفقه المنصوصه في الدعوي فهذا صحيح، اما ما ذكره في السؤال الثاني فان اسهم (...) كانت مدرجه في سوق(...)، ولا يستطيع احد يتداول في هذا السوق الا اذا كان مرخصا له، فقد اخبرته من قبل شركه تداول الذي يشترط وجوده في تنفيذ العمليه، ويتم شراء الاسهم عن طريقه، اما السؤال الثالث فان اريج بينه وبينها علاقه تجاريه لكون سوق الاسهم يرتكز علي المعلومات وبحث الفرص وهي من قامت باخباره عن هذه الاسهم، وبسؤال الدايره المدعي عليه (...)هل (....)شريكه له في هذه الصفه وكم نسبتها في هذه الشراكه؟ فاجاب بنعم (...)شريكه مع في هذه الصفه لكون الصفقات الخاصه لا بد بان تتجاوز (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، والمبلغ الذي يخص (....)من الصفقه (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال، وبسؤاله (....) هل باع اسهم (....)وجري تسليم (....)حصتها؟ فاجاب بنعم، تم تسليمها حقوقها من هذه الصفه، وتم بيع جميع الاسهم التي تخص (....)، ثم جري سؤاله عن اجمالي مستحقات(...) التي سلمت لها في هذه الصفه، فاجاب بانه لا يعلم بالتفصيل لكون البيع تم علي دفعات، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي؟ اجاب ما ذكره المدعي عليه (....)غير صحيح فالصفقه الخاصه لا تتم الا بين البايع والمشتري عن طريق وسيط والوسيط في هذا البيع كان انا، ثم قرر انه المالك لهذه الاسهم، فقد اشتراها من البايع (....)وبعدها قام ببيعها علي المدعي عليه، وقرر بلا، المقصود انه دخل مع المدعي عليهم شراكه فكان منهم المال وكان مني العمل في احضار هذه الصفقه، وبسؤاله عن تناقضه في اجوبته بانه كان وسيطا، ثم مالكا للاسهم، ثم شريكا فيها؟ فاجاب بان بدايه الامر كنت وسيط ثم قام بشراء هذه الاسهم بموجب عقد شراء ثم احضرت (...)و(....) ليكون شركاء معي في هذه الصفقه، ثم نقلت مباشره الاسهم الي (...) ، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي عليه (.....)؟ اجاب: بان ما ذكره المدعي غير صحيح، ولم يدخل معه شراكه مطلقا، وبسؤال الدايره المدعي عن الاسيله التي يوجها للمدعي عليها اريج؟ اجاب: بان هل سلمت الي(.....)اي مبالغ ماليه(كاش او بنكي) قبل او عند تاريخ اتمام الصفقات؟ فاجابت المدعي عليها (....): بان ما ذكره المدعي من انه شريك معها في الاسهم فهذا غير صحيح، واما الصفقه التي تم في اسهم (.....)؟ فاجابت: بانها شريكه مع (....) في هذه الصفه بقيمه (١,٢٠٠,٠٠٠) ميلون ومايتا الف ريال، كما ان هناك تعاملات ماليه بينها وبين ا(....)، وبسؤال الدايره المدعي عليها عن ما ورد في المحادثات بينها وبين المدعي، وانها تضمنت ان للمدعي عموله قدرها(٣٠%)؟ فاجابت بان هذه التعاملات غير صحيحه، وهي مزوره، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي؟ اجاب: بطلب سؤال اريج كيف حصلت علي هذه الصفقه؟ اجابت: بان الشركه علمت عنها عن طريق المتداولين؛ وكذلك يوجد لها اعلانات عبر منصه ارقام المختصه بالامور الماليه، وقرر المحامي(.....)بتوجيه سؤال للمدعي هل هو مرخص للسؤال عن هذه الامور؟ ونظرا لانتهاء وقت الجلسه جري امهال الدايره المدعي للجواب وافهام اطراف الدعوي بتقديم مذكراتهم عبر تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ٠٧\٠٣\١٤٤٤ه حضر فيها المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي هل دعواه علي(....)علي انها شريك لها في هذه الصفه بنسبه قدرها (٣٠%)؟ فاجاب: بنعم هذا صحيح، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه علي عقد الشراكه مع المدعي عليها (...)؟ فاجاب بان المراسلات قدمت له للدايره، وبسؤاله هل لديك مزيد ام يطلب يمينها؟ فاجاب بنعم يطلب يمين المدعي عليها (....)بانه لم يتفق علي الشراكه نسبه (٣٠%) من الارباح، ثم سالت الدايره المدعي عليها (....) هل هي مستعده لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي كونه شريك لها بصفقه اسهم (.....)وان له (٣٠%) من الارباح حين بيع الاسهم؟ فاجابت بنعم، انها مستعده علي اداء ذلك، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليها، واستعدت وحلفت قايله:(والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، انني لم اتفق مع المدعي (......)علي ان يكون شريكا معي في الصفقه التي تمت في اسهم الصمعاني وان نسبته منها (٣٠%) من الارباح والله العظيم)، ثم قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها و اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، وبما ان المدعي المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليهم بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه وحتي ١٤٤٢/٠٨/٨ه. وبما ان جل ما قدمه وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله مراسلات بينه وبين المدعي عليها (...)، وصوره حواله بنكيه، وحيث انكر المدعي عليهم صحه هذه المستندات المقدمه ونفيهم الشراكه، وبما ان التعامل كان بين المدعي والمدعي عليها(..) وقرر فيها المدعي انه اتفق معها شخصا علي ان يكون شريكا معها في الصفقه محل الدعوي وان نسبته ٣٠% من الارباح ولكونه لم يقم البينه الموصله علي صحه دعواه وطلب يمين المدعي عليها (...) علي نفيها، وبما ان المدعي عليها (...) قد ادت اليمين التي طلبت منها علي نفي دعوي المدعي في كونه شريك لها في هذه الصفقه، ولقوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" الامر الذي يثبت معه للدايره عدم ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليها اريج سعسع في الصفقه محل الدعوي، واما ما طلبه المدعي عليهم من الحكم لهم باتعاب المحاماه فان الدايره لا تري وجه لالزام المدعي بذلك لكونه اسس دعواه علي سند صحيح اثبات شراكته في الصفقه، اذ لايمكن اثباتها الا باقامتها علي جميع اطرافها، ولكون الشراكه لم تثبت بالنظر القضايي فذلك لا يعد تعديا او مطلا من قبله تجاه المدعي عليهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للمدعي حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وما نشا عنها من مطالبات. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٨٦١لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(....)

المدعي عليه:
(....)
(....)
(.....)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٠ / ٠٣ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٤٨٨٦١) وتاريخ ٢٤ /٠٩ /١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بدفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بينهم، مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه وحتي ١٤٤٢/٠٨/٨ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي وما نشا عنها من مطالبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض طلب فيها ما يلي: اولا: الغاء الحكم والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ثانا: الغاء الحكم المتعلق برد باقي طلبات المدعي في مواجهه باقي المدعي عليهم والذين لم يتم نظر البينه في مواجهتهم ولا مطالبتهم باليمين وقت نظر الدعوي من محكمه الدرجه الاولي، ويطلب توجيه اليمين لبقيه اطراف الدعوي، ويطلب في مواجهتهم الحكم له بدفع مبلغ (١,٦٤٤,٣٠٧) ريال باقي نصيبيه من مبلغ الشراكه، وذلك في حال لم تقرر المحكمه عدم الاختصاص، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بالحكم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠ /٠٣ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٤٨٨٦١) القاضي ب (رفض الدعوي وما نشا عنها من مطالبات)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.