moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٥٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط واحال المدعي علي صحيفه دعواه المرفقه في القضيه المتضمنه ان اطراف الدعوي اتفقا علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي مبني عباره عن فله سكنيه لمده (٢٥٨) ميتان وثمانيه وخمسون شهرا ميلاديا -اجره مع الوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١,٤٥١,٥٠٠) مليون واربع ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وقد حصل في المبني عده اضرار احتاجت الي الصيانه ولم تقم بها المدعي عليها كمالكه للمبني، وقد قام هو باصلاح تلك العيوب وصيانتها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الاعمال التي قام بصيانتها بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال، فجري سؤال الطرفين هل تم نظر النزاع من جهه اخري قبل المحكمه التجاريه؟ فاجاب المدعي نعم وقد صدر من اللجنه المصرفيه قرار بعدم اختصاصها بنظر النزاع، فجري افهامه بارفاق القرار في النظام بملف القضيه، ثم جري سؤال الاطراف عن محل العقار؟ فاجاب المدعي بانه في محافظه (...) وللنظر في مساله الاختصاص تقرر تاجيل الجلسه لموعد اخر، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر الحكم في الدعوي ان كانت متهييه لذلك، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) ريال تعويضا له عن قيامه بصيانه الفله السكنيه التي استاجرها من المدعي عليها لكون المدعي عليها هي المالكه الفعليه للفله، ولما كان التحقق من الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التحقق منه قبل الدخول في الموضوع والفصل فيه؛ لتعلقه بالولايه العامه، ولما كان النزاع الماثل ناتجا عن عقد اجره عقار سكني مع الوعد بتمليكه؛ فانه بذلك يعتبر نزاعا خارجا عن ولايه المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وتكون بذلك المحاكم العامه هي صاحبه الاختصاص بنظر هذا النزاع لكونها هي المحكمه صاحبه الولايه العامه في قضايا العقار وما يتعلق به من منازعات ولكون احتراف بيع العقار او تاجيره او المساهمه فيه لا يعد عملا تجاريا في النظام التجاري السعودي استنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اخصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٥٩٦ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبيا محمد واله وصحبه اجمعين.