moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٠١٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٧.٠٨٦) سبعه وثمانون الف وسته وثمانون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد اثاث واكسسوارات الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٩/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته بسداد مبلغ وقدره (٨٧.٠٨٦) ريال، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه(...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعيه عن بينات موكلته في هذه الدعوي اجابت بان بينتها فواتير مرفقه وكشف حساب بمبلغ المطالبه المصادق عليه من المدعي عليه وبسؤاله عما ترغب باضافته قررت اكتفايها وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصرت دعوي موكلتها- بالزام المدعي عليها بدفع (٨٧.٠٨٦) سبعه وثمانون الف وسته وثمانون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد اثاث واكسسوارات الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه وكاله تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده علي كشف الحساب المبين فيه مبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب المؤرخ في ١١/٤/٢٠١٨م والموقع من قبل المدعي عليه والمدون فيه عباره بخط اليد (الرصيد مطابق)، كما استند كذلك علي الفواتير التي تبلغ قيمتها اجمالا (٨٧.٨٥٠) سبعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر للدفاع عن نفسه او يوكل احدا بالمدافعه عنه، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بصحه هذه الدعوي، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للاثاث الخشبي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٨٧,٠٨٦) سبعه وثمانون الفا وسته وثمانون ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)