حكم رقم 4430510545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470253923 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والتعهدات مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) العالميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الواح تقطيع مزدوج اضافه الي مكاين صنع ثلج وعدد من المعدات والمواد، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/11ه بثمن اجمالي قدره (1,177,261.35) مليون ومايه وسبعه وسبعون الف وميتان وواحد وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بناء علي الاوامر الصادره من المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/16ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (1,177,261.35) مليون ومايه وسبعه وسبعون الف وميتان وواحد وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها في 2022/09/25م. 2-فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2019/03/18م علي مبلغ قدره (3,123.75) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله. مذيل بختم المدعي عليها. 3-فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2019/12/01م علي مبلغ قدره (45,517.50) خمسه واربعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. 4-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2019/01/30م علي مبلغ قدره (3,123.75) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، مذيله بتوقيع. 5-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2019/11/29م علي مبلغ قدره (45,517.50) خمسه واربعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله. مذيله بتواقيع. 6-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه في 1436/06/24ه علي مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، مذيله بختم المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/04/15ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ارفق ما نصه: (قامت موكلته بتوريد عدد من المواد والمكاين، لصالح المدعي عليها وهي عباره عن الواح تقطيع مزدوج اضافه الي مكاين صنع ثلج وعدد من المعدات والمواد، وذلك علي شكل دفعات وفواتير متعدده حسب اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها، بلغ مجموع ما في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ 2022/10/12م مبلغ قدره (1,177,261.35) مليون ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان وواحد وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله)، وذلك حسب كشف الحساب المشتمل علي بيانات الفواتير واوامر الشراء، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها حتي تاريخه. ثم احال علي الطلبات الوارده في اللايحه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/04/27ه وفيها: اولا: - ان وكيل المدعيه لم يلتزم بما ذكر في محضر الجلسه السابقه والذي طلبتم في تزويدهم باللايحه والمرفقات فيها وهذا يدل علي عدم وجود البينه في دعواه) الدفع الشكلي: وفقا لما ورد بنص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه وذلك مرجعا علي محضر الجلسه السابقه وكما ذكر اعلاه. الدفوع الموضوعيه: اولا: استندت المدعيه علي كشف حساب في لايحه دعواها وعلي اثر ذلك نوجه ردهم علي النحو الاتي: 1-تعجب من ان يتم الاستناد علي محرر مصطنع من اوراقهم ومطبوعاتهم الخاصه والذي لا يحمل اي بينه او دليل او اثبات علي تلك المطالبه!.... لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين، وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء "ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله" (م ق د) (193/4) (1426/02/18ه) 2- كما ان موكلته تنكر تلك القيمه جمله وتفصيلا.
ثانيا: وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان المدعي عليها غير مسؤوله عن اهمال المدعيه في استكمال اي مستندات لازمه، وهذا الامر يبين عدم حرص وجديه المدعيه في استيفاء كافه المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! فموكلته لا تتحمل مسؤوليه اذا ما اخل المدعي بالشروط اللازمه التي يجب استكمالها مسبقا! ثالثا: الطلبات: 1. الحكم (شكلا) برد الدعوي وذلك لعدم اكتمال الشروط الشكليه لاركان القضيه. 2. رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسوال وكيل المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه فابرز مذكره نصها: اشاره الي رد المدعي عليها علي الدعوي فبين مايلي: اولا: جاء تقديم المدعي عليها لجوابها مخالفا لما قررته الدايره بوجوب تقديم الجواب خلال اسبوع من تاريخ 1444/04/18ه وكان جوابها في تاريخ 1444/04/27ه. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من تاخر في ارفاق مرفقات الدعوي فغير صحيح فقد تم ارفاقها في تاريخ 1444/04/17ه وفي هذا محاوله للتشغيب علي الدايره واطاله امد التقاضي ويدل عليه التناقض في التواريخ التي نص عليها جواب المدعي عليها، ولا يستقيم للمدعي عليها ان تزعم عدم ارسال المرفقات والتي تتمثل في كشف الحساب ثم ترد عليه في جوابها وهذا التاخير والمماطله انما هو ديدن المدعي عليها محاوله بذلك عدم دفع المستحق في ذمتها. ثالثا: لم يكن جواب المدعي عليها جوابا ملاقيا للدعوي بل كان انكارا لقيمه المطالبه فقط دون الرد علي الدعوي او ذكر القيمه الصحيحه من وجهه نظرهم، وهذا الرد لايهدف منه صاحبه الي اظهار حق بل الهدف منه تاخير الفصل في النزاع. وبناء عليه تمسك بطلبه في مواجهه المدعي عليها مستندين علي كشف الحساب، والفواتير التي تثبت المبالغ المستحقه مع اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بشرط التحكيم وتمسك به، واحال علي ماقدم سابقا. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/06/17ه، وملخصها: الدفع الشكلي: شدد علي الدفع الشكلي وذلك بعد الاطلاع علي العقد المؤرخ بتاريخ 2021/08/18م ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في حال ورود النزاع وذلك في البند رقم (3) "الاختصاص القضايي والتحكيم"، فتقدم لما ورد بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. الدفوع الموضوعيه: اولا: استندت المدعيه علي كشف حساب في لايحه دعواها وعلي اثر ذلك وجه رده علي النحو الاتي: تعجب من ان يتم الاستناد علي محرر مصطنع من اوراقهم ومطبوعاتهم الخاصه والذي لا يحمل اي بينه او دليل او اثبات علي تلك المطالبه. ثانيا: الدفع بالمستند المقدم من قبل المدعيه والتي تدعي بانه مطابقه رصيد! ا- المستند المرفق ما هو الا طلب من المحاسبه في بيان المبلغ المطالب فيه من المدعيه وبناء علي سجلاتهم الماليه فقط ولا يرتقي بان يتم تسميته مطابقه رصيد ب- المبلغ المكتوب هو ليس صادر من قبل موكلته اطلاقا، والختم الوارد فيه هو ختم سابق علي كتابه المدعيه للمبلغ كما انه انكر المبلغ جمله وتفصيلا. ثالثا: تعجب من المدعيه في كونها تقوم بالمطالبه بتلك القيمه دون وجود اي بينه او دليل علي ذلك الادعاء! فالمدعيه لم ترفق كافه اوامر الشراء بالقيمه التي تطالب بها والتي يجب ان يتبع تلك الاوامر شروط لازمه وهي: نصت علي تقديم نسخه واحده اصليه من الفاتوره التي تتبع امر الشراء مثبتا فيها الرقم التابع له، يجب تسليم النسخ الاصليه من قبل المدعيه يدويا الي موكلته، حيث انه شرط لازم في اوامر الشراء تقديم نسخه واحده اصليه من سندات التسليم مقدمه من قبل المدعيه ومعتمده من موكلته والتي تفيد بانتهاء العمل وتقديم الخدمه التي نص عليها باوامر الشراء وعلي تلك الشروط الاساسيه، فالمدعيه لم تقدم كامل الشروط المتفق عليها، وهذا اخلال بالشروط الواجبه علي كل مورد اتباعها. اما عن المستند الموضح في عنوانه "خطاب سند مديونيه وابراء ذمه ماليه" فتعجب من ارفاقه في ملف القضيه وذلك للاسباب التاليه: 1- المده النظاميه للاعتداد بذلك المحرر هي ثلاث سنوات وتلك المده انقضت بقوه النظام. 2-تعجب من المدعيه في ارفاقها مستندا محرر من سنه 2015م وذلك للمطالبه عن كشف حساب من سنه 2019م! وهذا تخبط. خامسا: وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان المدعي عليها غير مسؤوله عن اهمال المدعيه في استكمال اي مستندات لازمه، وهذا الامر يبين عدم حرص وجديه المدعيه في استيفاء كافه المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! فموكلته لا تتحمل اي مسؤوليه اتجاه المدعيه. الطلبات: 1.الحكم (شكلا) برد الدعوي وذلك لعدم اكتمال الشروط الشكليه لاركان القضيه 2. ولجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره من اسباب، طلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (1,177,261.35) مليون ومايه وسبعه وسبعون الف وميتان وواحد وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه الدعوي وان المدعيه استندت علي كشف حساب في لايحه دعواها ومحرر مصطنع من اوراقهم ومطبوعاتهم الخاصه والذي لا يحمل اي بينه او دليل او اثبات علي تلك المطالبه. وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٦م علي مطبوعات المدعي عليها والذي تضمن مخاطبه المدعي عليها للمدعيه بالتاكيد علي صحيه مديونيه المدعي عليها لدي المدعيه وذلك بذكر قيمه الرصيد والتوقيع عليه. وبنا ان الخطاب المشار اليه تضمن ان الرصيد هو ١،١٨٠،٥٩٨،٦٥ ريال وقض تضمن توقيع محمد عظيم من طرف المدعي عليها وختم المدعي عليها وتوقيع وختم المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحمله المدعي لقاء اقامه الوكيل، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا بالزام شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.177.261.35) ريال، مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وميتان وواحد وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (50.000) ريال، خمسون الف ريال، كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.