moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٦١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه المرافعه عن بعد في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. وردت مذكره من نهايه يحيي بن حسن الاسمري في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه وملخصها: ارفقت تقرير تعذر الصلح بين الطرفين حيث لم يتم ارفاقه سابقا لوجود خلل تقني بمنصه تراضي. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاجابت بانها تطالب باثبات ان السندات التي تطالب بها شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه تدعي ان موكلها قام بسدادها نيابه عن (...) ليس صحيح وان الهمامي لا تربطه بشركه (...) اي علاقه تجاريه، وان موكلها قام بسداد المبالغ عن نفسه، وانه في حال بقيت السندات صحيحه سوف يقوم موكلها بسداد المبلغ مرتين، وتطلب اثبات اقرار وكيل المدعي عليه بانه لم يستلم من شركه (...) اي بضاعه، وانها لا تربطه بها اي رابطه تجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه كلام وكيله المدعي وان موكله فعلا لا تربطه بشركه (...) اي علاقه ولا يوجد لهم في ذمته اي مبلغ ولم يستلم منهم اي بضاعه، وعليه طالبت وكيله المدعي اثبات هذا الاقرار واصدار صك بموجبه، وافاد وكيل المدعي عليه ان لا يوجد اي مديونيه بين موكله وبين شركه (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، كما قدم وكيل المدعي عليه وكاله تخوله حق الاقرار. وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. وردت مذكره من في تاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣ه وملخصها: ارفقت كافه سندات القبض التي سبق الوفاء بموجبها لصالح شركه (...) التجاريه، التي قبضت هذه المبالغ من موكله، ولكنها حررت سندات القبض التي تقع تحت يدها، وبعد تسلم المبالغ من موكله باسم المدعي عليه، دون وجه حق، في تصرف غير مشروع لقبض المبلغ مرتين، ولاقراراتها بقبض قيمه هذه السندات، ومن حررت باسمه هذه السندات (المدعي عليه) افاد بعدم علاقته بها اثناء الصلح، وانه لم يقم بدفعها للشركه، ولم يقم معها باي علاقه تجاريه كموزع، وتدوين اسم المدعي عليه علي سندات القبض سيقام بشانه مطالبه مستقله اتجاه الشركه (مرفق صك الحكم الابتدايي والنهايي + صحيفه الدعوي لقضيه رقم ٧٨٧ + سندات القبض) لتضرر موكله من وجود حكم نهايي بمحكمه التنفيذ يتضمن جزء من المبلغ السابق سداده كما تظهر سندات القبض بهذه الدعوي وطلبت اثبات ان اجمالي قيمه سندات القبض وقدرها (١١٨,٤٧٠) مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسبعون ريال المحرره علي اوراق شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والتي من ضمنها مبلغ (٩٧,٤٤٤) سبعه وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال الصادر بشانه الحكم سند هذه الدعوي، هي مبالغ خرجت من ذمه موكله وقبضتها الشركه منه، بموجب هذه السندات، التي لا علاقه للمدعي عليه بها ولم يقم بسدادها ووجود اسمه عليها لا ينفي هذه الحقيقه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وارفقت وكيل المدعي مذكره لم تخرج فيها عما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ارسل مذكره مفاها:(انه لا علاقه لموكله بسندات القبض المقدمه من وكيله المدعي، وان تحرير السندات باسم موكله لا علم له به، وان كل ما دفعت به او ادعت به شركه (...) بخصوص موكله لم تقدم ما يثبت صحتها عدا السندات والتي قد يكون تحريرها علي اسم موكله مصلحه اخرها هي قبض المبلغ مرتين وكل ذلك لا يدين ذمه موكله في شيء، وبشان حق موكله في نفي كل ما جاء في ما ادعت به شركه (...) في الدعوي السابقه طعن في هذه السندات والعلاقه التي حررت لاجلها، وقيام المدعي بدفع الثمن للشركه وبلا مسوغ حررت السندات باسم موكله وطلب تسليم اصل المستندات والاحاله الي جهه الاختصاص وتمسك بالطعن وطلب اتمام الاجراء بناء علي الطلب والطعن الصريح منه بدعوي مستقله، ولا يؤثر هذا الطلب علي اصل الحق قيام المدعي بسداد المديونيه لشركه (...) واقرار الشركه انه المدعي قام بدفعها وقيامها بتحرير لشخص اخر، وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت من الدايره اخذ اقرار المدعي عليه ان سندات القبض لا تخص المدعي عليه، وذلك حتي لا يتم استخدامها من اي طرف، فاجاب وكيل المدعي عليه ان موكله ليس له علاقه بها وانه تم تحريرها لقبض المبلغ مرتين، وان المبلغ المنفذ علي المدعي هي قيمه هذه السندات، وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام،وحيث طلب طرفا النزاع اثباته فان الدايره تنتهي الي الحكم باثباته واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بانه ثبت لديها ما يلي: اولا:انه لا يوجد اي علاقه تجاريه او ماليه او مديونيات بين شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) وبين (...) هويه وطنيه رقم (...) . ثانيا: ان سندات القبض المحرره علي اوراق شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) باسم (...) هويه وطنيه رقم (...) والبالغ عددها عشر سندات والبالغ مقدارها ١١٨.٧٤٠ ريال تخص (...) هويه وطنيه رقم (...) وليس ل(...) هويه وطنيه رقم (...) اي علاقه بها ولم يستلم ما يقابلها من بضايع وانها تخص (...) هويه وطنيه رقم (...) فقط. ثالثا: ان (...) هويه وطنيه رقم (...) سدد قيمه سندات القبض المذكوره في الفقره الثانيه اصاله عن نفسه ولم يسددها عن احد، وانها تخص مديونياته هو فقط. وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم وبالله التوفيق.