moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470909293 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م بثمن اجمالي قدره (0.00) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (4,500,000.00) اربعه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/28ه الموافق 2022/03/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شهاده انجاز)."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 11/10/1444ه "في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه ؟ فقرر بانه تم اخطار المدعي عليها ولم تقم موكلته باللجوء للمصالحه وعليه وبناء علي ما تقدم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمته المدعيه في صحيفه دعواها والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء فيها الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث نصت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في البند العاشر علي حل النزاع بطرق الوديه قبل اللجوء للقضاء وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم مايثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (59) من اللايحه التنفيذيه، ولما كانت المدعيه لم تقم باللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها، - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم 59/2 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.