moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي (...) بوكاله رقم (...) الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، للمضاربه به مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله شييا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه اعاده راس المال والارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١١/ ٥/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي بان الصحيح من دعوي موكله ان موكله يعمل شريطيا في معرض المدعي عليه ويقوم بشراء سيارات من معرض المدعي عليه ومن ثم بيعها علي عملاء اخرين لتدخل قيمتها في حسابه لدي المعرض، وقد بلغت قيمه تلك السيارات التي باعها في حسابه لدي المعرض (٦٦،٠٠٠) سته وستون الف ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينات علي دعواه فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي تسلمها من المدعي عليه فذكر بانه تسلم راس المال كاملا وزياده وانه لا يعرف مقدار هذه الزياده فافهمته الدايره بان عليه الرجوع لموكله والاجابه عن المبالغ التي تسلمها زياده علي راس المال فاستعد بذلك، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها الكترونيا خلال اسبوعين ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه مستند متاخرات العملاء الذي قدمه وكيل المدعي فطلب الرجوع لموكله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل بينكما عقد فذكرا بانه لا يوجد عقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل ياخذ المدعي عليه مبلغا مقابل هذا البيع، فذكر بان المدعي عليه ياخذ دلاله علي كل سياره تباع وقدرها (١٠٠٠) الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان له نسبه من البيع وقدرها ٣٠% من الارباح، ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه اصاله مستند متاخرات العملاء فذكر بانه غير موقع وغير مختوم منه وقد يكون هذا المستند قديما، ثم طلب المدعي عليه من وكيل المدعي بيانا براس المال والارباح التي تسلمها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه واعداد بيان براس المال والارباح، كما طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله بيانا بالمبالغ التي سلمها للمدعي، وفي جلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكر المدعي بانه لم يسلم المدعي عليه مبلغا قدره (٦٠،٠٠٠) ريال وانما يشتري سيارات من معرض المدعي عليه ثم يبيعها علي اشخاص اخرين ويقوم مشترو السياره بتقسيطها علي حسابه في المعرض وقد نزل في حسابه من اقساط المشترين (٦٦،٠٠٠) سته وستون الف ريال، ثم ذكر بان لديه بينه تتمثل في مستند مختم من المدعي عليه بمبلغ المطالبه فطلبت منه الدايره ارفاق هذا المستند الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكله سلم المدعي كافه حقوقه فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ذلك الكترونيا، ثم سالت الدايره المدعي عن راس المال الذي اشتري به السيارات فذكر بانه (١٨٥،٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، وان الارباح التي تحصلها بعد بيع ثلاث سيارات بلغت (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، اي انه باع ثلاث سيارات بمبلغ (٢١٦،٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال، وانه لم يتبق له في حسابه بمعرض المدعي عليه سوي مبلغ المطالبه، وفي جلسه ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي تسلمها من المدعي عليه فذكر بانه استلم (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال من حسابه في المعرض وتبقي في ذمه العميل الذي اشتري السيارات مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال لم تنزل في حسابه في المعرض، وانه نزل في حسابه في المعرض حتي الان مبلغا قدره (٦٦.٠٠٠) سته وستون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي سلمها المدعي مقابل شراء السيارات، فذكر بانه سيرجع لموكله ثم سالته الدايره عن حقيقه المعامله فذكر بان المدعي يشتري منهم سياره بمبلغ معين ثم يقوم المدعي عليه بالبحث عن زبون يشتري السياره علي اقساط بربح معين، علي ان يكون للمدعي عليه نسبه من الربح بمقدار(٣٠%)، ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان المدعي استلم مبلغا قدره (١٨٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال بموجب سندات صرف وحكم شرعي صادر ضد العميل الذي اشتري السيارتين المملوكتين للمدعي، فطلبت منه الدايره تسليم سندات الصرف للمدعي فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٢ه والتي ارفق فيها اقرارات بيع للسيارات التي كانت تتم من خلال المعرض و(٢٤) سند صرف ذكر ان المدعي قد تسلمه، وارفق حكم شرعي لصالح المدعي صادر من المحكمه العامه وذكر في مذكرته ان المدعي عفا عن ثلاثه اشخاص ومجموع مبالغهم (١٩،٠٠٠) ريال وان المدعي استلم مبلغ (٣،٠٠٠) ريال قيمه اقساط خارجيه، وارفق سند لامر بمبلغ (٤٨،٠٠٠) ريال، وذكر ان المدعي استلم منه (٢٢،٥٠٠) ريال، وارفق مشاهد لمعارض اخري تفيد بان نسبه المعرض (٢٥% - ٣٠%) اذا كان العميل عن طريق المعرض. ثم عقب المدعي بانه لم يستلم هذه المذكره فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه التواصل مع المدعي وتسليمه المذكره والمرفقات يدويا فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ المسلمه له فذكر بانها (١٦٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال، ويتبقي له مبلغ المطالبه، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي ٢٣/٤/١٤٤٢ه ارفق المدعي مذكره رد ذكر فيها انه لم يقم بصرف اي مبلغ منذ تاريخ الكشف الذي ارفقه والمؤرخ ب ٢/١٢/١٤٤٠ه وانه لا يوجد بينه وبين المدعي عليه عقد يثبت استحقاق المدعي عليه لنسبه (٢٥% - ٣٠%) وذكر انه توجد لديه بينه قويه وهي شهاده امين صندوق المعرض المالي المدعو/ (...)، وهو مستعد للادلاء بشهادته، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه (...) بوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بالدعوي ثم عرضت الدايره يمين الاستظهار علي المدعي فذكر بانه مستعد لادايها قايلا (وﷲ الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان المبلغ المتبقي لي في ذمه المدعي عليه (...) (٦٦.٠٠٠) سته وستون الف ريال، وان هذا المبلغ المذكور هو المتبقي لي في حسابي بمعرض المدعي عليه وانني لم استلم منه ريالا واحدا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٦،٠٠٠) سته وستون الف ريال، تمثل قيمه اقساط مستحقه له من بيع السيارات في حسابه لدي معرض المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه متمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليه ممهور بختم المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لا ينكر الختم الذي علي مطبوعاته، ولكنه يدفع بسداد المدعي مستحقاته، وبما ان جميع ما قدمه من سندات صرف وغيرها تاريخها سابق علي تاريخ المستند الذي قدمه المدعي، فالمستند متاخر عن تلك السندات، والمستند بمثابه البينه الكامله علي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولذا فقد رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي علي مبلغ المطالبه، وهو قول عدد من السلف رحمهم ﷲ منهم شريح والنخعي والشعبي وابن ابي ليلي، وقد نصت الماده (١١١/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٠٠٠) سته وستون الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٩٥ لعام ١٤٤١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون الفا ريالا وذلك للمضاربه به وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (٤٩٥) لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٠٠٠) سته وستون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.