moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم4670297122لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 21/ 12/ 1436ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حفار والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار (...) حجم (225) لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (50,000) خمسون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (498,016) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (50,000) خمسون الفا ريال بتاريخ 07/ 03/ 1440ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (50,000) خمسون الفا ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 21/ 12/ 1436ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 21/ 12/ 1436ه حتي 07/ 03/ 1440ه. 2- تعويض عن مصاريف التقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن دفع المستحقات مما ادي الي تحمل المدعيه مصاريف التقاضي خلال المده من 07/ 03/ 1440ه الي 13/ 03/ 1446ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (50,000) خمسون الفا ريال، عن الفتره من 21/ 12/ 1436ه الي 07/ 03/ 1440ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تاجير طويل الامد بتاريخ 21/ 12/ 1436ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليهما وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكل منهم. 2- اقرار كفاله غرم واداء وتضامن لصالح المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...) بتاريخ 20/ 12/ 1436ه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. 3- كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 21/ 12/ 2015م حتي تاريخ 20/ 11/ 2018م مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في 27/ 03/ 1446ه: حضر وكيل المدعيه، كما يظهر حضور المدعي عليه الاول (...) في النظام، ولم يتم التحقق من حضوره للاتصال المريي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه شركه (...) رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وطلب الاتي: الزام المدعي عليهم (...) و شركه (...) بان يدفعا متضامنين ل الشركه (...) مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء ايجار العين في الفتره المذكوره، و مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لصحيفه الدعوي ولايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: هو المماطله من المدعي عليه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن الاجره، وعقدت المحكمه جلسه في 20/ 04/ 1446ه: لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليهما/ (...) و شركه (...) بان يدفعا للمدعيه الاجره المتبقيه وقدرها (50,000) خمسون الفا ريال، عن الفتره من 21/ 12/ 1436ه الي 07/ 03/ 1440ه، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ونظرا لنكول كل من المدعي عليهما عن الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولتخلف حضور من يمثل المدعي عليها/ شركه (...) او من ينوب عنها مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، وبناء علي ما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، ويكون الحكم في حقها حضوريا علي المدعي عليهما ، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليهما/ (...)و شركه (...) بان يدفعا للمدعيه الاجره المتبقيه وقدرها (50,000) خمسون الفا ريال، وقدم ما يثبت صحه دعواه محررات عاديه متمثله في: اتفاقيه تاجير طويل الامد بتاريخ 21/ 12/ 1436ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليهما وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكل منهم، واقرار كفاله غرم واداء وتضامن لصالح المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات بتاريخ 20/ 12/ 1436ه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وكشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 21/ 12/ 2015م حتي تاريخ 20/ 11/ 2018م مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولعدم تقديم البينه الموصله علي الطلب، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (....) والمدعي عليها/ شركه (...) بان يدفعا علي وجه التضامن بينهما للمدعيه/ الشركه (...) شركه شخص واحد مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء المتبقي من اجره العقد محل الدعوي. ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه، وبالله التوفيق.