moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5873 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 26/10/1439ه تقدم (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 2/6/1439ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده بدعواه, والتي ذكر فيها بان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي قيام شراكه محاصه بينهما في مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) التابعه للمدعي عليه, وقد تم الاتفاق ايضا علي ان يقوم المدعي باداره الشراكه عبر المؤسسه وان يكون علي كفالتها مقابل نسبه (5%) من الارباح و(95%) منها للمدعي عليه, ولكن المدعي عليها قام بفصله من عمله ومنعه من دخول المؤسسه, وقام باحتجاز ارباح العامين الماضيين (2016/2017) ولم يقم بتسليمه نصيبه منها، بالرغم من مطالبات المدعي المتكرره للمدعي عليه الا انه امتنع عن تسليمه اي ارباح، وانتهي في دعواه الي طلب اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، وكذلك الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75,000) ريال، وباحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 8/1/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله / (…)، هويه وطنيه رقم (…) -بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا-، فيما لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وذلك لظهور عباره (لم يستدل علي بيانات صاحب الشركه او المؤسسه من وزاره الداخليه)، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستخرج من وزاره التجاره ببيانات مؤسسه المدعي عليه التفصيليه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه ليتم اعاده ابلاغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر، فاستعد بذلك، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 21/2/1440ه حضر المدعي وكاله / (…)، هويه وطنيه رقم (…) - بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا -، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله / (…)، هويه وطنيه رقم (…)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، قدم لايحه دعواه المكونه من صفحتين، تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا لاعداد الجواب، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/4/1440ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدمه في صفحه واحده، ذكر فيها عدم صحه دعوي المدعي وان العلاقه بينهما علاقه عماليه ليست علاقه شراكه، تسلم المدعي وكاله نسخه من جواب المدعي عليه، وباطلاعه عليه استمهل لتقديم بينته علي صحه دعوي موكله، فاجابته الدايره لما طلب، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 23/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي دعوي موكله، فقدم صفحه واحده ذكر فيها بان المدعي عليه قد اقر بشراكه موكله في دعوي سابقه امام المحكمه العامه، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكله في مؤسسه المدعي عليه المذكوره انفا؛ وبعد دراسه الدعوي ولكونها صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي وكاله يطلب اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، وكذلك الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75.000) ريال، ولم يقدم ما يؤيد دعواه، سوي ادعاءات مرسله لا يمكن للدايره الاستناد عليها، وهي ان المدعي عليه قد اقر بشراكه المدعي معه امام المحكمه العامه، وبالرجوع لصك المحكمه العامه المقدم تبين عدم صحه ذلك فهو لم يقر بالشراكه كما هو واضح من صك الحكم المقدم، وان قيل بانه اقر امام المحكمه العامه فان ذلك الاقرار لا يعتد به لان الماده (الثامنه بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان : (اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، ولم يقدم المدعي وكاله اي بينه اخري علي صحه دعواه، مما يجعلها حريه بالرفض، بناء علي ان الناس لا يعطون بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ لذا فان الدايره تذهب الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (5873) لعام 1439ه المقامه من / (…)، ضد / (…) صاحب مؤسسه (…). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1178 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في المؤسسه التجاريه والزامه كذلك باتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5873 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي رقم (5873) لعام 1439ه المقامه من / (…) ضد / (…) صاحب مؤسسه (…). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.