tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433944449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1444-01-01 document_type=ruling entity=document_number:c01bd260-f6ca-44b7-b8b0-71bd79862ab1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٤٧٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيهاما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مصاعد كهرباييه حيث كانت بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م وبثمن اجمالي قدره (٩١٣,١١٢) ريال سدد منه (٨٠٢,٣٧٤) ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) (...) والذي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المرفقه في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي ذكر بانه قد جري الصلح بين الطرفين وفق ما يلي: (ان تكون جدوله قيمه المطالبه البالغ قدرها: (٤٤،٣٦٢) اربعه واربعون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال علي دفعتين علي النحو التالي: الدفعه الاولي مبلغ قدره: (٢٢،١٨١) اثنان وعشرون الف ريال تستحق بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠١م الدفعه الثانيه مبلغ قدره: (٢٢،١٨١) اثنان وعشرون الف ريال تستحق بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠١م وتكون اليه السداد عن طريق حواله بنكيه علي الحساب البنكي للمدعيه ايبان رقم: (...) وطلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به وفق الجدول المشار اليه انفا ويعتبر هذا الصلح مخالصه نهاييه فيما يخص موضوع هذه الدعوي) ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق
رييس الدايره القضاييه
(...)