moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٩٧/٢/ق/١٤٣٦ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٤/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٣/٢/١٤٣٦ه (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بدعوي ضد المدعي عليها يطلب الزامها بثبوت شراكه جده وصرف مستحقاته، وباحالتها الي هذه الدايره حدد لها جلسه بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٦ه، وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه دعواه المعدله المقدمه في هذه الجلسه والتي تتضمن مطالبته اصاله عن نفسه وبالولايه عن (...)، مفيدا بانه تم تاسيس الشركه (...) بتاريخ ٢٤/٦/١٣٨٨ه، حيث قام بتاسيسها كل من (...) وورثه (...) و(...)، وان والده (...) وموليته (...) من ورثه (...) الشريك الاساسي في الشركه (...) وانه يطالب في هذه الدعوي بحقوقه وحقوق موليته بما يلي: ١- يطالب عن نفسه بتسليمه ما يستحقه شرعا من ثابت ومنقول وسيوله نقديه بعد تصفيه الشركه المذكوره في مواجهه المدعي عليهم ومن يستجد. ٢- يطلب بصفته وليا شرعيا علي (...) بانضمامه في لجنه التصفيه في الشركه، وتسليمه شيكات الارباح والتصفيه وسندات الارباح السابقه، والميزانيات والكشوفات البنكيه الخاصه بها والامر لباقي الشركاء بتذليل طلباته وتنفيذ ولايته علي موليته بصفتها احد الشركاء الاساسيين في مواجهه باقي الشركاء ومن يستجد. ٣- صرف المستحقات عن نفسه وبصفته وليا عن (...)، كما قدم صك الولايه، وبطلب الجواب من وكيل مصفين الشركه المدعي عليها، طلب تزويده باللايحه المعدله ويطلب مهله للاجابه عليها. وفي جلسه ١٠/٦/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات اكد فيها علي عدم صحه الدعوي فيما يتعلق بدعوي المدعي اصاله، وطلب تقديم ما يثبت صحه الدعوي، واما ما يتعلق بدعواه عن موليته فان صك الولايه قد الغي، تسلم المدعي اصاله وكاله نسخه منها، وطلب مهله للاجابه عليها. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٦ه قدم المدعي اصاله وبالولايه عن (...) مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره لاقرار صادر من كتابه عدل مكه المكرمه واشار المدعي في هذه الجلسه الي ان هذا الاقرار يتضمن اثبات شراكه مورثه في الشركه المدعي عليها زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وطلب مهله للرد عليها، ثم قدم المدعي عليه وكاله صوره لخطاب رييس الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده والمؤرخ في ١٩/٤/١٤٣٦ه، كما قدم صوره من خطاب القاضي المكلف باعمال الدايره الانهاييه الثالثه بمحكمه الاحوال الشخصيه المؤرخ ٢٤/٣/١٤٣٦ه، وذكر المدعي عليه بان هذين الخطابين يدلان علي الغاء صك الولايه الخاص ب (...)، وباطلاع الدايره عليهما تبين ان الخطابين لا يدلان علي الغاء صك الولايه، فطلب امهاله لمراجعه المحكمه العامه للتحقق من الغاء صك الولايه. وفي جلسه ٤/٩/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تشتمل علي الجواب عن موضوع الدعوي واستمهل المدعي للاطلاع والرد. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٣٦ه قدم المدعي اصاله ووكاله مذكره من ٤ صفحات وطلب فيها استمرار النظر في الشق الاول من الدعوي الخاص به مع احتفاطه بحق مواصله الدعوي عن موليته (...) بعد اكمال اثبات صفته عنها، وبشان انكار المدعي عليها شراكته عقب بان لديه مستندات وصكوك تثبت دعواه، فافهمته الدايره بتقديمها مشروحه بمذكره مكتوبه، كما افهمت الدايره المدعي عليها بالتريث في جوابه علي المذكره الي حين تقديم المدعي مذكرته. وفي جلسه ١١/٢/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي. وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٣٧ه ذكر المدعي ان بينته علي اثبات حصه مورثه في الشركه المدعي عليها تتمثل في صك الاقرار المرفق بمذكرته المقدمه بجلسه ٢٢/٧/١٤٣٦ه، والمتضمن في السطر الرابع منه اتفاق كل من جده (...) واخي جده (...) ابناء (...) مع (...) و(...) علي انشاء شركه بينهم ونشاطها استثمار اموال الشركه في التجاره والاعمال ايا كان نوعها، وذكر ان هذه الشركه نشا عنها ملكيه عقارات ادخلت بعد ذلك في الشركه المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه وبيان كيفيه دخول هذه العقارات للشركه المدعي عليها، والمستند الشرعي الذي ترتب عليه حقهم في الشركه، وقدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ارقام ٤ صكوك طلب الكتابه للجهه المختصه للاستفسار عن ملاك هذه العقارات، فافهمته الدايره بان الاستفسار يكون بعد ثبوت البينه علي حقه في الشركه المدعي عليها، او بيان الكيفيه والمستند النظامي لذلك الحق، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم البينه والا فانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي. وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٧ه افاد المدعي بانه يحصر دعواه في هذه القضيه فيما يتعلق بمطالبته هو، ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بالمطالبه بحقوق موليته (...)، وافاد بانه ليس لديه اي بينه علي دعواه غير ما قدم وانه يطلب يمين مصفين الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرجوع لمصفين الشركه، فافهمته الدايره بابلاغهم للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم حضورهم فانهم يعدون ناكلين عن اداء اليمين. وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المصفين من الذي كان يتولي الشركه قبل التصفيه بحسب سجل الشركه وعقد تاسيسها فاجاب بانه (...) وانه توفي وقبل وفاته عين (...) مديرا عاما للشركه بموافقه الشركاء ولم يتم تعديل اسم المدير في سجل الشركه وعقد تاسيسها كما عين (...) مسؤولا ماليا في الشركه وانهما استمرا في الشركه الي ان اتفق الشركاء علي تصفيتها وتعيين ثلاثه من الشركاء فيها مصفين لها في عام ١٤١٧ه فعقب المدعي وكاله بانه يطلب يمين المصفين ولا يطلب يمين (...) ولا يقبل بها وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٧ه طلب المدعي وكاله مهله لاضافه مزيد من البينات والمستندات المدعمه لدعواه. وفي جلسه ٢١/٢/١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتقديم وكيل المدعي بمذكره مرفقا بها عددا من المستندات، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عقد تاسيس الشركه (...)، فسلم الدايره صورا من عقد التاسيس وقرار تعديل عقد الشركه (...)، وقرار الشركاء بتصفيه الشركه (...)،، وصوره من اعلان التصفيه في جريده ام القري، استلمتها الدايره لضمها في اساس القضيه، ثم طلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي، فاجابته الدايره لما طلب. وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما سبق ان طلب امهاله لاجله، فتقدم بمذكره ارفق بها مستندين سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها: طلب امهاله للرجوع الي موكله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن القايم علي تصفيه الشركه، وهل هناك مكتب محاسب قانوني اشرف علي هذه التصفيه فاجاب بان عدد الشركاء عندما تجاوز الخمسين طلبت وزاره التجاره من الشركه ان تصفي لتجاوزها العدد النظامي، بعد ذلك شرعت الشركه من ذاتها في التصفيه، وتم تكليف ثلاثه من الشركاء وهم (...) و(...) و(...)، بتصفيه الشركه، وكلف مكتب (...) كمحاسب قانوني للاشراف علي التصفيه، وان الاعلان الاول لتصفيه الشركه اعلن عنه بجريده (...) بتاريخ (...)، قدمت صوره من هذا الاعلان للدايره وبعد اطلاعها عليه ارفقته بملف الدعوي، وان تصفيه الشركه متوقفه علي بعض الاشكالات في عدد من الاراضي التي تمتلكها وهي في طريقها الي الانهاء وكذلك وجود هذه الدعوي بعد ذلك تكون الشركه قد ختمت ما يتعلق بتصفيتها، كما افاد الوكيل بان السجل التجاري للشركه ينتهي بتاريخ ٣٠/٥/١٤٣٨ه، ثم عرض علي الدايره شهاده سجل الشركه وسلم نسخه منه للدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المخولين لتصفيه الشركه المثبته اسماءهم بالاعلان بالتصفيه، عن حالتهم الراهنه، فاجاب بانه تبقي منهم اثنان والثالث توفي وهو (...)، وقد خلفه ابنه (...) حسب قرار الشركاء المعلن بجريده (...)، بالعدد (...) بتاريخ ٨ صفر ١٤٣٤ه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان (...) (...) الجنسيه هويه مقيم (...) هو احد اقدم الموظفين بالشركه منذ تاسيسها وهو قايم باعمال المحاسبه بالشركه وعلي اطلاع تام بما يخص هذه الشركه المدعي عليها، وانه علي استعداد ان يدلي بما لديه من معلومات تخص الشركه المدعي عليها. وفي جلسه ٥/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعين وقدم للدايره مذكره من صفحه واحده مرفق بها صك حصر ورثه (...) تضمنت المذكره طلب يمين المدعي عليه بعدم شراكه المدعي (...) وانه لم يكن له ولا لجده ولا لابيه حق في ذلك كما تضمنت طلب جميع اوراق التصفيه التي يدعي بها المدعي عليه وما تم تسليمه من نصيب المتوفيه (...) ثم سلمت نسخه لوكيل المدعي عليها وبعد اطلاعه عليها اجاب بان ما قدم من اجابات في المذكرات المقدمه للدايره وما ارفق بها من مستندات كاف للرد علي الدعوي وانه لا حاجه مع هذه الاجابات والمستندات ان تسمع يمين من يمثل المدعي عليها ثم استمعت الدايره الي افاده (...) الحاضر هذه الجلسه وبسؤاله عن عمله فذكر انه منذ تاسيس الشركه المدعي عليها وهو موظف في الشؤون الماليه للشركه ثم سالته الدايره عن المدعي (...) هل سبق ان كان شريكا في الشركه المدعي عليها فاجاب بان المدعي (...) لم يسبق ان كان شريكا في الشركه المدعي عليها لا هو ولا والده منذ تاسيس الشركه الي تصفيتها وان هذا ما يعلم وليس لديه ما يضيفه ثم عقب وكيل المدعي بطلب سؤال (...) عن دخول جد المدعي (...) في تاسيس الشركه او دخوله فيها فاجاب بان (...) جد المدعي لم يكن من مؤسسين الشركه ولم يسبق له الدخول شريكا في الشركه المدعي عليها ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه وبناء علي اكتفاء الاطراف رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المادتين (٢)، (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم ٣٢ في ١٥/٣/١٣٥٠ه، فان الدواير التجاريه بديوان المظالم تكون مختصه بنظر الدعوي، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي ثبوت شراكه جده لابيه (...) في الشركه المدعي عليها، وصرف ارباح الشريك منذ وفاته وحتي تاريخه، وتسليمه ما يستحقه شرعا من ثابت ومنقول وسيوله نقديه، ولما كانت الشركه المدعي عليها، شركه مسجله، وقد جري التعديل علي عقد تاسيسها، ولم يرد اسم والد المدعي او جده، عند تاسيس الشركه المدعي عليها، او بعد تعديل عقدها، كما ان الشركه المدعي عليها اتخذ الشركاء فيها قرارا بالتصفيه اعلن عنه في الجريده (...) في العدد رقم (...) بتاريخ (...)، وقد جاء في الاعلان دعوه كل من له حقوق علي الشركه او عليه التزامات لها ان يتقدم خلال شهر من تاريخه، علما ان والد المدعي توفي بتاريخ ١٦/٦/١٤٢٨ه بحسب الصك رقم ١٧٣/١٠٠/٩ وتاريخ ٣/٧/١٤٢٨ه الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده، كما ان الدايره استمعت لما افادها به (...) الذي كان موظفا بالشؤون الماليه بالشركه المدعي عليها منذ تاسيسها، حيث افاد بان المدعي ووالده وجده لم يكونوا شركاء في الشركه المدعي عليها، ولما كانت المطالبه قايمه علي المطالبه بثبوت الشراكه، وما يترتب عليها من ثبوت حق، وبما ان اصل الشراكه لم يثبت، وينبني عليه عدم ثبوت ما تفرع عن ذلك من حقوق، وبما ان المدعي لم يتقدم بما يغير في اعتقاد الدايره من ان الشركه محصوره في الاسماء التي اسستها، او ادخلت بعد قرار التعديل، وهي المعتبره، اما الشركه المنعقده عند كاتب العدل بمكه المكرمه برقم ٧٨٨ في الشهر التاسع من عام ١٣٦٩ه فهي سابقه للشركه المدعي عليها، والتي من مؤسسيها جد المدعي، فهي ذات كيان منفصل، ومستقل عن الشركه المدعي عليها، واما ما استند عليه المدعي في دعواه، وهو الخطاب الموجه لاخ المدعي (...) من قبل المدعي عليها، وكذلك الشيك المسحوب علي البنك (...) من حساب المدعي عليها، للمستفيد (...)، فهي غير كافيه في ثبوت الشراكه، اذ ان نشاط الشركه يشتمل علي بيع وشراء وايجار العقارات استثمارها وتطويرها، كما بينت ذلك شهاده تسجيلها، وحال نشاط الشركه هذه يتطلب صرف المال وقبضه مع المتعاملين معها من غير الشركاء، ولذا تنتهي الدايره الي حكمها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: برفض الدعوي وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار الصادر في القضيه رقم ٥٤٦٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ١٩/٣/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليه/ برفض الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.