tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630045951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-22 date_hijri=1443-09-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c0b808d0-45c9-45f4-b921-71f9ae4e0108 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571396346 لعام 1445 ه 
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير معدات ثقيله (...) لمده (19) شهرا ميلاديا علي المدعي عليها علي اجره قدرها (260,612) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (260,612) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 17/12/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب (اولا: الدفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي: اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي شركه (...) للتجاره، بينما نص العقد المبرم بين الطرفين تحالف موكلتي مع شركه (...) للمقاولات كطرف اول حيث ان الشركتان متضامنتان في العقد بمواجهه المدعيه وكان حري بالمدعيه اقامه دعواها ضد موكلتي وضد شركه (...) للمقاولات الامر الذي يؤكد عدم صفه موكلتي وحدها في هذه الدعوي. ثانيا: الدفع بعدم تحرير الدعوي -احتياطا-:حصرت المدعيه بيناتها في الدعوي علي العقد المبرم بينها وبين موكلتي وشركه (...) للمقاولات فقط، وما ذكرته المدعيه من ان مده العقد امتد لتسعه عشر شهرا ميلاديا غير صحيح والصحيح هو ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتجاوز ثمانيه اشهر، كما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد باثبات مستحقاتها المزعومه ببينات معتبره، حيث لا يمكن الاستناد علي العقد فقط كاثبات لتنفيذ الاعمال، ونطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بتقديم ما يثبت تنفيذها للاعمال محل العقد بوسايل الاثبات المعتبره لتتمكن موكلتي من الرد عليها نظرا لوجود تعاملات ماليه بين طرفي العقد. ختاما: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع والنظام) وباطلاع وكيل المدعيه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما طلب ادخال (...) لاستجوابه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي قاموا بايداع مذكرات في ملف القضيه ونص مذكره وكيل المدعيه (اولا: وجوابنا علي ما دفعت به المدعي عليها – وكاله- بعدم تحرير الدعوي، انه بتاريخ 30/09/1443الموافق 01/05/2022م اتفق موكلتي شركه (...) للمقاولات المحدوده مع المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) علي ان تؤجر موكلتي المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله وبيانات وصف العين المؤجره هي: (...) لمده (19) تسعه عشر شهرا هجريا، وبناء علي الجدول في العقد المحرر بين الطرفين (بلودزر قيمه الايجار اليومي 1500 ريال وقيمه الايجار الشهري 39.000 تسعه وثلاثون الف ريال)و(جريدر قيمه الايجار اليوم 750 ريال وقيمه الايجار الشهري 19,500 تسعه عشر الف وخمسمايه ريال) و (رصاصه بومباج قيمه الايجار اليوم 450 ريال وقيمه الايجار الشهري 11,700 احد عشر الف ريال وسبعمايه ريال) و(بوكلين مقاس 220 قيمه الايجار اليومي 650 ريال وقيمه الايجار الشهري 16,000 سته عشر الف ريال) و (شيول مقاس 966 قيمه الايجار اليومي 650 وقيمه الايجار الشهري 16,000 سته عشر الف ريال) وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره محل الدعوي (المعدات) المذكوره انفا بتاريخ 18/04/2023م وطول هذا المده من تاريخ 18/04/2023م الي 31/12/2023م سددت المدعي عليها مبلغ قدره (967,055.00) تسع ميه وسبعه وستون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي، والاجره المتبقيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (260,612.00) ميتان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي، عن الفتره التي توقفت عن سدادها المدعي عليها وهي من تاريخ: 15-02-1445ه الموافق 01-09-2023م الي تاريخ:18-06-1445ه 31-12-2023م. ولم تسدد المدعي عليها منه شيء وهي حاله السداد. ثانيا: ان المدعي عليها – وكاله - دفعت بعدم الصفه في الدعوي، كما ان العقد المحرر بين طرفين فقط وعلي مطبوعات المدعي عليها، وهما موكلتي المدعيه شركه (...) للمقاولات والمدعي عليها -مؤسسه (...)- واقرت بذلك المدعي عليها في الرد المرفق بناجز بان التعاقد بين طرفين فقط ونص الاقرار هو ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتجاوز ثمانيه اشهر فالدعوي مقامه علي ذي صفه. ثالثا: جوبنا علي ما ذكرت المدعي عليها -وكاله- ان موكلتي لم تقدم ما يفيد باثبات مستحقاتها نرفق لفضيلتكم ما يثبت مستحقات موكلتي والمتبقيه في ذمه المدعي عليها وهي: 1-حواله بنكيه من المدعي عليها الي موكلتي بمبلغ وقدره (50,000 خمسون الف ريال) 2- كشف احتساب يوميه للمعدات.3- كشف حساب الاستاذ التفصيلي.4- كرت عمل للمعدات.5- خطاب مرسل بتاريخ 14/11/1445ه عن طريق (...) من المدعي عليها تطلب فيه من موكلتي الصلح.6- شهود. ونص مذكره وكيل المدعي عليها (اولا: نؤكد علي ما ورد في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 17 ذو الحجه 1445ه بعدم صفه موكلتي في الدعوي ونحيل فضيلتكم اليها منعا للتكرار. ثانيا: ان موكلتي تنكر ما ورد في مذكره المدعيه من مستندات تدعي انها اثبات للاعمال المدعي بها، ونفيد فضيلتكم انها غير صحيحه وغير منسوبه لموكلتي ولا تحمل توقيع او اعتماد اي من مسؤولي موكلتي، وهي من صنع المدعيه ولا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه، وتتمسك موكلتي باعمال الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ثالثا: ان ما ارفقه وكيل المدعيه من خطاب لموكلتي يدعي اقرارها بالمستحقات فهذا غير صحيح وما ورد في الخطاب ما هو الا ما اكدنا عليه في هذه الدعوي من طلب تزويدنا بمستندات صحيحه تثبت تنفيذ الاعمال لتتم المحاسبه عليها وهي بمثابه عرض الصلح مع المدعيه الا ان المدعيه لم تتجاوب وتقدم اي مبادره لهذا الغرض. رابعا: ان صوره الحواله التي ارفقتها المدعيه في مذكرتها لا علاقه لها بالاعمال التي تدعيها المدعيه وانما تم صرفها بناء علي اعمال نفذتها المدعيه وتم اعتمادها من قبل موكلتي ولا يمكن ان تكون دليلا في مواجهه موكلتي علي ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي. ختاما: وبناء علي ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوي) وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع اجره المعدات التي قامت موكلته بتاجيرها لصالح المدعي عليها، ولما كان الواجب علي الدايره الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفه الدعوي قد حصر فيها وكيل المدعيه اسانيد موكلته بالعقد فقط واستنادا للماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه التي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي واثناء نظر الدايره للدعوي قدم وكيل المدعيه اسانبيد جديده تتمثل في حواله بنكيه وكشف حساب وخطاب مرسل من المدعي عليها ولم يقدم تلك الاسانيد مع صحيفه الدعوي ولما كان من الواجب علي وكيل المدعيه تقديم اسانيده ابتداء عند قيد الدعوي وليس اثناء نظرها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.