moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢١٣٠١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيبات داخليه لمطعم(...) التابع لمؤسسه المدعي عليه بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، بمبلغ قدره (٥٥٧,٦٦٧) خمسمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعه وستون ريال، حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المترتبه علي ذلك العقد، وسدد جزء من قيمتها بمبلغ قدره (٥٠١,٩٠٠.٢٩) خمسمايه وواحد الف وتسعمايه ريال وتسعه وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد الاجره المستحقه، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وسته وستون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها. ٢-فاتوره، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وسته وستون ريال وواحد وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: يقر بصحه المبلغ محل المطالبه وسبب عدم السداد هو عدم القدره حيث مر بخساير ويطلب من المدعي عليها ان تتم تجزيه المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلته لا تقبل بتجزيه المبلغ وتطلب الحكم في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن عدم وجود البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ضمن المرفقات اجاب قايلا: نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبه ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وسته وستون ريال وواحد وسبعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه يقر بصحه المطالبه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا لحكم الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي ان (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/شركه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله لقاء التعامل محل الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .