moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439007932 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بطلب (اصدار امر باداء دين) ضد المدعي عليها ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [ان المقدم ضده مدين لموكلي بدين نقدي (11434813) احد عشر مليونا واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، ويستند موكلي علي مصادقه علي حساب بتاريخ 1440/06/8ه، مستحقه بتاريخ 1440/04/24ه، وللمسوغات التاليه: (- السجل التجاري للشركه - عقد التاسيس - الوكاله وبيانات الوكيل - مصادقه الحساب - تقرير المحاسب القانوني - اخطار المدعي عليه + اثبات الاستلام)؛ الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه باداء الحق الموصوف اعلاه بمبلغ قدره (11434813) احد عشر مليونا واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال]، وباحاله الطلب الي هذه الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه للفصل فيه من غير مواجهه الخصوم وفقا للماده (الحاديه والتعسين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "تفصل الدايره في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهه الخصوم"، وقد قررت الدايره الفصل في الطلب في تلكم الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من طلب (امر الاداء)، وبعد الاطلاع علي صحيفته وما دون فيها من بيانات، وارفق بها من مستندات، ولما جاء في الماده (الثامنه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان يشتمل طلب اصدار امر الاداء علي بيانات صحيفه الدعوي المنصوص عليها في النظام واللايحه"، وقد نصت الماده (السادسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وقد نصت الماده (الحاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) الي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي "موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده"، وبالاطلاع علي صحيفه امر الاداء الماثل لم تجده الدايره متضمنا لموضوع الدعوي، وانما اكتفي مقدمه بذكر طلبه دون بيان موضوعه، كما ان الماده (التاسعه والستون) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) قد نصت علي ان طلب اصدار الامر بالاداء يقدم الي المحكمه مرافقا له "وقايع الطلب"، الا ان الطلب الماثل لم يتضمن الوقايع الناشيه عنها الدين محل الاداء، ولا بيان العلاقه بين الطرفين المنشيه للالتزام بينهما، وانما قيد الطلب الماثل متضمنا المبلغ المدعي به ومستنده، دون بيان لموضوعه ووقايعه، الامر الذي يجعله غير مستوفيا للبيانات المنصوص عليها في النظام واللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبوله. نص الحكم: عدم قبول طلب اصدار امر الاداء؛ لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.