moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٣٣١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد وتركيب انظمه السلامه (نظام الاطفاء العادي والالي والانذار المبكر للحريق) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، سددت منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولم يتم تحديد مده العقد، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها والمؤرخ في ٢٠١٥/٠٨/٢٩م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله انها تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله انها تستند علي العقد والدفعات المقدمه من الشركه المدعي عليها، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد وتنفيذ، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي بايداع لايحه دعواه عبر تبادل المذكرات. ووردت مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه وملخصها: ذكرت انه بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٩م اتفقت مؤسسه موكلها مع المدعي عليها علي توريد وتركيب انظمه السلامه وعمل المخططات واعتمادها من الامانه واداره الدفاع المدني وذلك في عماره المدعي عليها التجاريه والواقعه بحي (...)- (...)، علي ان تدفع المدعي عليها لموكلها نظير ما قامت به من اعمال مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقامت مؤسسه المدعي بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقديه ونفذت جميع الاعمال الا ان المدعي عليها اخلت ولم تلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، حيث لم تسلم للمدعي سوي مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وطلبت الحكم لموكلها بما يلي: ١-الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال تمثل المتبقي من قيمه العقد. ٢-الزام المدعي عليها بسداد (٢٠%) من قيمه المطالبه قيمه اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه وكاله طلبت من المدعيه وكاله تقديم ما يثبت الحواله من المدعي عليها فطلبت مهله لذلك، كما افهمتها باحضار موكلها الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي، كما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي، وبعرضها علي المدعي قال لا مانع لدي من اداء اليمين لكن احتفظ بيميني واطلب توجيه للمدعي عليها علي نفي دعواي؛ عليه رات الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها ليحضر من يمثلها لاداء اليمين فان لم يحضر فانها تعد ناكله وسيقضي عليها بالنكول. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره العدول عن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها لكونها (شخصيه اعتباريه) وعلي المدعيه وكاله احضار موكلها. ووردت مذكره من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ه وفيها قدمت شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٠٠٠٠٠١٦) لامر مؤسسه المدعي والمؤرخ في ١٤٣٦/١١/١٥ه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والمذيل بتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي، وبعرض صيغتها علي المدعي اصاله اجاب قايلا لا مانع لدي من اداء اليمين ثم حلف بعد اذن الدايره قايلا: (والله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب انظمه السلامه وعمل المخططات واعتمادها من الامانه واداره الدفاع المدني وذلك في عماره المدعي عليه التجاريه والواقعه بحي (...) - (...)، علي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وقمت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها ولم تسدد المدعي عليها من المبلغ المتفق عليه سوي مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال فقط وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال ولم يسدد اي جزء منها حتي الان والله العظيم)، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال تمثل قيمه توريد وتركيب انظمه السلامه للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعي قدم عقد الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ٨ / ٢٠١٥م مع الشركه المدعي عليها وقدم الشيك الصادر ممن الشركه المدعي عليها برقم (١٦) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٦ه بسداد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما تبلغت الشركه المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه فقره (١) ونصها (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام الشركه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.