moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم4470585609لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه
المدعي عليه:
مكتب (...) للعقارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وكيلها / (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 12 /01 /1441ه علي ان اقوم ب(تمثيل وخدمات قانونيه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للعقارات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(ادعي موكلي حينها انه اتفق مع المدعي عليها علي الشراكه في تسويق عدد ٦٤ عقار مملوكه من شركه (...) للعقارات و كان الاتفاق علي ا ن تكون الشراكه مناصفه بين موكلي و المدعي عليها الا ان المدعي عليها خالفت الاتفاق الطلبات:١- اثبات شراكه موكلي في العقد المبرم بين المدعي عليها و بين شركه (...) و التي يمولها البنك (...)) لصالح (...))؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي متي مقدم عند توقيع العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقیده برقم ١٥٤٣ لعام ١٤٤١ھ وذلك لما ھو موضح بالاسباب وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٨٦٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٧ه.) واختصر المدعي طلباته بالتالي: بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (20.000) عشرون الفا ريال سعودي). وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه براس هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت الدايره لنظرها جلسه (تحضيريه) مرييه بتاريخ 03 / 07 / 1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (65636460) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 24 /1 /2023، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (صحيفه دعوي المدعي: دار (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه. سجل تجاري رقم (...). المدعي عليه: مكتب (...). سجل تجاري رقم (...). موضوع الدعوي: المطالبه بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال عن مقدم اتعاب المحاماه. وقايع الدعوي: تعاقد طرفي الدعوي بتاريخ 12 /01 /1441ه لتمثيل المدعي عليه من قبل موكلتي في عده قضايا نص عليها في البند "ثامنا" من العقد المبرم والمرفق لفضيلتكم. تم اصدار الوكاله رقم (...) من قبل المدعي عليه وقمنا بدورنا بتقديم خدماتنا القانونيه والترافع في اول جلستين في القضيه رقم (41801543) وتاريخها 04 /02 /1441ه. بعد ذلك قام المدعي عليه بفسخ وكالته لموكلتي ولم يؤد التزامه بدفع مقدم اتعاب المحاماه المتفق عليه والمذكور انفا، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما نص عليه نظام المحاماه بمادته السابعه والعشرون بانه (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب). فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مقدم اتعاب المحاماه والبالغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. وفقكم الله ورعاكم)، واكد وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يسدد اي مبلغ بشان العقد المبرم بين الطرفين، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي ورابط الجلسه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في بينات المدعيه تبين بانها عقد ممهور بختم الشركه المدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي الوكاله المرفقه في ملف الدعوي المحرره من المدعي عليه بصفته موكل لامر ممثل الشركه المدعيه بصفته وكيل، ثم قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قام بفسخ الوكاله اثناء السير في الدعوي لدي الدايره (12) دون مبرر مقبول، وعليه فالمدعيه تطالب بالدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وبناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه واجراء المداوله مع قضاه التشكيل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مطالبه المدعيه بقيمه مقدم عقد اتعاب محاماه مبرم مع المدعي عليه ويخص قضيه نظرتها هذه الدايره برقم (41801543)، وبناء عليه فالدايره مختصه بنظر موضوع هذه القضيه بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ولان وكيل المدعيه انتهي في صحيفه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه مكتب (...) للعقارات رقم السجل التجاري (...) بدفع ما في ذمته للمدعيه حالا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وذلك مقابل مقدم اتعاب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين،حيث مثلت الشركه المدعيه المدعي عليه لجلستين ثم باشر المدعي عليه فسخ الوكاله دون مبرر مقبول، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم الشركه المدعيه والممضي بتوقيع منسوب للمدعي عليه كما ارفق نسخه من الوكاله المحرره من المدعي عليه بصفته موكل لامر ممثل الشركه المدعيه بصفته وكيل، واستند وكيل المدعيه علي البند (تاسعا)من العقد المبرم بين الطرفين و الذي نص علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه اجره مقدم اتعاب العقد بقيمه (20.000ريال)، ولان وكيل المدعيه قرر في دعواه بان المدعيه لم تستلم اي مبلغ من المدعي عليه، و بناء علي ما نص عليه نظام المحاماه بمادته السابعه والعشرون بانه (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب)، ولان المدعي عليه ترك حقه في الدفع بما ينال من صحه دعوي المدعيه وصحه اسانيدها المقدمه للمحكمه فالدايره تقرر صحه ما قدمته المدعيه من العقد الممضي بتوقيع المدعي عليه والوكاله المحرره من المدعي عليه لامر المدعيه بناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعيه منكره لاستلام اي مبلغ من المدعي عليه، ولم يحضر المدعي عليه ليثبت خلو ذمته من اي مبالغ مستحقه للمدعيه وفقا للبند التاسع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يرسل جوابا علي الدعوي، ولان ما تطالب به المدعيه هو مقدم اتعاب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ويعد مقابل اجره الخدمات ويجب ان يدفع عند توقيع العقد، ولان العقود ملزمه لاطرافها بما يرد في مضمونها، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولان الشركه المدعيه قدمت ما يثبت الحق المطالب به من العقد المبرم بين الطرفين والوكاله المحرره من المدعي عليه لامر المدعيه وفقا للماده (2) فقره (1) من نظام الاثبات والتي نصت علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ويعد هذا الحكم نهايي واجب النفاذ من تاريخ صدور صك الحكم وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.000ريال) عشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.