moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٢١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه لايحه دعوي تتضمن مطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الف وخمس مايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وثمانون هلله وذلك مقابل بيع اسمنت ولم يتم دفع قيمتها مستندا الي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد ثم في الجلسه الاولي التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوه ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينه علي ما قدمت اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه فقد جري رفع الجلسه والله الموفق ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه المدعي من بينات رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفعها والله الموفق. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الف وخمس مايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وثمانون هلله كما ورد مفصلا في دعواها ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كانت بينه المدعيه هي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها ولما كانت المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها بالجلسات ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه ولم تقدم دفعها علي الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الف وخمس مايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وثمانون هلله ٢٣٥٧٩.٨٩ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.