moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 8379 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) ضد / مؤسسه (...) ، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الخميس الموافق 17/ 01 / 1440ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي : وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات ففي يوم الخميس 13/11/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه وقد ورد للدايره ما يثبت تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني عليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته طلب مهله لتحريرها وفي جلسه يوم الخميس 3/ 1/ 1440ه ، حضر المشار الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم للدايره مذكره طالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه مبيعات اجله لصالح المدعي عليها بقيمه (400.865) ريال حسب مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها تمثل قيمه مبيعات اطارات سيارات وارفق صوره من عقد بيع الاجل مع المدعي عليه وكذلك كشف حساب بين الطرفين ضمت بملف القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد الدايره بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث انه قام ببيع هذه المؤسسه بما لها وما عليها وتم نقل السجل التجاري الي (...) باسم مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وطلب الاجابه منه طلب مهله للرد وبالله التوفيق ، وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان من قام بالشراء منه هو المدعي عليها وان بيع المؤسسه لا يسقط حق موكلته بدينها الثابت في ذمه المدعي عليها ، وان الدين ثابت في ذمتها ، وقد تم تسليم المدعي عليه نسخه من اجابه وكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقدم المدعي وكاله اصل المصادقه علي الرصيد فتم ضمه بملف الدعوي واكد علي طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (377.965) ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه مبيعات اجله عباره عن اطارات تم توريدها لصالح المدعي عليها ولم يسدد ثمنها بمبلغ قدره (377.965) ريالا حسب مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب الذي قدمه المدعي بذات المبلغ ، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي اصل مصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وحيث اطلعت الدايره علي اصل المصادقه الممهوره بخاتم المدعي عليها وفيه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه فانها تنتهي الي احقيه المدعي بما ادعي به صحه البينه المقدمه منه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المؤسسه قد تم بيعها بما لها وما عليها ، ذلك ان الحق ثابت في ذمته بالمطابقه علي رصيد الحساب ، اذ لا يؤثر بيع المنشاه بما لها وما عليها باسقاط حق المدعيه في الدين التي تطالب به ، حيث ان من شروط صحه الحواله رضا المحال وحيث ان صاحب الدين تمسك بحقه في مطالبه المدين ، وللمدعي عليه الرجوع علي من اشتري المؤسسه ، وذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (377.965) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا ؛ وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 907 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه(...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)لصاحبها(...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي بيع اجل لاطارات سيارات... والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, وذلك ان المصادقه وكشف الحساب سند الحكم والذي يقر به وكيل المدعي عليه هما للرصيد كما في 7/8/2017 م وبختم المدعي عليه بينما لم يدع المدعي عليه ان بيعه للمؤسسه كان قبل هذا التاريخ, واستشهد بنظام الاسماء التجاريه وهو حجه عليه, وعلاقه المدعي عليه بالمالك الجديد هي شانه مادامت المدعيه لم تشا مطالبه المالك الجديد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/1/1440ه في القضيه رقم 8379 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(377,965) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال. محمولا علي اسبابه.