moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470806741 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي:(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد ساعات سمارت وتش) بثمن اجمالي قدره (210,000.00) ميتان وعشره الفا دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:اليندا، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/24ه الموافق 2022/01/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/08/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدمها عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي (اولا: الوقايع: 1- تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 27 يناير 2022م بناء علي امر الشراء لتوريد سماعات (سمارت وتش) بعدد (1250) حبه، بقيمه اجماليه (21000000) ميتان وعشره الاف دولار امريكي. 2- في تاريخ 18/06/2022 تم ارسال الشحنه من (...).3- في تاريخ 18/06/2022م تم شحن البضاعه محل التوريد عن طريق احدي شركات الشحن بقيمه (5600) خمسه الاف وستمايه دولار امريكي وتم استلام البضاعه من قبل المدعي عليه.4- في تاريخ 20/06/2022 تم تسليم الشحنه لموقع التسليم المشار اليه في امر الشراء. 5- في تاريخ 30/06/2022 تم ارسال رساله للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني لطلب الدفعه الاولي -المتاخره- المحدده في امر الشراء بما يعادل 25% من اجمالي مبلغ العقد وتم اشعارهم بان الشحنه قد وصلت ويجب عليهم استلامها. 6- في تاريخ 27 /07/2022 وبعد استلام المدعي عليها الشحنه قامت الاخيره بارسال خطاب انهاء امر الشراء وطلب الفسخ من غير مسوغ نظامي. ثانيا: الاسباب:وبما ان موكلتي قامت بالعمل المطلوب منها لتوفير المنتجات وتوريدها للمدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه في امر الشراء والشروط العامه ولان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ محل العقد وقامت بالفسخ بعد استلام الشحنه والانتفاع بها مخالفه بذلك البند الثالث الفقره (2) من امر الشراء التي نصت علي الدفع مقدم بنسبه 25% تستحق عند توقيع امر الشراء، ونسبه 75% من المبلغ الاجمالي عند تسليم البضاعه ونظرا لثقه موكلتي بالمدعي عليها ولان الاصل بين تعاملات التجار هو دعم الايتمان بينهم ولثقتنا بالمدعي عليها بانها ستقوم بالوفاء فقمنا بتوريد البضاعه محل العقد علي امل ان المدعيه ستقوم بالسداد ولكن امتنعت المدعي عليها من دفع اي مبلغ حتي تاريخ قيد هذه الدعوي.. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (787,500) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال وكذلك اتعاب المحاماه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد و المراسلات وامر الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: قدمت جوابا عبر طلبات القضيه بالطلب رقم (4411020317) وتاريخ 23 / 8 / 1444ه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا يمكن الصلح لان موكلتي لم تستلم اي بضاعه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 21/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه جوابا الكترونيا برقم (4411152101) وتاريخ 22 / 9 / 1444ه واجاب عنه وكيل المدعي عليها بالطلب الالكتروني رقم (4411215830) وتاريخ 18 / 10 / 1444ه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا اجاب فجري افهام المدعي وكاله بتقديم جوابه في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه مع افاده الدايره عن استعداد موكلته بدفع قيمه الخبير من عدمه علي ان يتحملها الخاسر اذا قررت الدايره ذلك، وللمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 17/11/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه جوابا الكترونيا برقم (...) وتاريخ 1 / 11 / 1444ه واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ 10 / 11 / 1444ه وقررت الدايره ندب خبره محاسبيه وحصر اعمالها كالاتي: (( 1- الاطلاع علي ضبط القضيه و المراسلات بين طرفي الدعوي و كامل المستندات المقدمه من طرفي الدعوي 2- النظر في استحقاق الشركه المدعيه ما طلبته في هذه القضيه بناء علي العقد و المراسلات و المستندات المقدمه 3- بيان هل اتفق الاطراف علي مواصفات السلع محل التوريد اولا 4- هل تم تعميد الشركه المدعيه بالتصنيع والتوريد 5- الاستعانه بمكتب جمركيي لبيان حقيقه الخلاف بين طرفي الدعوي في صحه استلام السلعه وسبب الاستلام - ان وجد- واثر هذا الاستلام علي لزوم العقد وهل تم اعاده السلعه للشركه المدعيه ام لا ) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي تاريخ 9/01/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره علي اصدار قرار خبره برقم (4460597837) وتاريخ 24 / 11 / 1444ه وما زال القرار في حاله (اعداد التقرير) لذلك جري افهام المدعي وكاله بالتواصل مع الخبير من اجل تسليم قرار الخبره الابتدايي لطرفي الدعوي علي ان يستلم ملاحظاتهم علي التقرير و يضمن جميع ملاحظات الاطراف والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير في مده اقصاها تاريخ 2 / 2 / 1445ه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 5/02/1445ه، حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكرا بان الخبير انتهي من اعداد تقريره المبديي وهو الان في صدد اصدار تقريره النهايي، هكذا اجابا، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لديها اي ملاحظات علي تقرير الخبير وتري صحه النتيجه التي توصل اليها الخبير، كما عقب وكيل المدعيه بان موكلته غير مؤيده لما انتهي اليه الخبير وسيتم تقديم الملاحظات علي التقرير وعرضها علي الخبير، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد الخبير بملاحظات موكلته علي التقرير وعرضها علي الخبير للاطلاع والرد عليها وتضمينها في تقريره النهايي استنادا الي المواد المنظمه لنظام الاثبات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين الانتهاء من اعداد التقرير النهايي، وفي تاريخ 29/02/1445ه، حضر، وتشير الدايره الي ورود قرار الخبره النهايي رقم (4460597837) وتم ارفاقه في مرفقات القضيه بتاريخ 22 / 2 / 1445ه ,ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت الشركه المدعيه تطلب في هذه الدعوي اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (787,500) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسميه ريال ثانيا: اتعاب المحاماه. ولكون محل التعاقد توريد ساعات (سمارت وتش)، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه بيان الاعمال محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الشركه المدعيه، واجابه الخبير عنها في بملحق لتقريره في مرفقات القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي عدم استحقاق الشركه المدعيه وفق ما انتهي له الخبير،، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي الشركه المدعيه لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.