حكم رقم 447281785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٨٠ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بدعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها قايلا: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عمال لمده (٨٠) ثمانون يوم، بثمن اجمالي قدره (٢٥٨,٣٥٨) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٨٧١١) ميتان وثمانيه عشر الفا وسبع ميه واحد عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ((...)) المشار الي معلوماته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم طلب وكيل المدعي اضافه طلب باتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي، فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٨,٧١١) ميتان وثمانيه عشر الفا وسبع ميه واحد عشر ريال. تمثل اجره عماله وردها المدعي للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٣ه المحرر علي مطبوعات المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات المبرم بين المدعي صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها، المذيل بختم وتوقيع المدعي والمدعي عليها، وبتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. كما قدمت المدعيه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٢٥٨,٣٥٨) ريال المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات المؤرخه في ٣ / ٢ / ٢٠٢٢م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، واما عن مطالبه المدعي اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم به. واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي... ا.ه وبما ان دعاوي اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ فان الداير تقرر قبول المطالبه بالاتعاب وتحكم بها علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٨,٧١١) ميتان وثمانيه عشر الفا وسبع ميه واحد عشر ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١,٨٧١,١٠) واحد وعشرون وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وعشره هللات عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.