حكم رقم 6924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6924 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي(.......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (.......) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بلايحه دعوي ونصها " بتاريخ1439/07/02ه تم الاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها علي قيامها بمنح المدعي حق توزيع منتجات وانظمه امنيه ( كاميرات مراقبه ) داخل المملكه وذلك في مقابل قيام المدعي بسداد مبلغ (568.000ريال ) وقد قمت بسداد المبلغ المطلوب وذلك علي النحو التالي: مبلغ (300000ريال ) بتاريخ 1439/7/4ه عن طريق بنك (...) ومبلغ (100000ريال ) 1439/7/30ه عن طريق بنك (...)، ومبلغ (168000ريال) عن طريق البنك (...) بتاريخ 2018/6/4م الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتهم بامدادنا بالمنتجات المتفق عليها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بالرغم من الوعود الكثيره بالامداد بالمنتجات او تشغيل المبلغ عن طريق المدعي عليها في تجاره الجمله لهذه المنتجات،وكل ذلك لم يحدث " وانتهي فيها الي طلب " فسخ العقد المحرر مع المؤسسه المدعي عليها والزامها برد مبلغ اجمالي وقدره (568.000ريال ) خمسمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي لا غير"، وبقيد القضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 13/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان تكون بضاعه اول المده بعد توقيع هذه الاتفاقيه ما قيمته (1.000.000) ريال يلتزم المدعي بدفع 60% من قيمه البضاعه مباشره بمبلغ (600.000) ريال، علي ان تستكمل باقي القيمه بعد (90) يوما من استلام البضاعه، ولم يقم المدعي بدفع اي مبلغ، وانتهي الي طلب رد الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ (1.000.000) ريال لموكله لما فاته من كسب نتيجه اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه، وفي جلسه 2/3/1441ه قدم المدعي مذكره جوابيه تضمنت بان انكار وكيل المدعي عليه للمبالغ المحوله ما هو الا لاكل اموال الناس بالباطل، وارفق صور الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه ما مجموعها (568.000) ريال، وانتهي فيها بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ، والتعويض لعدم تسليم المدعي عليه للبضايع، وسبب حبس منفعه المال لمده تجاوزت السنه، وفي جلسه 19/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت بان حساب موكله كان يدار تحت موظف لدي موكله بموجب عقد عمل كمسؤول عن المشتريات، وثبت فيما بعد استيلاء واختلاس الموظف لارصده بعض من العملاء المسؤول عنها ومن ضمنهم المدعي، وتم اقامه دعوي قضاييه في مواجهته وجاري مراجعه الارصده للتاكد من سداد المدعي للمبالغ المدعي بها من قبله من عدمه وما تم في المقابل بهذا الشان، وفي جلسه 14/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه، واكد المدعي بانه قام بتحويل مبالغ مجموعها (568.000) ريال خلال شهرين من التعاقد، وان المدعي عليه لم تصدر فاتوره وفق ما نص عليه العقد ولم يتم تسليم اي بضاعه، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يلتزم بالعقد بعدم افتتاح محلات وان موكله لم يصله اي مبالغ من المدعي وان موكلته لم تسلم البضايع للمدعي لعدم دفعه للمبلغ وعدم التزامه ببنود العقد، ثم حصر دعواه برفض الدعوي وفسخ العقد واتعاب المحاماه، وحصر المدعي طلب اعاده المبالغ؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه بان يعيد المبالغ التي استلمها ومجموعها مبلغ (568.000) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر استلام المبالغ واكد بان المدعي لم يلتزم ببنود العقد، وبما ان المدعي قدم الحوالات البنكيه المحوله لحساب المدعي عليه بمبلغ (568.000) ريال، وهي بينه معتبره ولا ينال منها ما دفع به وكيل المدعي عليه بان الموظف لدي موكله اختلس بعض ارصده العملاء وانه جاري مراجعه الارصده للتاكد من تحويل المدعي للمبالغ، فهو دفع مرسل، وبما انه ثبت للدايره تحويل المبلغ المدعي به في حساب المدعي عليه، وان المدعي عليه لم يسلم للمدعي اي بضايع، بالتالي فان تمسك المدعي عليه بالمبلغ المحول دون ان يقدم ما يقابله اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره وفق ما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للانظمه الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (568.000) خمسميه وثمان وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....)

عضو
(......)

رييس الدايره
(....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1889 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (......) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعيد المبالغ التي استلمها ومجموعها مبلغا قدره (568.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/05/1442ه الذي قضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للانظمه الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (568.000) خمسميه وثمان وستون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 04/08/1442ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها بجلسه اليوم رغم الابلاغ بنظام ابشر واطلعت الدايره علي الاعتراض والمتضمن مخالفه المدعي في الاتفاقيه بان يكون استكمال القيمه بعد تسعون يوم من استلام البضاعه ولحوق الضرر بسبب حرمان المدعي عليها من تحقيق النطاق الجغرافي وعقب المدعي اصاله بان ماورد في الاعتراض غير صحيح وان المبلغ المطالب به تم تسليمه للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الخامسه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 6924) لعام ( 1440ه) القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للانظمه الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (568.000) خمسميه وثمانيه وستون الف ريال.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....) 
عضو
(.....) 
رييس الدايره
(......)