gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-451-2020) القار رقم ( V-798-2018 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠٠ - دلت النصوص التخاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبارده وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقصيطها، وقبول الهييه باسقط الغرامات يوجب الفضاء بانتهاء الخصومه واسقط الغرامات - تبت للدايره تراجع المدعي عن طيابته، وقبول الهييه باسقط الغرامات. مؤدي ذلك: انتها الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٦١) بتاريخ ٩٠٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١٠٤/٠٤/١١/١٦ م.م. امتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) ضد الهييه العامه للزكه والحد، وليادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (798-2018-V) و تاريخ ١٩/٠٩/٠٤ م.م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه شركه (...) تقدمت بالايحه دعوي بوسطه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 (…) بصفته مدير الشركه بموجب السل التجاري رقم (…) تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في السادح بمبلغ وقدره (٤٤,٩٧٨,٣٢) ربال، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وتطالب بالغاء الغرامه. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: «١- «اصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، ٢- بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاققه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه ايضا، وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللغه الثالثه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي. بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٠٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (١٠٣٠) والانظمه واللوايح الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) بتاريخ ١٥٤٠٥ واتعديياته (٢٤٠١) ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سيب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي: فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، الخاصه بالغاء الغرامات والايعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين تنطبق علي حاله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المدعيه في هذه الدعوي، وحيث سددت المدعيه اصل الضريبه; وحيث ان الهييه ستلغي الغرامه محل مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، وعليه فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في المنطوق. القرا: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اول: اثبات اضاء غرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٤،٩٧٨،٣٢) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٠. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المديعه، وحضوريا بحق المديعه عليها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.