حكم رقم 4630440389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦٨٢٤٩ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم توريد مجموعه من النظارات للمدعي عليها علي النحو التالي: ا/نظارات من العلامه التجاريه (...): ١- النظارات الطبيه (١,١٠٥) نظاره. ٢- الشمسي الرجالي (٣٢٣) نظاره. ٣- الاطفال (٦٢). ٤- الشمسي النسايي (١٨). ٥- نظارات (...). ب/ نظارات من العلامه التجاريه مفك: الطبي (٢٠٦) نظاره. اجمالي قيمه التوريد (٦٢,١١٣) اثنان وستون الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، سددت منها المدعي عليها (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال علي دفعات علي ان يكون المبلغ المتبقي من التوريد محل الدعوي (١٥,١١٣) خمسه عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، علي ان يتم السداد بعد استلام المدعي عليها للنظارات الطبيه الا ان المدعي عليها ماطلت في ذلك بالرغم من وجود مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها و مذيله بختم المنشاه. وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: دفع مبلغ وقدره (١٥,١١٣) خمسه عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه (...) للتجاره من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م حتي تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢م المتضمن مبلغا قدره (١٥,١١٣) خمسه عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، والممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) للنظارات. ٢- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه علي مطبوعات المحاميه (...)، والمبرم بينها وبين مؤسسه (...) للتجاره وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,١٤٢,٩٨) اربعه واربعون الفا وميه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله من الفتره ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٣/١٨م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٨ه: حضرت المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه البينه علي دعواها اجابت قايله: مطابقه الرصيد وكشف الحساب، وبسؤالها مزيد بينه علي ما قدمت اجابت بانه ليس لديها مزيد بينه حاضره سوي ما قدمت وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي دعواها وعليه فسيجري رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وانها اذا لم تحضر هي او من ينوب عنها او تقدم عذرا تقبله المحكمه عدت ناكله وحكم عليها بالنكول. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١١ه: حضر مهنا العتيبي وبسؤاله عن صفته في الدعوي؟ اجاب بانه من يدير المؤسسه و(...) ابنته وانهما مقران باتفاقيه السداد المبرمه مع المدعيه وطلب اجلا لاحضار وكاله عن الهنوف. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٢ه: لم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه او تقدم عذرا تقبله المحكمه، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا وقدره (١٥,١١٣) خمسه عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها كشف حساب بمبلغ المطالبه الممهور بختم مؤسسه المدعي عليها، وكما قدمت ايضا مجموعه فواتير يمثل مجموعها اكثر من مبلغ المطالبه، مما تعده الدايره بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها ايداع مذكره دفاع وحضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وفقا لحكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (١٥,١١٣) خمسه عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.