moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8305 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه خدمات اطلس الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ عبدالكريم عبدالرحمن راشد الخياط هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من حمد عبدالرحمن عبدﷲ المسند بصفته وكيل عن المدعي بالوكاله رقم 401541467وتاريخ 6/8/1440ه تتضمن النيابه عن موكلتي شركه خدمات اطلس الدوليه بتقديم لايحه الدعوي في القضيه المقامه منها ضد عبدالكريم عبدالرحمن راشد الخياط واستاذن فضيلتكم بذكر دعواي علي النحو الاتي: صاحب الفضيله قام المدعي عليه بطلب و شراء من موكلتي عدد من المنتجات الغذاييه علي شكل دفعات، وكان المدعي يطلب من موكلتي تنزيل و تسليم هذه المواد لمستودع يدعي الحبيب القصيم، و قيمه هذه البضايع (4,492,301.11) اربع ملايين واربعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثميه وواحد ريال واحدي عشر هلله، وقد قام المدعي عليه بسداد صافي مبلغ قيمته (4,150,093.90) اربع ملايين ومايه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريال و تسعون هلله، وكانت صوره السداد حوالات بنكيه او شيكات محرره من منشاته الخاصه، ثم قرر المدعي عليه ان يماطل موكلتي في باقي المبلغ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (342,207.21) ثلاثميه واثنان واربعون الفا وميتان وسبعه ريال وواحد وعشرون هلله قيمه ما عليه من ديون لدي موكلتي و بالزام المدعي عليه بتسديد مبلغ (41046) واحد واربعون الفا وسته واربعون ريال اتعابا للمحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث عقدت جلسه بتاريخ 7 / 7 / 1441ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (383.271) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا كل ما ذكر غير صحيح ولا علاقه لموكلي في الدعوي ولم يتعاقد مع المدعي ولا صفه لموكلي في الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب الصحيح ما ذكرت وبطلب البينه منه ابرز نسخه من شيك مسحوب علي البنك الاهلي برقم 0017 وتاريخ 30/7/2016م بمبلغ قدره (254.154) ريال لامر شركه خدمات اطلس الدوليه كما ابرز سند لامر برقم بدون بتاريخ 24/7/2018م بمبلغ قدره (475.127) ريال لامر خدمات اطلس الدوليه كما ابرز مرفقات اخري عباره عن شيكات صادره من المدعي عليها وذكر المدعي ان هذه الشيكات هي بينته علي وجود تعامل مع المدعي عليه وقررت الدايره الي احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مده اسبوع علي ان يبدا المدعي عليه بتحرير جوابه اولا في تبادل المذكرات علي الموقع الالكتروني. وقد ورد للدايره جواب المدعي عليه عن طريق وكيله ابراهيم عبدالرحمن بن محمد المطرودي بتاريخ 1441/07/16 والمتضمن دفعه بانعدام صفه موكله في الدعوي كون الاوراق المقدمه موقعه ومختومه باسم جهه لا علاقه لموكلي بها ثم ورد للدايره رد المدعي وكاله حمد عبدالرحمن عبدﷲ المسند بتاريخ 1441/07/23 والمتضمن ان ما ذكره المدعي عليه من انعدام صفه موكله في الدعوي، وان موكله لم يقم بطلب امر الشراء فهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليه هو من قام بطلب البضاعه وهو من كان يقوم بسداد الفواتير التي تصدر باسم مستودع الحبيب من بدايه التعامل ، حتي انه كان يحرر شيكات نص فيها المدعي عليه صراحه عن سبب تحريره انه سداد دفعه من مديونيه الحبيب وهذا لا يدل الا ان المدعي عليه هو المسؤول حيث ان الواقعه هي كما ذكر في لايحه الدعوي وهي ان المدعي عليه كان يشتري البضاعه ويطلب ان يكون تسليمها بمستودع الحبيب القصيم ويقوم بسدادها بالاجل، وكانت طريقه سداده اما نقدا او عن طريق تحويلات بنكيه تصدر من مؤسسه المدعي عليه كما ارفق المدعي وكاله عدد من المرفقات للشيكات وحوالات تخص تعامل سابق بين الطرفين واخر حوالات بين الطرفين و محضر شرطه . ثم حدث توقف في تسلسل الجلسات في القضيه لاجل الجايحه وتم استكمالها بجلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ 26/02/1442 ه و طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق الفواتير غير المسدده من قبل المدعي عليه وارفاق الشيكات او السندات ذات الصله بالمبلغ المتبقي (بشكل مباشر). وقد اجاب المدعي وكاله حمد عبدالرحمن عبدﷲ المسند بتاريخ 28/02/1442بارفاق سبعه فواتير مجموعها (362017.74) ثلاثمايه واثنان وستون الف وسبعه عشر ريال و اربعه و سبعون هلله، وذكر انه بما ان المدعي عليه قام بارجاع جزء من البضاعه مع تحويله جزء من المبلغ المتبقي في ذمته وان موكلته تطالبه بالمبلغ المتبقي وهو (342,207.21) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وميتان وسبعه ريال وواحد وعشرون هلله قيمه ما عليه من ديون لدي موكلتي، اضافه الي اتعاب المحاماه. ثم جري من الدايره الاطلاع علي ماتم ارفاقه وسؤال المدعي عليه (هل مكتب البناء الوثيق عايد لموكله ؟ و الرد بشكل موضوعي علي الدعوي وان كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ علي كل حال فتطلب الدايره توضيح ذلك) فاجاب المدعي عليه وكاله ابراهيم عبدالرحمن محمد المطرودي بتاريخ 28 / 2 / 1442ه وذكر عدم وضوح دعوي المدعيه حيث ان المدعيه في البدايه كانت تطالب بفواتير صادره من مستودع الحبيب بحجه ان موكلي هو من اتفق معهم ثم قامت المدعيه بعد ذلك بجلب تعاملات سابقه بين موكلي وبينها لاثبات ذلك ثم قامت المدعيه بتقديم شيكات مقدمه للشرطه والتي تم بناء عليها اخذ سند لامر والذي تم تقديمه كبينه او كانها تطالب به، ومع كل هذا يصعب الرد بشكل موضوعي حيث ان ما قدمته المدعيه لا علاقه له باصل المطالبه والتي هي قيمه الفواتير بين المدعيه وبين مستودع الحبيب وان موكله يمتلك البناء الوثيق وان ذلك صحيح وذلك بموجب السجل التجاري رقم (...) ومالكه عبدالكريم عبدالرحمن راشد الخياط ولا يملك شيء غير ذلك مما ورد في الاوراق من مؤسسات او شركات. وان موكله قام بسداد كامل مبلغ السند لامر للمدعيه بموجب الحوالات المرفقه وتم استلام اصل السند لامر والغايه وان السند الاصلي الملغي موجود لدي موكله . وان ما استشهدت به المدعيه من وجود شيكات صادره من موكلي وقد ذكر فيها انها سداد مديونيه مستودع الحبيب فصحيح ولكن هذا كان بناء علي تعاملات سابقه وبموجب خطاب بتاريخ 20/1/2018 مقدم من مستودع الحبيب لموكلي المدعي عليه ليقوم بالسداد بالنيابه عنهم للمدعيه بخصوص مديونيه محدده بالخطاب حيث ان موكلي كان لديه تعامل مع مستودع الحبيب متمثل في شراء ماده حليب الاطفال مرفق صوره عن الخطاب). وانتهي الي طلب رد الدعوي كما ذكرنا سابقا لانعدام صله موكله فيها ولعدم وجود بينه موصله. ثم جري من الدايره سؤال المدعيه (هل مصنع (الحبيب القصيم) الوارد في الفواتير مملوك للمدعي عليه ؟ وهل هناك اوامر شراء من قبل المدعي عليه ؟ وهل قام المدعي عليه بفتح حساب لدي المدعيه باسم المصنع المذكور ؟ وهل طلبه بتوريد البضاعه كان شفاهه ام اتفاق محرر ؟ ارجوا توضيح ذلك ؟ كما ارجوا اضافه جميع ما لديكم من بينات) . ثم قام المدعي وكاله حمد عبدالرحمن عبدﷲ المسند بتاريخ 03/03/1442 بالرد بخصوص استفسار فضيلتكم عما اذا كان مستودع حبيب القصيم مملوك للمدعي عليه فهو مالك المستودع حيث ان جميع السدادات و الحوالات الماليه و الشيكات المستلمه كانت تخرج عن طريق المدعي عليه وحده ، اما اوامر الشراء فكانت شفاهه ولم تكن محرره، كما ان المدعي عليه لم يقم بتحرير فتح حساب بحجه ان الاوراق الرسميه للمستودع لم تكن مكتمله في حينها، وكذلك نفيدكم ان بحوزه موكلتي سندات اعاده شيكات للعميل حيث ان الشيكات رقم (01، 02، 03، 04، 05، 06، 07) محرره من المدعي عليه لموكلتي، وعندما قامت موكلتي بارجاع هذه الشيكات له قام المدعي عليه بالتوقيع علي سندات اعاده شيكات للعميل و الختم علي هذه السندات بختم مستودع الحبيب القصيم رغم ان الشيكات قد حررت باسم منشاته الاخري (مكتب البناء الوثيق) وهذه قرينه اخري علي ان مستودع الحبيب القصيم تابع له و تحت ادارته. ثم اجاب عليه وكيل المدعي عليها بتاريخ 05/03/1442 ه وذكر ان جميع ماذكرته المدعيه في ردها غير صحيح وبخصوص الشيكات فقد اوضحنا سببها في البند الثالث في ردنا السابق وارفقنا الخطاب المتعلق بذلك عليه وانه يكتفي بذلك. ثم حدد موعد لجلسه عن بعد بتاريخ 25/ 4 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعي حمد المسند بصفته وكيل بالوكاله رقم 401541467وتاريخ 6/8/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليه ابراهيم المطرودي بصفته وكيل بالوكاله رقم 411472969وتاريخ 6/7/1441ه وقد سبق ان تمت المرافعه في القضيه في المرافعه الكتابيه وبسؤال الطرفين عن اكتفايهم اجابا نعم عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه الدعوي للفصل بها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (383.271) ريال مع الاتعاب وذلك قيمه توريد مواد غذاييه لمصنع الحبيب، ولكون هذا النزاع في تعامل تجاري وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه الدعوي ان التوريد كان لمصنع الحبيب وليس للمدعي عليه او لحسابه وان السدادات التي تقدم بها المدعي هي لسدادات سابقه من المدعي عليه وليست في ذات النزاع الذي يطالب به المدعي وحيث ذكر المدعي عليه ان السدادات كانت بناء علي اتفاق مع المصنع وقدم خطاب صادر من مستودع الحبيب بالسجل التجاري رقم (...) وبتاريخ 20 / 1 / 201 م موجهه للمكتب الذي يعود للمدعي عليه بطلب سداد مديونيه قدرها 566.000 لصالح المدعيه ولان المدعيه لم تمتلك اي مستند بالالتزام مباشره من المدعي عليه بالسداد وحاصل ما قدمته هو سدادات سابقه او ملغاه منه كما انه لم يكن التوريد لصالح المستودع المملوك من المدعي عليه نفسه وما ذكرته المدعيه من ان المستودع تعود ملكيته للمدعي عليه نفسه فقد انكره المدعي عليه وبالكشف عن سجله ذا الرقم (...) تبين انه يعود لمالكه حسب السجلات المدعو علي قاسم علي حسن لذا فالذي يظهر ان المدعيه قد قامت بالتوريد للمستودع و المدعي عليه يذكر انه لم يتفق مع المستودع في سداد هذه المديونيه وعلاقه له به والحال ما ذكر تتوجه الدعوي ضد مالك مستودع الحبيب الذي تم التوريد له. كما ان الدليل الذي تستند عليه المدعيه لاثبات صفه المدعي عليه هو من صنعها لكونه فواتير مجرده تصدر وفق انظمه حاسوبيه داخليه و لانه لا يصح ان يصطنع المدعي دليلا لنفسه لكونه خصم واما الالتزام من قبل المدعي عليه بطلب التوريد فلم يظهر للدايره حتي بعد تنقيح الدايره للاوراق المقدمه من المدعيه. ولما نصت عليه الماده الثلاثون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه من عدم قبول توجيه اليمين اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين متعلقه بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. عليه وبناء علي ان النظر في مسايل الصفه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها والبت ، وللمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها ، وذلك بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، لذلك تري الدايره عدم وجود ما يصح معه اختصام المدعي عليه الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما جاء في الاسباب و ﷲ ولي التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2871 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه خدمات اطلس الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ عبدالكريم عبدالرحمن راشد الخياط هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بعدم قبول هذه الدعوي)) ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/08/15ه ثم تقدمت المدعيه بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : عدم قبول الالتماس المقدم من/ وكيل المدعيه . لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي