moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 670393948 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتعبيه والتغليف شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد تعبيه وتغليف) عدد (100)، بثمن اجمالي قدره (7,296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد بضايع للمدعي عليها وسداد قيمتها)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (7,296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب للفتره من 2023/01/01م الي تاريخ 2023/08/13م ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، بمبلغ قدره (7,296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مجموعها (12,954) اثنا عشر الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/17ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حصر المدعي عليه وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعامل صحيح الا انه سدد جميع المديونيات بالاضافه الي انه اي بضاعه اخذها احرر بها شيكا مباشره واما التوقيع والختم الذي علي المطابقه وكذلك علي الفواتير ليس عايد له ولا يعلم من قام بالتوقيع به، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المدعي عليه حرر له شيكا برقم (...) وتاريخ 16/08/2023م بجزء من مبلغ المطابقه الا انه بلي رصيد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: هذا انا من حرره الا انه قبل التحرير اتاكد من وجود الرصيد من عدمه، وبسؤال المدعي مزيد بينه طلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/01ه وفيها: جري من المحكمه سؤال ممثل المدعيه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: المدعي عليه اقر بصحه التعامل بينه وبين المدعيه وانكر وجود مديونيات مترتبه في ذمته لصالح موكله والي عدم صحه التوقيع والختم الموضحه في مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه والمقيده مع صحيفه الدعوي، ولما ان المحكمه طلبت مزيد بينه، فانه يوضح بالبينات: 1- يعمل لدي المدعي عليه العامل / (...) والموضح انه علي كفاله المدعي عليه (مطعم (...) لتقديم الوجبات)، وعند قيام المدعي عليه بطلب بضايع من المدعيه ويتم توريدها للمدعي عليه فانه يتم استلام تلك البضايع من قبل العامل الخاص بالمدعي عليه الموضح اعلاه، وهذا ما جري العمل عليه من قبل الطرفين. 2- سبق للمدعي عليه وان حرر مصادقه رصيد المؤرخه في 31/12/2022م علي ان رصيد المدين الخاص به لصالح المدعيه مبلغ قدره (3,304.50) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه ريالات وخمسون هلله، وقام ذات العامل الموضح بياناته اعلاه بالتوقيع و الختم بختم المؤسسه الظاهر بها علي صحه الرصيد، وهذه بينه قطعيه علي صحه الختم وانه عايد لمؤسسته وان العامل الموضح بياناته اعلاه هو المفوض من قبله بالتوقيع علي مصادقه الرصيد واستلام البضايع، وسكوت المدعي عليه ورضايه بذلك واستمرار في التعامل بينه وبين المدعيه يطبق عليه ما نصت بالقاعده الثالثه عشر من نظام المعاملات المدنيه. 3- وايضا قام المدعي عليه بتحرير مصادقه رصيد مؤرخه بذات التاريخ في 31/12/2022م علي ان رصيد المدين الخاص به لصالح المدعيه مبلغ قدره (2070) الفان وسبعون ريال وقام ذات العامل بالتوقيع والختم بختم المؤسسه. 4- واما مصادقه الرصيد المقدمه في دعواه والموضح بها ان المتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ قدره (7296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال والظاهر بها ختم المؤسسه وهو ذات الختم للمصادقتين السابقه ومحاوله انكار المدعي عليه للختم ما هو الا سعي منه للتهرب من المديونيه، وايضا من قام باستلام البضايع بموجب الفواتير الموضحه في مصادقه الرصيد هو ذات العامل الموضح اعلاه وارفق الفاتوره رقم (...) الموضح بها مبلغ قدره (1035) الف وخمسه وثلاثون ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (3490) ثلاثه الاف واربعمايه وتسعون ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (3381) ثلاثه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (5048) خمسه الاف وثمانيه واربعون ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان هذا العامل يعمل لديه بمهنه مشرف مطعم ويقوم باستلام بعض البضايع الا انه يشعره ويتم اعتمادها من قبله ثم يقوم بدفع قيمتها بعد التحقق بها وهذا ليس توقيعه ولا ختمه والتوقيع عايد الي الموظف الذي يعمل لديه وكذلك فالفواتير ليست كلها موقعه من الموظف الذي يعمل لديه وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب قايلا: بانه كان موظف لدي المدعي عليه ولا نعلم من هو، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان المدعي فرط في تقديم الفواتير مباشره وطالب بها بعد سنه فهو اغلق المحل ولا يعلم هل دخلت هذه البضاعه ام لا فكيف له ان يتحقق من ذلك، وكذلك فان الموظف لا يعلم اين هو الان. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال، ولما اجمل المدعي عليه اجابته في: التعامل صحيح الا انه سدد جميع المديونيات، وكذلك الذي وقع وختم ليس هو وانما بعضها موظف يعمل لديه واخر لا يعلمه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,296) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال، وحيث ان ممثل المدعيه قدم كشاف حساب يتضمن مبلغ المطالبه ومختوم من قبل مؤسسه المدعي عليه وموقع من موظف يعمل لديه، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره (7,296) سبعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريال للمدعيه شركه (...) للتعبيه والتغليف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...).