moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439085142 لعام 1443ه المدعي: شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/اماني محمد بن مبارك مرزوق، هويه رقم (...)، وكاله رقم (423050576) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ تعاقدت موكلتي المدعيه اصاله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في خط مياه قطر ٨٠٠ بطريق الحناكيه شرق الرياض، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٩٣٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه حتي تاريخ رفع الدعوي (2.560.000) مليونين وخمسمايه وستون الف ريال، ولازال العمل جاري علي اكمال تنفيذ المشروع ولم يسدد منها شيء الا بعد رفع هذه الدعوي وحاله المشروع منتهي المده العقديه ولكن موكلتي مستمره في تنفيذ ما تبقي من اعماله في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي 81% بمبلغ (٣،١٩٣،٠٠٠) وتبقت اعمال بسيطه تبلغ قيمتها تقريبا وقدره(٦٥٧٤٩٠) ست ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م. ٢- (عدم التزام المدعي عليه بدفع تكاليف المشروع اثناء مده العقد المنصوص عليها بصلب العقد بتعنت واصرار من المدعي عليها دون وجه حق) ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعي عليها تكاليف المشروع مع استمرار المدعيه في التنفيذ للعقد المبرم بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، مما تسبب ب(تحمل المدعيه اعباء ماليه مضاعفه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان عدم دفع تكاليف الاعمال ادي الي تحميل المدعيه اصاله تكاليف ماليه مضاعفه ناتجه عن امتناع المدعي عليها عن صرف المستخلصات في مواعيدها المحدده بالعقد وما تم صرفه كان بعد مضي سته اشهر من تاريخ انتهاء مده العقد الاصليه وبعد مماطله لا وجه لها شرعا ولا نظاما ولا تزال المدعي عليها ترفض تسليم موكلتي تمديد مده المشروع لتتمكن من استلام قيمه المستخلص الرابع ثم الخامس ثم المستخلص الختامي مع كونها هي المتسببه في تاخير صرف المستخلصات حتي ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١ اي بعد انتهاء مده المشروع بثمانيه اشهر ولا تزال تتعنت في صرف المستخلصات المتبقيه لانها تستلزم اصدار تمديد لمده المشروع كامر حتمي وله اثره الواضح علي الكلفه التقديريه للمشروع من حيث اجره الايدي العامله وتغير اسعار المواد وارتفاعها عن زمن دراسه المشروع، او تحميل موكلتي غرامه تاخير لا موجب لها شرعا ولا نظاما لصرف المستخلصات الجديده وهو ما ترفضه موكلتي البته لاثره البالغ في التوازن المالي العقد. واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه ب:١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2،5٠٠،٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال باقي قيمه العقد.٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب (التدليس، والغش). ٣-تعويض موكلتي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي لقاء الضرر الذي لحق موكلتي بسبب المدعي عليها لحبسها اموال مشروعه لموكتي منذ بدايه التعاقد حتي تاريخه. واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه:1/ بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش) لقاء فسخ عقد تجاري. 2/ تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 05/07/1443ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وفق الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا تعذر الصلح بيننا ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال لصحيفه دعواه الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه (استمهل لذلك) فافهمته الدايره بالاجابه عبر تبادل المذكرات وان يكون الجواب خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات بما لا يتجاوز مذكرتين لكل طرف ففهما ذلك واستعدت به. 26/07/1443ه في هذه الجلسه حيث تعطل نظام تقاضي ولم تتمكن الدايره من فتح الجلسه في وقتها قد رات الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 27/08/1443ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار لهما اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليه قال لقد ارسلته علي بريد الدايره هذا وبالاطلاع علي بريد الدايره تبين عدم وصوله فافهمت الدايره باعاده ارساله للدايره ولوكيله المدعي الحاضره وان علي المدعيه وكاله الرد في الجلسه القادمه فاستعد الطرفان ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ 24/10/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله بوكاله رقم 41360792 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / 433228010 وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تتضمن الاتي: (اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه (شركه قناديل القدس للمقاولات) بخصوص عقد مشروع تنفيذ خط مياه قطر (800ملم) بطريق الحناكيه شرق مدينه الرياض. اولا: نقدم لفضيلتكم بيانات المشروع الاساسيه بمختلف مراحل المشروع: • تعهدت المدعيه بقدرتها الماليه والفنيه لانجاز اعمال المشروع خلال مدته وذلك بالخطاب رقم (بدون) وتاريخ 1/10/2019م (مستند رقم 1). • تقدم المدعيه بعرض سعر لتنفيذ اعمال المشروع بخطابه رقم (م ن/261/2019م) وتاريخ (21/7/2019م) باجمالي مبلغ (3,893,00.00 ريال) (مستند رقم 2). • تم تعميد المدعيه لتنفيذ المشروع بموجب امر الشراء رقم (PO201200331) وتاريخ 18/6/2020م، ومده التنفيذ (8) اشهر ميلاديه (مستند رقم 3). • تم تسليم موقع المشروع جاهز للعمل دون وجود عوايق بموجب محضر تسليم الموقع بتاريخ (16/8/2020م) (مستند رقم 4)، وذلك خلاف لما تم ذكره بمذكره الدعوي ان بدايه العمل من تاريخ (4/10/2020م). • تاريخ نهايه العقد الاصلي بتاريخ: 15/4/2021م • تم تشكيل لجنه حصر اعمال بتاريخ نهايه العقد وتم تحرير محضر، وكانت نسبه انجاز المشروع حتي تاريخ نهايه العقد بنسبه (51.27%) (مستند رقم 5). • طلبت المدعيه تمديد عقد المشروع (مستند رقم 6) وتم تمديده بمده (83 يوم) وذلك بموجب امر الشراء رقم (PO 201200331) وتاريخ 20/11/2021م، وذلك خلاف ما ادعته المدعيه بانه تم رفض تسليمها تمديد المشروع. ثانيا: نقدم الرد علي ما تضمنته صحيفه الدعوي: 1- تعهدت المدعيه قبل ترسيه عقد المشروع بقدرته الماليه والفنيه علي تنفيذ اعمال المشروع خلال مدته، وهذا ما لم تلتزم به المدعيه حيث ان نسبه انجاز الاعمال في تاريخ نهايه العقد (51.27%) فقط. 2-اقرت المدعيه بعدم المطالبه باي تعويض ينشا عن تاخر صرف المستخلصات وان مستحقاته سيتم دفعها وفق ما هو مخصص للصرف سنويا بميزانيه صاحب العمل، وذلك حسب نص الماده رقم (55) الفقره (ك) من عقد المشروع. 3- عدد المستخلصات التي تم تقديمها من قبل المدعيه (3 مستخلصات) باجمالي قيمه (1,330,556.75 ريال)، وتم صرفهم للمقاول وفق الاعتمادات الماليه المخصصه للمشروع. 4- العقد المبرم مع المدعيه ينص بالماده رقم (41-1-3) علي ان يتم تمديد العقد كليا او جزييا اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد، وبناء علي ذلك تم تمديد العقد بمده (83 يوم). 5-ادعاء المقاول بانه لم يتم تسليمه امر المغايره الخاص بتمديد العقد غير صحيح وفق ما ذكر اعلاه، اما بخصوص ادعاءه ان لم يتمكن من رفع باقي مستخلصات المشروع بما فيها المستخلص الختامي بحجه عدم استلامه لامر التغيير فهذا ايضا ادعاء باطل حيث انه لا يوجد علاقه ما بين اعتماد تمديد العقد وامكانيه رفع المستخلصات الجاريه، كما ان لا يمكن للمدعيه رفع مستخلص ختامي الا بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع وتسليمه ابتداييا وذلك حسب الماده رقم (55- الفقره ج) من عقد المشروع مما سبق ذكره يتضح التالي:- 1- التزام شركه المياه الوطنيه بشروط ومواصفات عقد المشروع المبرم مع المدعيه وانه تم صرف مستحقات المقاول حسب الاعتمادات الماليه المتوفره والمخصصه للمشروع حسب الماده رقم (55- الفقره (ك))، مع قيام الشركه بتمديد العقد نظير تاخر صرف المستخلصات حسب الماده رقم (41-1-3). 2- عدم التزام المقاول بتعهداته من حيث القدره الماليه والفنيه لانجاز اعمال المشروع وتعثره في انجاز اعمال المشروع حتي تاريخه. الرد علي مطالبات المدعيه: - 1- طلب المدعيه الزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه المشروع بمبلغ (2,500,000.00 ريال). سيتم دفع المبلغ المتبقي من المشروع بناء علي الكميات الفعليه الي سيتم تنفيذها بالمشروع وذلك بناء علي الماده رقم (51) من عقد المشروع (مستند رقم 11)، ولا يحق للمدعيه المطالبه بدفع كامل قيمه المبلغ المتبقي بالمشروع دون قيامها بتنفيذ كامل كميات المشروع. 2- طلب المدعيه فسخ العقد بسبب (التدليس، والغش). شركه المياه الوطنيه التزمت بشروط العقد وتاخر صرف المستخلصات لا يعتبر تدليس ولا غش، ولا يوجد ماده تعاقديه تسمح للمدعيه الحق في فسخ العقد بناء علي تاخر الصرف. 3-طلب المدعيه التعويض بمبلغ (5,000,000.00 ريال) لقاء الضرر الحادث عليها نظرا لحبس اموال مشروعه منذ بدايه العقد وحتي تاريخه. عدم صحه هذا الطلب حيث انه تم الصرف وفق الاعتمادات الماليه المخصصه للمشروع، وان تاخر الصرف فان المدعيه لا يحق لها المطالبه باي تعويض مالي ناتج عن هذا التاخر وذلك حسب نص الماده رقم (55- الفقره (ك)). وبطلب الرد من وكيل المدعيه قدم مذكره تتضمن الاتي: (اولا: نقدم لفضيلتكم سير الاعمال بمختلف مراحل المشروع: • خطاب التعميد لتنفيذ المشروع بموجب امر الشراء رقم (PO201200331) وتاريخ 18/6/2020م، ومده التنفيذ (8) اشهر ميلاديه (مستند رقم 1). • خطاب تسليم موقع المشروع جاهز للعمل دون وجود عوايق بموجب محضر تسليم الموقع بتاريخ (16/8/2020م) خطاب توجيه من المدعي عليها بصرف المستخلصات عن طريق الساده /وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442ه. ثانيا: نقدم الرد علي ما تضمنته صحيفه الدعوي: 1. ترسيه المشروع بتاريخ 18/06/2020 م بالاتفاق بين الطرفين شركه المياه الوطنيه ومؤسسه قناديل القدس فقط، وهذا ما لم تلتزم به المدعي عليها بوجود طرف ثالث الساده / وزاره الداخليه وهذا مخالف للعقد مما يبطل العقد حيث لم يتم التنويه او الاشاره حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزاره الداخليه وهذ مثبت في محاضر الاجتماع والمراسلات (مستند رقم 3& مستند رقم 4& مستند رقم 5& ومستند رقم 6 محاضر الاجتماع المعتمده) 1. استلام المشروع بتاريخ 16/08/2020 ثم البدء بالاعمال طبقا للتعاقد وهذا دليل لالتزامنا التعاقدي وتم رفع المستخلص رقم 1 بتاريخ 30/11/2020 م بالخطاب رقم / 1005 / 2020م وتم رفع المستخلص الجاري رقم 2 للمشروع بتاريخ 16/01/2021 م بالخطاب رقم / 009/ 2021م وتم رفع المستخلص الجاري رقم 3 للمشروع بتاريخ 04/03/2021 م بالخطاب رقم 661 / 2021م باجمالي قيمه ماليه للمستخلصات المرفوعه 1,530,140.26 شامل ضريبه القيمه المضافه وهذا يشيرا الي التزامنا وجديتنا في العمل وان التقصير كان بسب المدعي عليه حول اخفاء وجود طرف ثالث في العقد متحكم في صرف المستخلصات 1. انجاز المشروع عند انتهاء تاريخ العقد الاصليه بتاريخ 16/04/2021 بنسبه 67.4 % وهذا ما ذكر بمحاضر الاجتماع (مستند رقم 6) حيث ان محضر الحصر كان يشمل الاعمال المنفذه القابله للصرف فقط ولم يشمل المواد والقطع المورده بالموقع لاعمال الثقب الافقي وكذلك غرف الصمامات والبنود المدفوعه لدي الموردين.1. صرف المستخلصات حيث طبقا للتعاقد يتم الصرف عن طريق المدعي عليها وهذا خلاف لم تم حيث تم ربط الصرف عن طريق الساده وزاره الداخليه وهذا بعد استلام الموقع وتوقيع العقد دون اي اشعار مسبق لذلك مما يبطل العقد. حيث تم توجيه خطاب من المدعي عليها للساده /وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442ه موضحا به ان سيتم رفع مستخلصاتنا ليتم دفعها من قبل وزاره الداخليه (مستند رقم 3). 1. المستخلص الجاري رقم 1 بعد الاعتماد تم توجيهنا بتقديم المستخلص ورقيا ليتم الصرف عن طريق الساده وزاره الداخليه وهذا ماتم حيث تم توجيه خطاب توجيه من المدعي عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهه المختصه بوزاره الداخليه رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442ه ليتم الصرف عن طريقهم وهذا مخالف لنصوص العقد (مستند رقم 4). 1. عدم توافر اعتمادات ماليه للمشروع حيث تم رفع المستخلصات الجاريه للمشروع 1 & 2 & 3 علي نظام شركه المياه الوطنيه بتوجيه من المدعي عليها وبناء علي ذلك تم توجيه خطاب من المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات 1&2&3 عن طريق الساده / وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (بدون) بتحويل المبالغ مباشره الي حسابنا ومشيرا الي عدم وجود ارتباط مالي للمشروع ويتم ايقاف الاعمال في حاله عدم الصرف (مستند رقم 5)علي الرغم من رفض المدعي عليه طلبنا بايقاف موقت للمشروع لحين توافر اعتمادات ماليه وهذا ما حملنا خساير ماليه و رويه غير واضحه للمشروع من حيث سير الاعمال المستخلصات علي النظام وحذف بعضها بعد اعتماده (مستخلص 1) بالاضافه لعدم تجاوبهم معنا في الرد نحو معرفه الجهه صاحبه الصرف. (مستند رقم 12) • بتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 ه تم ارسال خطاب رقم م ن /030/2021 م موجه الي مدير وحده اعمال الرياض نطلب فيه اعاده المستخلصات الي النظام وسرعه الاعتماد والصرف وحتي الان لم يصلنا اي رد او افاده علي هذا الخطاب.• بتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 ه تم ارسال خطاب رقم م ن /55/2021 (مستند رقم14) الالحاقي للخطاب رقم م ن /030/2021 م وتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 ه موجه الي مدير وحده اعمال الرياض بخصوص الغاء المستخلصات من نظام شركه المياه الوطنيه • بتاريخ11/03/2021م الموافق 27/07/1442 ه تم ارسال خطاب الحاقي رقم م ن /055/2021م الالحاقي للخطاب رقم م ن /055/2021م بتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 ه الالحاقي للخطاب رقم م ن /30/2021م وتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 ه موجه الي مدير وحده اعمال الرياض نطلب فيه اعاده المستخلصات الي النظام وسرعه الاعتماد والصرف وحتي الان لم يصلنا اي رد او افاده علي هذا الخطاب. تم ارسال ايميل لنا بتاريخ 07/03/2021 م من الاداره الماليه بشركه المياه الوطنيه بضروره رفع المستخلص الجاري رقم 1 مره اخري علي النظام حيث تم الغاءه ليتسني لنا اعتماد المستخلص رقم 2 وتم الرد عليهم بضروره معرفه سبب الغاء المستخلص من علي النظام ولكن لم يتم الاجابه علينا بشكل واضح؛ وعليه لم يتم رفع المستخلص مره اخري علي النظام. (مستند رقم 16) • بتاريخ 28/03/2021م الموافق 15/08/1442 ه تم توجيه الخطاب رقم م ن / 077/ 2021 م (مستند رقم17) الي مدير وحده اعمال الرياض كالحاقي للعديد من خطاباتنا السابقه نستعلم فيه عن اسباب عدم اعتماد وصرف مستخلصاتنا المقدمه لشركه المياه الوطنيه واتخاذ الاجراءات اللازمه نحو سرعه الاعتماد والصرف وحتي الان لم يصلنا رد علي الخطاب 1. ايقاف المشروع طلبنا ايقاف المشروع في خطاب رقم م ن /025/2021 م بتاريخ 07/02/2021م الموافق 25/06/1442 ه لحين معرفه طريقه الصرف 1. الغاء المستخلصات تم الغاء المستخلص رقم 1 من علي نظام شركه المياه الوطنيه حيث تم ارسال خطاب رقم م ن /025/2021 م بتاريخ 07/02/2021م الموافق 25/06/1442 ه موجه الي مدير عام المشاريع بالقطاع الاوسط اوضحنا فيه ان عقد المشروع محصور بين طرفين هما مؤسسه قناديل القدس وشركه المياه الوطنيه و لا يوجد بالعقد ما يشير الي تنفيذ العقد لصالح وزاره الداخليه وان المستخلصات الجاريه المعتمده المستوفيه لجميع الشروط والتي تم رفعها علي النظام تم الغاءها وطلبنا ايقاف المشروع لحين معرفه طريقه الصرف والجهه صاحبه الصرف ؛ وتم الرد علي الخطاب بتاريخ 06/07/1442 ه برفض الايقاف مبررين ذلك بوجود ماده في العقد تنص علي انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الي تاخر صاحب العمل في الدفع ومتجاهلين بذلك باقي الاستفسارات في خطابنا الموجه اليهم وان المشكله لا تكمن في الاساس في تاخر الدفع بقدر ما تكمن في عدم اعتماد صاحبه الصرف ؛ وتم الرد علي الخطاب بتاريخ 06/07/1442 ه برفض الايقاف مبررين ذلك بوجود ماده في العقد تنص علي انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الي تاخر صاحب العمل في الدفع وهذا مخالف لم تم بين المدعي عليه ووزاره الداخليه • بتاريخ 14/03/2021م الموافق 01/08/1442ه تم توجيه خطابنا رقم م ن /070/2021 الي مدير وحده اعمال الرياض نطلب فيه ايقاف المشروع نتيجه عدم اعتماد المستخلصات التي استوفت المدد الزمنيه اللازمه للصرف وتعرضنا لخساير كبيره جراء عدم اعتماد وصرف تلك المستخلصات. • بتاريخ 09/08/1442 تم الرد علي خطابنا رقم م ن /070/2021 برفض الايقاف مبررين ذلك بوجود ماده في العقد تنص علي انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الي تاخر صاحب العمل في الدفع. 1. تمديد المشروع • اثناء سريان العقد تم ارسال اكثر من خطاب للمدعي عليها لتمديد المشروع ومعرفه مده انتهاء المشروع للتحكم بالتنفيذ لكن لم يتم الرد خلال مده المشروع نهاييا وهذا ما انعكس علينا سلبا من اضرار ماديه من عماله ومعدات حيث تم تحمليهم علي المشروع دون معرفه متي ينتهي هذا العقد نظرا لعدم التجاوب حيث بتاريخ 15/02/2021م الموافق 03/07/1442 ه تم ارسال خطاب رقم ا ن /26/2021 م (مستند رقم20) موجه مدير عام المشاريع بالقطاع الاوسط نطلب فيه تمديد المشروع بناء علي رفض شركه المياه الوطنيه ايقاف المشروع نتيجه عدم اعتماد وصرف المستخلصات. تاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 ه تم ارسال خطاب رقم ا ن /56/2021 (مستند رقم 21) الالحاقي للخطاب رقم ا ن /026/2021 م وتاريخ 15/02/2021م الموافق 03/07/1442 ه موجه الي مدير عام المشاريع بالقطاع الاوسط نطلب فيه تمديد المشروع نتيجه عدم اعتماد وصرف • خطاب توجيه من المدعي عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهه المختصه بوزاره الداخليه رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442ه (مستند رقم 4). • خطاب توجيه من المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات 1&2&3 عن طريق الساده / وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (بدون) (مستند رقم 5). • الغاء قيمه المستخلص رقم 1 من قبل شركه المياه الوطنيه (مستند رقم 10) • حصر المستخلصات وايضاح تاريخ الرفع والصرف (مستند رقم 24) • تمديد عقد المشروع بمده (83 يوم) وذلك بموجب امر الشراء رقم (PO 201200331) وتاريخ 20/11/2021م، (مستند رقم 23) • المستخلصات وانعكاسها علي نسبه انجاز المشروع بالتاخير. وحتي الان لم يصلنا اي رد او افاده علي هذا الخطاب • و تاريخ11/03/2021م الموافق 27/07/1442 ه تم ارسال خطاب الحاقي رقم ا ن /61/2021 (مستند رقم 22) الالحاقي للخطاب رقم ا ن /56/2021 وتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 ه الالحاقي للخطاب رقم ا ن /026/2021 م وتاريخ 1415/02/2021م الموافق 03/07/1442 ه موجه الي مدير عام المشاريع بالقطاع الاوسط نطلب فيه تمديد المشروع نتيجه عدم اعتماد وصرف المستخلصات وانعكاسها علي نسبه انجاز المشروع بالتاخير. وحتي الان لم يصلنا اي رد او افاده علي هذا الخطاب. • العقد المبرم مع المدعي عليها ينص بالماده رقم (41-1-3) علي ان يتم تمديد العقد كليا او جزييا اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد تم تمديد العقد بمده (83 يوم) لتصبح نهايه المشروع 08/07/2021 م قبل تاريخ صرف اي مستخلص (مستند رقم 24) لتعجيزنا عن تنفيذ المشروع وهذا يتنافي مع خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم 53/31/1437 وتاريخ 10/07/1437 في (اذا انقضت مده التمديد ولم تتوافر الاعتمادات الماليه المطلوبه فيعاد التمديد مره اخري حسب المعادله ’ اعتبارا من نهايه التمديد السابق (مستند رقم 25) وهذا لم يتم من قبل المدعي عليها حتي يستفيدوا من غرامات التاخير • بالاضافه لتاريخ خطاب التمديد 30/11/2021 م اي بعد نهايته ب 4 اشهر و 22 يوم لعدم التحكم بمده المشروع وايقاعنا بالغرامات. 1. عدم وجود مخطط انشايي معتمد للطريق وموضوح به منسوب وعرض الطريق وتم مخاطبه المدعي عليها بالخطاب رقم م ن /602/ 2020 م وتاريخ 28/06/2020م و خطاب رقم م ن /853/2020 م وتاريخ 30/08/2020م وخطاب رقم م ن /999/2020 م وتاريخ 04/11/2020م (مستند رقم26) والذي طلبنا فيه سرعه تزويدنا بالتصميم الانشايي المعتمد للطريق موضح به عرض ومنسوب الطريق لوجود جهات حكوميه يتطلب التنسيق معها وجود المخطط الانشايي للطريق نظرا لوجود خطوط مياه تحليه بمنطقه الثقب الافقي تابعه للساده المؤسسه لعامه للتحليه ووجود كابلات خاصه للساده وزاره الداخليه مما يعيق التنفيذ ويؤخر اعمال الثقب الافقي حيث ان التنسيقات من الممكن ان تستغرق شهرين او اكثر نظرا لانها مع جهات حكوميه مختلفه.والي الان لم يصلنا رد من شركه المياه الوطنيه.1. استمراريه الاعمال وانتهاء المشروع بالرغم مما سبق ذكره من عدم وجود ارتباط مالي للمشروع وبطلان العقد لوجود طرف ثالث الساده وزاره الداخليه لم نتوقف عن العمل الي تم الانتهاء من جميع الاعمال والاستمراريه في العمل دون توقف ومرفق محاضر الاجتماع التي توضح نسب التنفيذ مما يدل علي قدرتنا الماليه والتعاقديه (مستند رقم 27) 2. شهاده انجاز المشروع توكد بما لا يدع مجال الشك الظلم الواقع علينا والمتمثل في حصول شركه المياه الوطنيه علي كافه المستحقات الماليه المشروع خلال مده العقد الاساسيه دون توقيع اي غرامات عليها من الساده وزاره الداخليه في الوقت نفسه الذي يريدون تطبيق غرامات ماليه دون وجه حق مما سبق ذكره يتضح التالي: - 1. بطلان العقد لوجود طرف ثالث الساده / وزاره الداخليه حيث لم يتم التنويه او الاشاره حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزاره الداخليه 2. بعد استلام الموقع وتوريطنا في التنفيذ ومع الجهات ذات الصله تفاجينا بمخاطبه المدعي عليها للساده وزاره الداخليه حول صرف مستخلصاتنا 3. بواقع المحاضر المعتمده نسبه الانجاز الفعليه للمشروع عند تاريخ 16/04/2021 هي 67.4% 4. عدم وجود ارتباط مالي للمشروع ومع ذلك تم ترستيه من المدعي عليها ودون اشعار مسبق لذلك 5. الغاء المستخلصات عند تاريخ استحقاقها للصرف لعدم وجود ارتباط مالي للمشروع مما كلفنا خساير ماليه فادحه 6. • رفض ايقاف المشروع نتيجه لبطلان العقد كلفنا مالم نستطيع من خساير ماليه وتعاقدات مع جميع الجهات ذات الصله 7. • تمديد المشروع بعد نهايه مده العقد الاصليه يوضح سوء النيه من قبل المدعي عليه واستكمالا لسلسه التخطيطات والتضليل المتعمد حول افشالنا وتكبدنا لخساير ماليه وبشريه وماديه جسيمه.8/ اختلاف مده صرف المستخلصات في العقد 90 يوم وفي خطاب التسريه 60 يوم ولم يتم الصرف خلال 90 او 60 يوم 9. • اختلاف الاسعار بعد انتهاء مده العقد الاصليه حيث زادت الاسعار علينا مما اثر علينا سلبا من جميع النواحي 10. • صرف المستخلصات بعد انتهاء العقد الاصلي حيث تم الصرف بعد انتهاء مده العقد الاصليه وهذا مخالف لم تم التعاقد عليه). انتهي ورفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان. و بتاريخ 23/11/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه وكاله بوكاله رقم / 41260792 و 423050576 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /433228010، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها ودفوعها واطلعت الدايره علي دعوي المدعيه واجوبتها ودري دراسه وحصر مسايل النزاع بين الطرفين وقررت الدايره ضروره ندب خبير هندسي في القضيه لدراسه دفوع الطرفين بشان عمليات تمديد العقد وتاخر المدعيه والمتسبب بذلك وصحه تصرفات كل طرف وتنفيذ المدعيه العمل من عدمه من واقع المستندات وكذلك المعاينه علي الواقع ان امكن ذلك وتحديد مستحقات كل طرف من واقع العقد المبرم بين الطرفين وتطبيقه علي النزاع الماثل بشان المسايل الفنيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر التحفظ علي ندب خبير في القضيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه سداد كامل الاتعاب للخبير وتقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب صحوه الطلبات من عدمها. وبتاريخ 09/1/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه وكاله بوكاله رقم / 41260792 و423050576 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /433228010، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تقرير الخبير فقرر وكيل المدعي عليها بان تقرير الخبير صدر مبدييا وهو في مرحله تقديم الاعتراض، ثم قررت وكيله المدعيه اماني بان لدي موكلتها اعتراضات وملحوظات ستقدمها للخبير، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود التقرير النهايي قرار الدايره القضاييه. و بتاريخ 08/02/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيلتا المدعي بوكاله رقم / 423050576 و 433007465 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /433228010، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي التقرير النهايي المرسل من الخبير وبعد اجراء الدايره التحقق من مهام ندب الخبير ومن عمليات الخبير في التحليل الفني والنتايج المتوسل لها، لاحظت الدايره علي التقرير عدم اكتماله لوجود نقص وقصور في تنفيذ مهام الندب حيث لم يبحث الخبير كامل طلبات المدعيه وفقا لقرار الندب ومهمه الخبير واستنادا علي الماده (120 /2) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تتخذ الاتي (امر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبنيته من اوجه القصور او الخطا فيه كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الي الخبير السابق ندبه)، وعليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير باجراء عمليه (رفض التقرير) علي منصه خبره لاستيفاء النقص حسب توجيهات الدايره واكمال اللازم، مع تنبيه الخبير بالالتزام بمهام الندب حسب قرار ندب الخبره، وتشير الدايره الي مباشره الخبير عمله كما قررت الدايره تمديد عمل الخبير مده 10 ايام لاكمال اللازم. وبتاريخ 22/02/1444ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيلتا المدعي بوكاله رقم / 423050576 و433007465 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /433228010، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي وملخص نتيجته (نتيجه الخبير: 1) ثبوت استحقاق المدعيه مؤسسه قناديل القدس للمقاولات للمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره 2,454,217,85 ريال بدون ضريبه القيمه المضافه، ويساوي مع ضريبه القيمه المضافه (بواقع 15 في الميه) مبلغا وقدره 2,822,350,53 ريال. 2) عدم ثبوت مسؤوليه المدعيه عن تاخير تنفيذ المشروع وثبوت ان المدعي عليها شركه المياه الوطنيه هي المسؤوله عن التاخير بسبب تاخرها في سداد مستخلصات المدعيه وبالتالي لا يطبق اي غرامات تاخير علي المدعيه. وبشان طلب التعويض عن طول مده المشروع وعدم صرف المستخلصات في موعدها المحدد وبعد بحث الضرر تكلفه العموميه والاداريه خلال مده التاخير التي تسببت فيها المدعي عليها = - 1,871,64 × ريال/يوم 339 يوم = 634,485,96 ريال، ومع ضريبه القيمه المضافه بمقدار 15 % تكون التكلفه 729,658,85 ريال ويمثل هذا المبلغ التعويض المستحق للمدعيه عن الضرر ويضاف الي مستحقات المدعيه التعاقديه الوارده بالتقرير النهايي ليكون المستحق الاجمالي للمدعيه في هذه القضيه = 2,822,350,53 ريال + 729,658,85 ريال = 3,552,009,38 ريال)، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكرت بان لديها تعقيبا علي نتيجه الخبير وتم رصدها بالنص التالي (الرد علي التقرير بخصوص فسخ العقد والتعويض لعقد مشروع تنفيذ خط مياه قطر (800ملم) بطريق الحناكيه شرق مدينه الرياض. اولا: فسخ العقد تم التقدم بطلب فسخ العقد نتيجه وجود طرف ثالث الساده وزاره الداخليه وليس نتيجه تاخر الصرف حيث لم يتم التنويه او الاشاره حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزاره الداخليه وهذا مثبت في محاضر الاجتماع والمراسلات. 1- حيث تم توجيه خطاب من المدعي عليها للساده /وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442ه موضحا به ان سيتم رفع مستخلصاتنا ليتم دفعها من قبل وزاره الداخليه. 2- تم توجيهنا بتقديم المستخلص الجاري رقم 1 بعد الاعتماد ورقيا ليتم الصرف عن طريق الساده وزاره الداخليه وهذا ما تم حيث تم توجيه خطاب توجيه من المدعي عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهه المختصه بوزاره الداخليه رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442ه ليتم الصرف عن طريقهم وهذا مخالف لنصوص العقد 3- عدم توافر اعتمادات ماليه للمشروع حيث تم رفع المستخلصات الجاريه للمشروع 1 & 2 & 3 علي نظام شركه المياه الوطنيه بتوجيه من المدعي عليها وبناء علي ذلك تم توجيه خطاب من المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات 1&2&3 عن طريق الساده / وزاره الداخليه للقدرات الامنيه رقم (بدون) بتحويل المبالغ مباشره الي حسابنا ومشيرا الي عدم وجود ارتباط مالي للمشروع حيث طبقا للتعاقد يتم صرف المستخلصات عن طريق المدعي عليها وهذا خلاف لم تم حيث تم ربط الصرف عن طريق الساده وزاره الداخليه وهذا بعد استلام الموقع وتوقيع العقد دون اي اشعار مسبق لذلك مما يبطل العقد ثانيا: التعويض عن الضرر بالنسبه لقيمه التعويض عن الضرر بملغ 634,485.96 ريال فهو مبلغ قليل جدا حيث تم احتساب التكلفه الاداريه والعموميه للمشروع بقيمه ثابته 15 % من التكلفه الاساسيه للمشروع فقط، حيث ان نتيجه تاخر المدعي عليها في التزاماتها تم تنفيذ الاعمال بارقام مضاعفه وكذلك الامر الذي لم يخفي عليكم اختلاف اسعار المواد والعماله في عام 2020 عن عام 2021 و 2022 م عن التكلفه التقديريه اثناء مده المشروع الاساسيه حجز المدعي عليها المبالغ المتبقيه من المشروع خلال تلك المده والي تاريخه عرضنا لخساير مستمره مع البنك نهايه المشروع الغير محدد جعلت التكلفه متغيره وقابله للزياده نظرا لعدم وضوح الرؤيه من قبل المدعي عليها. فاننا نفيد فضيلتكم سبب طلب موكلتي الي فسخ العقد ب: اولا: هو ان موكلتي سوف تضرر من المدعي عليه مستقبلا عند التسليم النهايي وعند رغبه المدعي عليها تطبيق اي شروط موجوده بالعقد بناء علي العلاقه العقديه متي ما تم اعتبارها علاقه صحيحه،واما في حاله اثبات بطلان العقد وفسخه من حال صدوره فان موكلتي سوف تتخلص من التبعات التي تهدد المدعي عليها موكلتي بتنفيذها او تطبيقها عليها لاسيما بعد حكم المحكمه لصالح موكلتي باي احكام، وتستند موكلتي لمطالبتها بالحكم ببطلان العقد وفسخه من تاريخ انشاءه باعتباره منفسخ حكما علي ما يلي: ثانيا: تتحفظ موكلتي علي نسبه التعويض المقدره من الخبير بنسبه 15% اذا علم بان مده المشروع 8 اشهر وبناء عليها تم دراسه المشروع وتقدير الكلفه ومن المسلمات المتعارف عليها في الاسواق والمهنه بان اجور ورواتب العماله تمثل اكثر من 45% من التكلفه التقديريه للمشاريع وناهيك عن ارتفاع اسعار المواد كما هو متعارف عليها بعام 2021 و2022 باكثر 40% فتتحفظ موكلتي عن تقدير نسبه الخبير لمبلغ التعويض وتحديده في نسبه 15%.عليه نامل منكم اعاده النظر في قيمه التعويض)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه تمسك بما قدمه من ردود للخبير وان نتيجه الخبير غير صحيحه،وبعد دراسه الدايره لاعتراض المدعيه المقدم في هذه الجلسه ودراسه اعتراض المدعي عليها المقدم للخبير والذي تم الرد عليه فنيا من الخبير،رات الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في القضيه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم حيث ان القضيه صالحه للحكم واستوفي كل طرف فرصته لابداء ما لديه واقفل المحضر للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه (2.500.000ريال)، والتعويض عن الضرر الذي يدعيه جراء تاخر المدعي عليها في صرف مستحقاته (5.000.000ريال)، في العقد المبرم بين مؤسسه قناديل القدس للمقاولات المملوكه للمدعي، وبين المدعي عليها شركه المياه الوطنيه، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين (عقد مقاولات) لذا فان هذه المحكمه مختصه بالنظر في هذا النزاع وفق الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان النزاع في عقد تجاري وبين تاجرين، وباطلاع الدايره علي شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ (22 / 10 / 1425ه) المتضمنه الاسم التجاري للمؤسسه: مؤسسه قناديل القدس للمقاولات اسم التاجر: شريف ابن فاضل ابن سعيد ال فضيل الغامدي لذا فان الصفه منعقده للمدعي في هذه الدعوي استنادا علي تعميم نايب وزير العدل رقم (13 / ت / 7598) وتاريخ (24 / 3 / 1440ه) المتضمن سماع الدعوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم. وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد وقدرها (2.500.000)، والزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره (5.000.000) لقاء الضرر الذي يدعيه المدعي عن تاخر المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه، وطول مده المشروع مما كبد المدعي خساير لم تكن في حسبانه -حسبما هو محرر في حيفه الدعوي-، وحيث اقرت المدعي عليها ضمنا بصحه العقد بينها وبين المدعي، وبحصول التاخير في صرف مستخلصات المدعي-كما في جلسه 24 / 10 / 1443ه- ودفعت بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه من باقي قيمه المشروع لعدم اكماله العمل وادعت ان نسبه الانجاز حتي تاريخ نهايه العقد بلغت 51%، كما دفعت بعدم استحقاق المدعي للتعويض بموجب البند (55- الفقره (ك)) من العقد المبرم بين الطرفين، كما دفعت المدعي عليها بعدم احقيه المدعي بطلب فسخ العقد لان التاخر في صرف المستخلصات ليس غشا ولا تدليسا، كما قررت المدعي عليها ان الاتفاق المبرم بين الطرفين تضمن ان تصرف المدعي عليها مستحقات المدعي وفق ما هو مخصص للصرف سنويا بميزانيه صاحب العمل، وحيث حصرت الدايره المسايل محل النزاع بين الطرفين، ولما كانت طلبات الطرفين مسنوده بمستندات تستدعي نظر خبره فنيه ولوجود مسايل فنيه في القضيه من حيث التعويضات وحقيقه الاضرار ومسوغات صرف المستخلص ونسبه الاعمال المنفذه وحقيقتها ووجود الغرامات من عدمها فقد ندبت الدايره خبره فنيه في القضيه لمعالجه المسايل الفنيه المرتبطه بالقضيه بناء علي الماده (110 / 1) من نظام الاثبات والتي تنص علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي((الي ثبوت استحقاق المدعيه مؤسسه قناديل القدس للمقاولات للمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (2,822,350,53 ريال) شامل الضريبه، كما قرر مسؤوليه المدعي عليها شركه المياه الوطنيه عن التاخير في تنفيذ المشروع بسبب تاخرها في سداد مستخلصات المدعيه بغير مسوغ مشروع، كما بحث الخبير وفق الاسس الفنيه تكلفه الضرر خلال مده التاخير وقرر فيها مبلغ (1871.64) ريال لليوم الواحد، وعليه فان اجمالي التعويض المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (729,658,85 ريال) شاملا الضريبه، كما قرر الخبير عدم صحه المطالبه بفسخ العقد من الناحيه الفنيه، وحيث اعترض المدعي علي ما جاء في تقرير الخبير عن مساله فسخ العقد وطالب الحكم بفسخ العقد حتي لا يطالب بتبعات التنفيذ من المدعي عليها بعد ذلك، الا ان الخبير قرر ان المشروع قد انتهي وتم انجازه وبالتالي فلا وجه ولا فايده من طلب الفسخ، حيث ان فسخ العقد يعني اعاده المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد اي قبل تنفيذ الاعمال وقبل دفع الاموال، كما اعترض المدعي علي تقدير الخبير للتعويض بمبلغ (729,658,85 ريال) وتمسك بمطالبته بالتعويض بمبلغ (5.000.000)، وحيث رد الخبير علي اعتراض المدعي بانه قام بحساب قيمه المشروع ونسب اليها التكلفه اضافه الي الارباح والتكلفه العموميه والاداريه للمشروع وعليه فقد انتهي الي النتيجه المرصوده بمنح المدعي التكلفه العموميه والاداريه وفقا لما هو موضح في طريه الحساب في التقرير، وفي اعتراضات المدعي عليها فالثابت هو تمسك المدعي عليها بالنيل من تقرير الخبير من انه تجاهل نصوص العقد وانحاز للمدعيه، ولم تقدم المدعي عليها في ذلك اعتراضا فنيا يشغل موقعا من النظر مسنودا بالمستندات القاطعه، كما اعترضت المدعي عليها علي عدم تقرير الخبير فرض غرامه تاخير علي المدعيه نتيجه تاخرها في تنفيذ المشروع، ورد الخبير علي هذا الاعتراض ان الثابت لديه ان المدعي عليها هي المسؤوله عن التاخير في المشروع، وبالتالي فلا وجه لمطالبه المدعي عليها للمدعيه بدفع غرامه التاخير، وفي حساب مده التاخير فقد طلبت المدعي عليها ان تحسب المده علي خلاف ما قرره الخبير مستنده في ذلك الي التعميم الوزاري رقم 53 / 31 / 1437ه وتاريخ 10 / 7 / 1437ه الصادر عن وزير المياه والكهرباء، وقد اجاب الخبير علي ذلك بان التعميم المذكور خاص بالجهات الحكوميه، والمدعي عليها ليست جهه حكوميه حيث ان لها سجلا تجاريا وتخضع لنظام المحاكم التجاريه، وفي اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير انه لم يناقش مساله عدم اتمام التسليم الابتدايي فان الخبير يقرر ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها لم يمنع ان تستكمل المدعي عليها اجراءات الاستلام بدون حضور المدعيه،وحيث اجاب الخبير علي كامل اعتراضات الطرفين وقرر في نهايه تقريره عدم صحه المطالبه بالفسخ، كما قرر استحقاق المدعيه مبلغا اجماليا قدره (3.552.009.38)شاملا الضريبه، وحيث اطلعت الدايره علي عمل الخبير واعتراضات الاطراف عليه، ولا ينال منه دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي للتعويض عن التاخير في صرف مستحقات المشروع نتيجه الاتفاق علي ذلك بموجب نص الماده رقم (55- الفقره (ك)) من العقد المبرم بين الطرفين؛ لان هذا الشرط في حقيقته هو اسقاط للحق بالتعويض قبل ثبوت موجبه، وبالتالي فلا اعتبار له قبل ثبوت الضرر كما ان ازاله الضرر مبدا شرعي ((الضرر يزال)) ولان الخبير باشر النظر في الضرر الفعلي من اجبار المدعي علي البقاء في المشروع مده اطول من المتعاقد عليها بسبب لا يعود له ويعود للمدعي عليها وحدها (خطا المدعي عليها) فلا يسوغ اهدار حق المدعي بالتعويض بشروط -محل نظر شرعا- حسبما تم بيانه في الاسباب، وحيث بلغت اتعاب الخبير في هذه الدعوي (46.000) ريال، دفعها المدعي كامله ابتداء، لذا واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه حيث ثبت عم صحه جزء من طلبات المدعي، وحيث اجرت الدايره حساب نسبه كل طرف من اتعاب الخبير بناء علي خساره كل طرف، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.822.350.53 ريال) مليونين وثمانميه واثنان وعشرون الفا وثلاثميه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (729.658.85 ريال ريال) سبعميه وتسعه وعشرون الفا وستميه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وثمانون هلله تعويضا عن الضرر. ثالثا: بالزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه صاحب مؤسسه قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21.785.65 ريال ريال) واحد وعشرون الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله نسبه تحمل المدعي عليها لاتعاب الخبره المدفوعه من المدعي. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين.