moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧١٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، مقابل استثماره والمضاربه به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليها، علي ان يتقدم بذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها انكرت معرفتها بالمدعي، كما ذكرت بانها بلغت البنك ومؤسسه النقد بانها ليست مسؤوله عن المبالغ المحوله بحسابها البنكي، وبسؤالها عن المبالغ المحوله بحسابها ؟ قررت انها لا تعلم عنها شييا، ولا تعلم هل بقيت بحسابها او سحبت منه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها مقابل استثماره والمضاربه به؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها ذكرت بانها بلغت البنك ومؤسسه النقد بانها ليست مسؤوله عن المبالغ المحوله بحسابها البنكي، مما يعد ذلك اقرارا منها باستلام مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه معتبره ويكفي لاثبات الحق، كما ان المدعي قدم بينته المتمثله في كشف الحساب البنكي الصادر من مصرف (...)، والذي يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (١٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره حكما نهاييا: بالزام (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.