moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (…), والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله ورد للمدعي عليه (…) بمبلغ اجمالي قدره: (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال , سدد جزء منها , وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (٤٤,٦٣٦) اربعه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وحصر الدعوي بذلك , وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر صحه الدعوي , فسالته الدايره عن تعامله مع المدعي؟ ذكر بانه كان يتعامل معه وان اجمالي المبالغ التي بينهما اكثر من (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال , وتم سداد جميع المستحقات , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت دعوي موكله؟ فقد اصل شيكين صادره من المدعي عليه , الشيك الاول بمبلغ قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال , والشيك الاخر بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال , وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه سدد مبالغ الشيكين , وبسؤاله عما يثبت ذلك ؟ ذكر بان السداد تم عن طريق مندوب المدعيه (…), فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار (…) في الجلسه القادمه , وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه/ (…)كشف حساب بنكي , وذكر بانه يفيد سداد موكله للمدعيه (١٠٠,٥٠٠) ميه الف وخمس ميه ريال , فطلبت منه الدايره توضيح ذلك بتقديم مذكره علي الكشف توضح السدادات وتاريخها , وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ فاقر بصحه التعامل مع المصنع , وذكر بانها تعاملات باكثر من (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال , وقدم كشف حساب صادر من بنك (…) وبنك (…) , فاعادتها الدايره اليه , وطلبت منه تقديم بيان عليها , ثم قدم في جلسه تاليه كشف حساب وسند تحصيل صادر من المدعي , وذكر بانه تم تحصيل هذه المبالغ بعد الشيكين المشار اليهما , فسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين؟ فذكر بانه غير مستعد لادايها , وطلب ردها علي المدعي , فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مدير المصنع في الجلسه القادمه , فتفهم ذلك , وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي , فيما تبين عدم حضور المدعي عليه مع علمه بموعد الجلسه , حيث تم تبليغه الكترونيا وافاد النظام بانه تم ارسال الرساله بنجاح , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره ممثل المدعي/ (…) مدير المصنع عن استعداده لاداء اليمين؟ فذكر بانه مستعد لادايها , ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان المتبقي في ذمه المدعي عليه (…)من قيمه (…)المورد له من قبل مصنع (…)مبلغ قدره: (٤٤,٦٣٦) اربعه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا ولم يسدده حتي الان اقسم ب ﷲ علي ذلك) , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكن لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره ، ولما كان الامر الملكي رقم: (?????) وتاريخ ?? ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (???/?/??) وتاريخ ?? ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله , او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه , او قدم مذكره بدفاعه , عدت الخصومه حضوريه , ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه (…) المورد له والبالغ قدره: (٤٤,٦٣٦) اربعه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا , وحيث دفع المدعي عليه بالسداد ولم يقدم بينه موصله علي ذلك ، وطلب يمين خصمه ، وبما ان ممثل المدعي مدير المصنع قام باداء اليمين المطلوبه علي النحو المبين اعلاه ، وحيث ان هذه اليمين حاسمه كما يدل عليها اسمها لا تقع الا علي ما تنحسم به الدعوي حيث تؤدي الي قطع النزاع , ولان طلبها من الخصم انما هو تنازل عن كل ما عداها من طرق الاثبات اكتفاء بالاحتكام الي ذمه الخصم الذي وجهت اليه , ويصبح الحق معلقا علي ذمه الحالف وضميره ومبلغ ايمانه وعقيدته ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه , قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها ، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , ولما كان من المقرر فقها انه اذا حلف المدعي عليه اليمين الشرعيه ترتب علي حلفه انقطاع الخصومه بين المتداعيين وانهاء الخلاف بينهما وسقوط الدعوي وذلك باتفاق الفقهاء , كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دفع المدعي عليه بالسداد , والزامه بسداد المبلغ المتبقي بذمته للمدعي والبالغ قدره: (٤٤,٦٣٦) اربعه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا .
(منطوق الحكم)
بالزام (…) سجل مدني رقم: (…) بان يدفع لمصنع (…) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره: (٤٤,٦٣٦) اربعه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا