moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٨٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه او من يمثله، وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليه (...) الجنسيه، ويملك مؤسسه (...) للتجاره (...)، وببحث الدايره عن السجل التجاري تبين انه موقف عن العمل، عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بعد التاكد من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها بعد احاله وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي بالتواصل مع امانه سر الدايره لاخذ خطاب لتبليغ المدعي عليه عن طريق الجريده، كما افهمتها بتحرير مستندات موكلتها وتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام، فاستعدت لذلك وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه بحضور المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافادت وكيله المدعيه بان موكلتها قامت بتبليغ المدعي عليه عن طريق جريده رسميه، فافهمتها الدايره بان المحكمه ستقوم بمخاطبه رييس محاكم (...)، لتبليغ المدعي عليه بالقضيه وجلساتها، ثم قامت بتقديم بياناته عبر محادثه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه، والله الموفق. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يثبت تبلغ المدعي عليه في هذه القضيه، وتشير الدايره الي قيام المحكمه بمخاطبه رييس محاكم (...) لتبليغ المدعي عليه في هذه القضيه، ولم يرد للدايره حتي موعد هذه الجلسه اي افاده بخصوص تبليغ المدعي عليه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال. والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كما حصرت بينتها في فواتير مصادق عليها من المدعي عليه، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام ثم تقوم وكيله المدعي عليه بالرد علي الدعوي شكلا وموضوعا خلال مده مماثله، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤م اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ وقدره (۳۹,۹۲۲,۰۰) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وحيث ان المدعيه قامت ببيع وتوريد مواد غذاييه للمدعي عليه بناء علي طلبه، وقد تراكمت علي المدعي عليه مديونيه قدرها (۳۹۹۲۲) ريال، وقد طالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المديونيه نرفق لفضيلتكم تحرير للفواتير المصدقه من قبل المدعي عليها وعددها ٢٤ فاتوره، بناء علي طلبكم، وهي كالاتي: ١- فاتوره رقم ٧٤٣٧٦١ - تاریخ ٢٠١٥/۰۱/۰۵ م - المبلغ (١٨٧٤ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٢- فاتوره رقم ٧٤٣٧٦٠ – تاریخ ٢٠١٥/۰۱/۰۵ – المبلغ (١٧٠٥ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٣- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ – المبلغ (١٣٣٤ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٤- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٤ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۰۷۲ ریال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٥- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٣ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۳۱۸ ریال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٦- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٢ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۸۸۷ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٧- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥١ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۳۲۱۰ ریال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٨- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٠ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (١٦٤٣ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٩- فاتوره رقم ٧٤٣٧٤٩ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (١٥٥٥ ريال) مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٠- فاتوره رقم ٧٤٣٦٢٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١١٦٠ ريال)- مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١١- فاتوره رقم ٧٤٣٦٢٤ - تاريخ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (٢٠٦٩ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٢- فاتوره رقم ٧٤٣٦٢١ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٨٥٥ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٣- فاتوره رقم ٧٤٣٦٢٠ – تاريخ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٥٧٥ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٤- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٩ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۱۲۸۷ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٥- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٨ - تاريخ ٤-/٢٠١٥/٠١ م - المبلغ (١٣٣٤ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٦- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٧ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٤٥٧ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٧- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٢٦٠ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٨- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٤ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۱۸۸۷ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ١٩- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٣ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۳۲۱۰ ریال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها ٢٠- فاتوره رقم ٧٤٣٦١٢ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٦٤٣ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٢١- فاتوره رقم ٧٤٣٦١١ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (٣١٥٠ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٢٢- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٨ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (٩٠٥ ريال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٢٣- فاتوره رقم ٧٤٣٧٥٧- تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۲۸۷ ریال) - مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٢٤- فاتوره رقم ٧٤٣٧٦٢ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (٢٤٥ ريال) - موقعه من المدعي عليها بنفس التوقيع في الفواتير السابقه. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (۳۹۹۲۲) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (۱۰۰۰۰) عشره الاف ريال.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: الوقايع في ان المدعيه اتفقت مع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لبيع بعض المنتجات الغذاييه بتاريخ (١٣/٣/١٤٣٦ه) الموافق ل (٥/١/٢٠١٥) ولم تتفق معها علي توريد كما يدعي وكيل المدعيه. صاحب الفضيله ان موكلي قام بتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) ببيع مؤسسه (...) ل(...)، بما لها وما عليها والذي احيل له الدين بموجب العقد الموقع بين الطرفين ثانيا: الدفوع الشكليه. صاحب الفضيله انه وبالوقوف علي المسايل الشكليه نجد ما يلي: ا: انعدام الاختصاص الولايي بما ان المدعيه قررت رفع الدعوي بالصفه الشخصيه لموكلي؛ فان الاختصاص الولايي ينعقد لل(...)، حيث ان الماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه ذكرت حالات نظر الدعوي المقامه علي غير السعودي والتي تنص علي تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه ، وموكلي غير مقيم ولا يوجد له محل اقامه مختار داخل المملكه، كما ان الاتفاق ابرم باسم المؤسسه التي كان لها وجود نظامي في المملكه وهو لا يوجد له محل اقامه وغير مقيم في المملكه، مما يعني عدم انطباق نص الماده (٢٥) عليه. ب: انعدام الاختصاص النوعي. وفقا لما ورد في نص الماده (١٦)من النظام تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مايه الف ريال وبالتفصيل في هذه الماده فان: اولا: موكلي لا يحمل الصفه التجاريه في الوقت الراهن، و قد انتهت تلك الصفه ببيع المؤسسه ووفقا للتعميم رقم (٩٧٩) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه علي اولا: تعد الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه المرجع في تحديد صفه التاجر وبالرجوع لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ١٥/١/١٣٩٠ه فانه عرفت التاجر بانه كل من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له وبما ان موكلي انتفت فيه تلك الصفه فانه لا يمكن اقامه الدعوي عليه في المحكمه التجاريه. ثانيا: لو فرضنا ان موكلي تاجر فانه تنطبق عليه الحاله الوارده في الفقره الثانيه من الماده المذكوره انفا والتي قد حددت الحد الادني لقيمه المطالبه بمايه الف وقد رفعت تلك القيمه في الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه الي خمسمايه الف ريال، ومبلغ المطالبه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم هي(٣٩,٩٢٢)تسعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنا وعشرون ريال، مما يعني عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. ج: انعدام الصفه. لما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي نصت عليها الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اقرت بجواز الدفع بها باي حالا كانت عليه الدعوي، ولكون المدعيه ادعت بتعاقدها مع موكلي وهذا غير صحيح؛ والصحيح انها اتفقت مع المؤسسه المدونه بياناتها بعاليه فان الاصل ان تقام الدعوي علي المؤسسه وليس علي موكلي بصفته الشخصيه، كما نفيد فضيلتكم بانه وبتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) قام موكلي ببيع المؤسسه بما عليها من ديون لمؤسسه (...) وذلك للمدعو (...) سجل مدني (...) والذي قبل– كتابه- تحمل ديون المؤسسه، وبما ان الدين لا ينتقل الا بحواله من المحيل الي المحال عليه وبقبول صاحب الحق ولعلم المدعيه بهذه الحواله وقبولها لها ولوجود عقد يثبت انتقال وحواله الدين وبما ان للمدعو (...) له مكان اقامه معلوم وبما انه ابرم عقد صحيح فان الصفه تكون له في المطالبه وتكون معدومه في حق موكلي. د: عدم استيفاء القضيه للمتطلبات الشكليه النظاميه. نصت الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه ، وبما ان النظام جعل الاجراء واجب فلا ينبغي تجاوزه بتقديم دعوي قضاييه مباشره، لا سيما و ان المدعيه لم تطالب بحقها منذ عام (١٤٣٦ه) وهو تاريخ نشوء الحق مما ادي لخلق فكره السداد من قبل المدين الجديد لدي موكلي بل ثبوتها في ظل صمت المدعيه لاكثر من ثمانيه اعوام. ثالثا: الدفوع الموضوعيه. - صاحب الفضيله ان ما ورد في دعوي المدعيه من انها تطالب موكلي بمبلغ هو (٣٩,٩٢٢) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنا وعشرون ريال، فانه غير صحيح حيث ان موكلي قد باع المؤسسه بموجب عقد بيع بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٧ه (مرفق) وبموجب عقد البيع انتقلت المؤسسه بما لها وبما عليها للساده مؤسسه (...). - صاحب الفضيله ان سكوت المدعيه عن حقها مده طويله (٩) سنوات! يؤكد ان ما تطالب به غير صحيح حيث ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره علي المطالبه وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي وهذا ما استقر عليه العمل قضاييا، ولو افترضنا صحه ما تطالب به والافتراض لا يعني التسليم وحيث انها فرطت بحقها والمفرط اولي بالخساره ولكون الاحكام القضاييه رست علي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي (مجموعه الاحكام القضاييه ١٤٣٥، ج١ ص٩٢). - صاحب الفضيله وحيث ان من شروط قبول الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي. - بما ان المدعيه قبلت بحواله الدين، وبما ان موكلي لم يضمن المحال عليه فلا يمكن الرجوع علي موكلي بالمطالبه؛ وتاكيدا علي ذلك ما جاء في الحكم القضايي رقم ١٦٣٩٤ بتاريخ ١٤٣٤ه. ثالثا: الطلبات. صاحب الفضيله؛ بناء علي ما تقدم وتاسيسا علي المسايل الشكليه التي بيناها بعاليه لفضيلتكم، يطلب موكلي ما يلي: ا. عدم قبول الدعوي شكلا، لعدم استيفاء المتطلبات النظاميه لها. ب. صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه) وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم ما طلب منها في الجلسه الماضيه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها قبل موعد هذه الجلسه بيوم ردها علي الدعوي ولم تقدم عذرا مقبولا للتاخر، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها اجابت بانها لم تستطع الاطلاع علي الرد الا هذا اليوم وتطلب مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال خمسه ايام ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله، فاستعدتا لذلك فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (ان جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوي، فالمدعي عليه لم يرد علي دعوانا موضوعيا، وفيما يتعلق بدفعه ببيع المؤسسه بتاريخ٠٧/٠٥/٢٠١٦م، فان تواريخ الفواتير محل الدعوي كانت قبل بيع المؤسسه كما يدعي، اي كانت الفواتير بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٥م عندما كان المدعي عليه مكتسبا للصفه التجاريه (مالكا لمؤسسه المدعي عليه).) وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم ردها بعد الجلسه الماضيه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تقديم ردها اجابت بوجود مشكله تمثلت بوجود طلب سابق لم يتم قبوله من قبل الدايره وانها قامت بارسال رد عبر بريد الدايره، فافهمتها الدايره باعاده تقديمه عبر النظام بعد قبول الطلبات السابقه فقامت بتقديمه اثناء الجلسه، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عمن تم التعامل معه ابتداء من قبل المدعيه فاجابت بانه كان مع موكلها اثناء ملكيته للمؤسسه التي تم بيعها للمالك الجديد وهو/ (...)، ثم سالتها الدايره عن قدر مستحقات المدعيه التي ثبتت اثناء ملكيه المدعي عليه للمؤسسه فاجابت بانها بنفس مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال وذلك بما تخولها وكالتها من حق الاقرار ودفعت بوجود تسويه بين الاطراف علي خصم مبلغ قدره (٧.٩٨٥) ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت وجود اي تسويه بين الاطراف، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينتها علي التسويه اجابت بعدم وجود اي بينه تثبت هذه التسويه، وطلبت وكيله المدعي عليها يمين مدير المدعيه علي نفي تسويه الاطراف، وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين، عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه باحضار مديرها بالجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه وانه في حال عدم حضوره ستعد الدايره المدعيه ناكله عن اداء اليمين، وان صيغه اليمين ستكون (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان ما ذكره المدعي عليه بوجود تسويه بالانقاص من مبلغ المطالبه مبلغ (٧.٩٨٥) ريال غير صحيح ولا يوجد اي اتفاق علي ذلك، والله العظيم والله العظيم) فاستعدت وكيله المدعيه لاحضاره فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (صاحب الفضيله تتلخص الوقايع في ان المدعيه اتفقت مع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لبيع بعض المنتجات الغذاييه بتاريخ (١٣/٣/١٤٣٦ه) الموافق ل (٥/١/٢٠١٥) ولم تتفق معها علي توريد كما يدعي وكيل المدعيه. صاحب الفضيله ان موكلي قام بتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) ببيع مؤسسه (...) ل(...)، بما لها وما عليها والذي احيل له الدين بموجب العقد الموقع بين الطرفين الدفوع الشكليه انعدام الاختصاص الولايي بما ان المدعيه قررت رفع الدعوي بالصفه الشخصيه لموكلي؛ فان الاختصاص الولايي ينعقد لل(...)، حيث ان الماده (٢٥) من نظام المرافعات الشرعيه ذكرت حالات نظر الدعوي المقامه علي غير السعودي والتي تنص علي تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه ، وموكلي غير مقيم ولا يوجد له محل اقامه مختار داخل المملكه، كما ان الاتفاق ابرم باسم المؤسسه التي كان لها وجود نظامي في المملكه وهو لا يوجد له محل اقامه وغير مقيم في المملكه، مما يعني عدم انطباق نص الماده (٢٥) عليه انعدام الاختصاص النوعي. وفقا لما ورد في نص الماده (١٦)من النظام تختص المحكمه بالنظر في الاتي١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مايه الف ريال وبالتفصيل في هذه الماده فان موكلي لا يحمل الصفه التجاريه في الوقت الراهن، وقد انتهت تلك الصفه ببيع المؤسسه ووفقا للتعميم رقم (٩٧٩) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه علي تعد الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه المرجع في تحديد صفه التاجر وبالرجوع لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ١٥/١/١٣٩٠ه فانه عرفت التاجر بانه كل من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له وبما ان موكلي انتفت فيه تلك الصفه فانه لا يمكن اقامه الدعوي عليه في المحكمه التجاريه ثانيا: لو فرضنا ان موكلي تاجر فانه تنطبق عليه الحاله الوارده في الفقره الثانيه من الماده المذكوره انفا والتي قد حددت الحد الادني لقيمه المطالبه بمايه الف وقد رفعت تلك القيمه في الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه الي خمسمايه الف ريال، ومبلغ المطالبه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم هي(٣٩,٩٢٢)تسعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنا وعشرون ريال، مما يعني عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. انعدام الصفه. لما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي نصت عليها الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اقرت بجواز الدفع بها باي حالا كانت عليه الدعوي، ولكون المدعيه ادعت بتعاقدها مع موكلي وهذا غير صحيح؛ والصحيح انها اتفقت مع المؤسسه المدونه بياناتها بعاليه فان الاصل ان تقام الدعوي علي المؤسسه وليس علي موكلي بصفته الشخصيه، كما نفيد فضيلتكم بانه وبتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) قام موكلي ببيع المؤسسه بما عليها من ديون لمؤسسه (...) وذلك للمدعو (...) سجل مدني (...) والذي قبل– كتابه- تحمل ديون المؤسسه، وبما ان الدين لا ينتقل الا بحواله من المحيل الي المحال عليه وبقبول صاحب الحق ولعلم المدعيه بهذه الحواله وقبولها لها ولوجود عقد يثبت انتقال وحواله الدين وبما ان للمدعو (...) له مكان اقامه معلوم وبما انه ابرم عقد صحيح فان الصفه تكون له في المطالبه وتكون معدومه في حق موكلي. عدم استيفاء القضيه للمتطلبات الشكليه النظاميه. نصت الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه ، وبما ان النظام جعل الاجراء واجب فلا ينبغي تجاوزه بتقديم دعوي قضاييه مباشره، لا سيما و ان المدعيه لم تطالب بحقها منذ عام (١٤٣٦ه) وهو تاريخ نشوء الحق مما ادي لخلق فكره السداد من قبل المدين الجديد لدي موكلي بل ثبوتها في ظل صمت المدعيه لاكثر من ثمانيه اعوام. الدفوع الموضوعيه ما ورد في جواب المدعيه من ان موكلي مدين بموجب الفواتير محل الدعوي فهذا غير صحيح حيث ان الفواتير باسم المؤسسه (...) للتجاره وموكلي قد باع المؤسسه بما فيها بموجب عقد بيع بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٧ه (مرفق) وبموجب عقد البيع انتقلت المؤسسه بما لها وعليها للساده مؤسسه (...) وما يؤكد ذلك ان الختم في الفواتير المقدمه انما هو عايد للمؤسسه مؤسسه (...) وليس لموكلي وبما ان المدعيه قبلت بحواله الدين- ويؤكد هذا عدم انكارها هذا القبول و دفعها بان البيع لاحق فانه وفقا للقاعده الفقهيه السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان موكلي لم يضمن المحال عليه فلا يمكن الرجوع علي موكلي بالمطالبه محل الدعوي وتاكيدا علي ذلك ما جاء في الحكم القضايي رقم ١٦٣٩٤ الصادر بتاريخ ١٤٣٤ه وحيث دفعت بان الفواتير محرره قبل تاريخ عقد البيع، فان هذا الدفع لا ينفي صحه عقد بيع المؤسسه وحواله الدين، ولا ينفي قبولها بحواله الدين، ولا ينفي تعلق الدين بالمؤسسه لا بموكلي اما عن المبلغ محل المطالبه؛ حيث ان المدعيه ادعت انه (٣٩,٩٢٢) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنا وعشرون ريال فهذا غير صحيح، حيث ان المدعيه اتفقت مع مؤسسه (...) علي خصم مبلغ ٢٠% ليكون اجمالي مبلغ المطالبه هو (٣١,٩٣٧) وهذا لا ينفي ان المحكمه غير مختصه نوعا و يؤكد ذلك تواريخ الفواتير. (٤،٥-١-٢٠١٥) التي تشير الي البيع لا التوريد، كما ان المبلغ دون المايه الف ريال. كما ينبغي ان ننوه لفضيلتكم بان سكوت المدعيه عن حقها مده طويله (٩) سنوات! عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي وهذا ما استقر عليه العمل قضاييا والمفرط اولي بالخساره ولكون الاحكام القضاييه رست علي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي) وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واحضرت وكيله المدعيه من تدعي انه مدير المبيعات في الشركه المدعيه، وافادت بانه هو من باشر التصرف مع المدعي عليها، ولم تستطع الدايره التثبت من كونه يعمل لدي المدعيه بافاده معتمده، كما لم تقدم وكيله المدعيه بينه علي كونه هو من باشر التصرف مع المدعي عليه، عليه افهمتها الدايره بانها ستمهلها المهله الاخيره لاحضار من باشر التصرف بالتعامل محل الدعوي مع البينه علي ذلك، وانه في حال عدم حضوره ستعد الدايره المدعيه ناكله عن اليمين وتقرر اللازم نظاما، فاستعد لذلك فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (نفيد فضيلتكم بان ادعاء المدعي عليه في مبلغ التسويه بنسبه (٢٠%) ليس لديهم بينه علي ذلك ولم يذكروا اسم الشخص الذي اتفق معهم ولا التاريخ لهذا التسويه ولم يرفقوا مايثبت علي ذلك، واذا كانت هذه التسويه مقابل السداد، فلماذا لم يسددوا عندما تم الاتفاق علي التسويه ؟ وليس من المنطقي ان يعطي خصم بهذه النسبه وهي لفواتير متراكمه لم يسددها المدعي عليها، علما بان المدعيه طوال مسيرتها التجاريه لم تعطي اي عميل لهم خصم بهذه النسبه (٢٠%)، علما بان الربح في توريد المواد الغذاييه قليله جدا، واليمين لاتوجه للشخصيه المعنويه، وسبق وان حضر بالجلسه الماضيه مباشر العقود /(...) (رقم وظيفي (...)) وهو المسؤول الاول والاخير لقسم اداره المشتريات والمبيعات لدي المدعيه بالمنطقه الوسطي، وهو المسؤول عن فتح جميع المبيعات وادارتها بالمنطقه الوسطي، ولكن الدايره لم تتحقق منه كونه يعمل لدي المدعي لذا سوف ارفق لكم عقده للعمل مع المدعيه وكرت العمل الخاص به لدي الشركه المدعيه.) وفي جلسه اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير مبيعات المدعيه بالمنطقه الوسطي (...) (...) الجنسيه باقامه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافادت وكيله المدعيه بانها قامت بتقديم مستند يثبت صفه مباشر التصرف مع المدعي عليه حيث قدمت عقد العمل بينه وبين موكلته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت بان عقد العمل في عام ٢٠٢١م واما التعاقد محل الدعوي قد كان في عام ٢٠١٥م، وبعرض ذلك علي مدير المبيعات اجاب بانه يعمل لدي المدعيه من عام ١٩٩٩م وان العقد معها يتجدد وقدم بينته علي ذلك عقد بينه وبين المدعيه بتاريخ ٠٤/ مايو/ ٢٠٠٠م، وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدعي وعلي ما قدمه مدير المبيعات في هذه الجلسه سالت مدير مبيعات المدعيه عن استعداده لاداء اليمين الحاسمه لادعاء المدعي عليه بوجود تسويه بانقاص جزء من مبلغ المطالبه، فاجاب بانه مستعد لذلك، وبعد عرض صيغه اليمين وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان ما ذكره المدعي عليه بوجود تسويه بالانقاص من مبلغ المطالبه مبلغ (٧.٩٨٥) ريال غير صحيح ولا يوجد اي اتفاق علي ذلك، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (۳۹,۹۲۲) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. تمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقرت وكيله المدعي عليه المدعي عليه بالتعامل الذي تم مع المدعيه، كما اقرت بقدر مستحقات المدعيه التي ثبتت لها اثناء ملكيه المدعي عليه للمؤسسه التي انتقلت ملكيتها لطرف اخر بنفس مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال وذلك بما تخولها وكالتها من حق الاقرار، ودفعت بوجود تسويه بين الاطراف علي خصم مبلغ قدره (٧.٩٨٥) ريال، وقد انكرت وكيله المدعيه هذا الاتفاق وطلبت وكيله المدعي عليه يمين مباشر التصرف لدي المدعيه الحاسمه في الدعوي، وقد اداها وفق ما ذكر في وقايع الدعوي، الامر الذي تلزم معه الدايره المدعي عليه بكامل مبلغ الطلب الاول، واما طلب اتعاب المحاماه فلم تقدم وكيله المدعيه البينه علي تكبدها، وترفضها الدايره، وحكم الدايره نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٩٢٢) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.