moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٨٥٣٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته لنقل عدد (١١) حاويات من (...) بقيمه اجماليه قدرها (٧١,٧١٠) واحد وسبعون الف وسبعمايه وعشره ريال وحيث ان موكلته اتمت العمل المتفق عليه وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال علي دفعات وتم تسليمه عدد (١١) حاويه وتبقي مبلغ قدره (١٨,٧١٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وعشره ريال بموجب كشف حساب تم ارفاقه بالدعوي وتم ارساله الي مالك المؤسسه (....)وقام بالمماطله بالسداد وبعد ذلك ذكر ان موكلته تسببت بغرامات ماليه من جهات اخري وذكروا ان ذلك غير صحيح وطالبوه باثبات ان موكلته تسببت بذلك ولم يقدم ما يثبت، ويتضح من اثاره ذلك هو لاجل تخفيض مبلغ المطالبه وحيث ان مالك المؤسسه لم يكن متعاونا معهم ويقوم بتاخير السدادات دون مبرر وتم نقل جميع الحاويات واتمام العمل ووعد بالسداد، وطالب بالزام مالك المؤسسه بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٨,٧١٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وعشره ريال، الزام مالك المؤسسه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (١٨,٧١٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لنقل عدد ١١ حاويات من ميناء (...) بقيمه اجماليه قدرها ٧١٧١٠ ريال وحيث ان موكلتي اتمت العمل المتفق عليه وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٣٠٠٠ ريال علي دفعات وتم تسليمه عدد ١١ حاويه وتبقي مبلغ ١٨٧١٠ بموجب كشف حساب تم ارفاقه بالدعوي وتم ارساله الي مالك المؤسسه (...) ، وقام بالمماطله بالسداد وبعد ذلك ذكر ان موكلتي تسببت بغرامات ماليه من جهات اخري وذكرنا ان ذلك غير صحيح وطالبناه باثبات ان موكلتي تسببت بذلك ولم يقدم ما يثبت ، ويتضح من اثاره ذلك هو لاجل تخفيض مبلغ المطالبه وحيث ان مالك المؤسسه لم يكن متعاونا معنا ويقوم بتاخير السدادات دون مبرر وتم نقل جميع الحاويات واتمام العمل ووعد بالسداد وعليه ووفقا لما تقدم نطلب من فضيلتكم ١- الزام مالك المؤسسه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٨٧١٠ ريال ٢- الزام مالك المؤسسه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠٠٠ ريال " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : كشف حساب هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : مذكره رد علي ما تدعيه المدعيه في الدعوي المقامه منها والمقيده برقم ٤٥٧١٢٨٥٣٢٢والمنظوره امام فضيله قاضي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بمدينه جده والمحدد لنظرها جلسه ١١/١١/١٤٤٥ه اولا : اود ان اوضح لفضيلتكم بان ما جاءت به المدعيه في دعواها بخصوص التعاقد معها علي نقل البضاعه الخاصه بي فصحيح واما بخصوص المبالغ المطالب بها فغير صحيح وذلك لان المدعيه تم الاتفاق علي تسليم البضاعه في الوقت المحدد للعميل وبناء عليه قمت باستيجار سيارات نقل لكي يتم تحميلها الحاويات وتسليم البضاعه التي بداخلها الي عملاءنا وارجاع الحاويات في الوقت المحدد لكي يتم تسليمها للوكيل (...) ولكن المدعيه تسببت في الحاق الضرر بي وبسبب تاخير المدعيه عن تسليم البضاعه وارجاع الحاويات في المواعيد المحدده بسبب اهمال وتقصير منها تسببت في قيام الوكيل (...) بفرض غرامات ضدي بمبلغ وقدره ٩٨٥١.٤٩ريال سعودي ثانيا : وبسبب تقصير واهمال المدعيه بتسليم البضاعه كونها وكيله وارجاع الحاويات للوكيل (...) في الوقت المحدد مما تسببت في الحاق الضرر بي جاءت الماده الرابعه والعشرون من النظام التجاري ونظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي الاتي : يلتزم الوكيل والامين والمكاري ضمانه ايصال البضايع المسلمه اليه في داخل المهله المعينه في قايمه الارساليه فكل ضرر ينشا من تاخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه. ثالثا: لم تكتفي المدعيه بالحاق الضرر بي بسبب تاخيرها بتسليم الحاويات الفارغه في الوقت المحدد ولكنها ايضا لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه حيث طلبت مني دفع مبلغ ٥٥٠٠ ريال لكي تقوم بنقل حاويه لي ٢٠ قدم وطلبت مني دفع هذا المبلغ لاجره استيجار السياره التي تحمل الحاويه وفوجيت بان المدعيه قامت بتاجير السياره لشخص اخر وتحمل ايضا حاويه اخري لنفس الشخص وعندما تواصلت مع صاحب الشركه المدعيه ، ذكر لي بانه سوف يتم خصم مبلغ غرامات الوكيل (...) ٩٨٥١.٤٩ ريال وايضا يتم خصم مبلغ ٢٧٥٠ ريال من اجمالي المبلغ لذا ومما سبق ومن خلال ما تم طرحه وبيانه لفضيلتكم من مواد قانونيه ونظاميه تبين وتؤكد لهييه المحكمه الموقره بان المدعيه هي المسيوله عن الحاق الضرر بي . وعدم صحه المبالغ التي تطالب بها المدعيه في دعواها حيث يكون المبلغ المستحق للمدعيه فقط ٦١٠٨.٥١ريال فقط واطلب رد طلب المدعيه باتعاب المحاماه هكذا اجاب . وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وعلي ما قدمه الاطراف من مذكرات عليه رات صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام مالك المؤسسه بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٨,٧١٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وعشره ريال، الزام مالك المؤسسه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما جاءت به المدعيه في دعواها بخصوص التعاقد معها علي نقل البضاعه الخاصه به فصحيح، واما بخصوص المبالغ المطالب بها فغير صحيح، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان المدعي عليه مقر بالتعاقد واقر باستلام الحاويات ولكن دفع انه ترتب عليه غرامات بسبب المدعيه ، ولا يمنع ذلك من حق المدعي عليه في اقامه دعوي بالمطالبه بما ذكر من غرامات وغيرها في دعوي مستقله ان كان لها مسوغ ، وليس ما ذكرنا اقرار له بحق تجاه احد ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وبتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدي المحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام ف(...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (....) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٨,٧١٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال لشركه(...) للشحن شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) . اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم