moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٣٤٣٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم(...) , كما حضر المدعي عليه الاصيل (...) المبينه هويته وبياناته اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سيراميك و ديكورات و مواد مسانده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٦٩,٨٥٥.٤٤) تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التوريد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٨٥٥.٤٤) تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، هذه دعواي) , وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ٦٩,٨٥٥.٤٤) ريال تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله ، ويستند في دعواه الي ( عقد توريد ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه , وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الاصيل اقر بالتعامل والمبلغ , واضاف عندي في المستودع البضاعه الخاصه بشركه المدي المتالقه وتم التحدث مع المناديب لاكثر من مره باعاده البضاعه وتم الرفض بسبب وجود ضعف في المبيعات) , وتبين للدايره بان وكيل المدعيه يطلب الحكم لموكلته بطالباته الوارده في الدعوي ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد بيع بالاجل علي الحساب علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه , ولما كان المدعي عليه الاصيل، قد اقر بالمبلغ المطالبه ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٨٥٥.٤٤) تسعه وستون الفا وثمانميه وخمسه وخمسون ريالا و اربعه واربعون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.