moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٦٩١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه عن المدعيه وكليها (...) بلايحه دعوي، طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٠٢٢,٨٥٢) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا المتبقي من قيمه حديد المباعه عليها، وان مستندها علي الدعوي اولا: المصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م بمبلغ (٢٢٢٥٠٩٣) ريالا اي اكثر من مبلغ الدعوي والمختوم بختم مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه ومعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم (...) والموقعه من احد موظفيها والثانيه/ والمصادقه علي صحه الرصيد والمرسله عن طريق الايميل والمؤرخه في ٨/١/٢٠١٧م والتي تشير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١٠٢٢٨٥٣) ريالا. وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه، ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضرها. وقد سبق للدايره ان عقدت عده جلسات حضر فيها المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم تمكن وكيل المدعيه من تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه. وبجلسه الاثنين ٤/٣/١٤٤٠ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ثم تم فتح القضيه بعدما قدم وكيل المدعي وكاله اعتذاره عن حضور الجلسه، وبجلسه الاثنين ٦/٦/١٤٣٤٠ه حضر المدعي وكاله (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها بان دعوي المدعيه غير محرره ذلك انها جاءت دون تحديد لتاريخ البيع والشراء والكميات المسلمه والمستندات الداله علي ذلك، علما بان ما ذكرته المدعيه بوجود رصيد مستحق في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٠٢٢,٨٥٣) ريالا غير صحيح، واما بخصوص المصادقه التي تستند اليها المدعيه فانها لا تخص الشركه المدعي عليها حيث انها مختومه بختم شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم (...) وهذا السجل لا يخص المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم (...) هي احد فروع شركه (...) للتسويق والخدمات وقدم للدايره مستخرج يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان الشركه المدعي عليها عموما تنفي صحه المصادقه لانها لم توقع من ذي صفه، فطلبت من المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي بشكل مفصل. وبجلسه الاربعاء ١٥/٦/١٤٤٠ه اكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المدعي به، بينما دفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه المركز الرييسي بالدعوي. وبجلسه الاربعاء ٢٠/٧/١٤٤٠ه اكد المدعي عليه وكاله علي طلبه الحكم بعدم الصفه لكون التعامل جري بين فرعها ولم يجر مع مركزها الرييسي. وبجلسه الخميس ٢٧/٨/١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه وكاله ان التعامل مع المدعيه كان مع احد فروع الشركه هو (مصنع شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه) ذات السجل التجاري رقم (...) وطلب المدعي عليه وكاله من المدعيه اقامه الدعوي ضد الفرع لكون هذا الفرع له اداره مستقله وان التعامل كان معه ، وان كلا منهما له كيان مالي مستقل عن الاخر، وعليه افهمت الدايره وكيل شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده بابلاغ فرع الشركه (مصنع شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه) ذات السجل التجاري رقم (...) بموعد الجلسه المقبله، وافهامها كذلك بالجواب عن الدعوي بشكل مفصل خصوصا ان الحاضر في هذه الجلسه وكيلا عن (...) وقد تبين للدايره ان هذا هو مدير المركز الرييسي للشركه وفروعها وذلك من خلال الاطلاع علي المستخرج التجاري ، واكدت الدايره علي ممثل المركز الرييسي بابلاغ فرع الشركه وابلاغ مديرها الذي هو وكيلا عنه بالجواب عن الدعوي. كما افهمته انه في حاله حضوره بنفس الوكاله فان الدايره سوف تعتد بحضوره وتطلب منه الجواب عن موضوع الدعوي، وانه في حاله عدم الجواب في الجلسه المقبله اما باقرار بصحه الدعوي او عدمها فان الدايره تعده ناكلا. وبجلسه الاربعاء ١٠/٩/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن حضور الجلسه وفي هذه الجلسه طلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم بمبلغ الدعوي وقدره (١,٠٢٢,٨٥٣) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد حديد وان مستنده علي ذلك المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ ٢٠/١/٢٠١٦م والمختوم بختم المدعي عليها والتي تشير الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ اكثر من مبلغ الدعوي، كما ان هناك مصادقه مرسل بالايميل من المدعي عليها تقر بالمبلغ المدعي به ، ومجموعه فواتير، واكد علي طلب السير في الدعوي والحكم بمبلغ الدعوي علي شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم (...) ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه. (الاسباب) وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه احد فروع شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده بمبلغ قدره (١,٠٢٢,٨٥٣) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا المتبقي من قيمه حديد المباعه عليها، وان مستندها علي الدعوي اولا: المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في٣١/١٢/٢٠١٥م بمبلغ (٢٢٢٥٠٩٣) ريالا اي اكثر من مبلغ الدعوي، والمختوم بختم المصنع شركه (...) للصناعات الحديديه ومعدات السلامه ذات السجل التجاري رقم (...) والموقعه من احد موظفيها والثانيه/ المصادقه علي صحه الرصيد والمرسله عن طريق الايميل والمؤرخه في ٨/١/٢٠١٧م والتي تشير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١٠٢٢٨٥٣) ريالا. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر الضبط، ظهر لها ما يلي: اولا: ان وكيل شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، كان يدفع بعدم الصفه لكون الدعوي مقامه علي المركز الرييسي للشركه ولم تقم علي فرعها، حيث ان التعامل جري مع فرع الشركه ولم يجر مع مركزها الرييسي ولان هذا الفرع له اداره مستقله، وان كلا منهما له كيان مالي مستقل عن الاخر. ثانيا: ان البينه التي قدمتها المدعيه هي مطابقه رصيد مختومه بختم شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه لم تطعن شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده في صحتها الا في نهايه جلسات المرافعه حيث دفعت بعدم صحتها باعتبار انها لم تفوض احدا بالتوقيع نيابه عنها، وذكرت ان المدعيه لم تقدم الفواتير المبنيه علي المصادقه وعندما سالت الدايره وكيل المركز الرييسي عن الختم الموجود علي المصادقه هل هو ختم الفرع اجاب بجواب مجمل بانه لا علم له بهذا الختم. ثالثا: ان الدايره افهمت وكيل المركز الرييسي شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده بعد تمسكه بعدم الصفه وعدم علم المركز الرييسي بتعاملات الفرع مع الغير بابلاغ فرع الشركه (مصنع شركه (...) للصناعات الحديده ومعدات السلامه) ذات السجل التجاري رقم (...) بموعد الجلسه المقبله بالجواب عن الدعوي خصوصا ان الحاضر وكيلا عن (...) بصفته مدير عاما للشركه والذي هو مدير الفرع. كما افهمته الدايره انه في حاله حضوره بنفس الوكاله فان الدايره سوف تعتد بحضوره وتطلب منه الجواب عن موضوع الدعوي بشكل مفصل الا انه لم يحضر ولم يحضر من يمثل الفرع في هذه الجلسه. وحيث ان المدعي عليها لم تحضر جلسه الاربعاء ١٠/٩/١٤٤٠ه رغم تبلغها بها بواسطه وكيل شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده مما يعد معه هذا الامتناع عن الحضور نكولا عن الجواب، وعليه فان الحكم في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها علي النحو المتقدم مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي. واما بخصوص قدح وكيل شركه (...) للتسويق والخدمات المحدوده (المركز الرييسي) بصحه المصادقه، باعتبارها اولا: انها لم تفوض الموظف بالتوقيع عليها وثانيا: ان المدعيه لم تحضر الفواتير التي بنيت عليها المصادقه، وعليه فان الدايره قامت بالاستفسار من وكيلها اذ انه دفع دفعا مجملا غير مفصل فيه حيث ان اوجه عدم الصحه متعدده وكل وجه له في النظر القضايي اعتبار، مما تذهب معه الدايره الي ان هذا الدفع لا ينتهض للقدح بصحه المطابقه المقدمه والتي هي من حيث الاعتبار وان الاصل صحتها واعتبارها حتي يثبت خلاف ذلك، فهي تحمل ختم المدعي عليها وتوقيع شخص الاصل فيه انه تابع للمدعي عليها وان الوكيل لم ينكره ولم يطعن فيها، وانما دفع بعدم علمه وتوقفه عن الاجابه، وحيث ان الكتابه حجه اذا ثبتت وقد امر ﷲ تعالي بها توثقه للديون كما انه جرت عاده التجار في هذا الوقت علي اثبات الديون بما يسمي (مطابقه الرصيد) والتي تكون مختومه من كلا الطرفين, ولان القاعده الفقهيه الكبري "العاده محكمه" تندرج فيها هذه الواقعه الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاعتداد بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير الشركه المدعي عليها من انه لم يفوض الموظف بتوقيع علي المصادقه فان الدايره تري ما سبق ايضاحه وبيانه فيه الكفايه في الرد علي دفوعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه وبه تقضي الدايره علي النحو المبين بمنطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الحديديه ومعدات السلامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٢٢,٨٥٣) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ٥١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع حديد والمطالبه بباقي الثمن ، واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ( ١.٠٢٢.٨٥٣) ريال وبما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان واعترض المدعي عليه بما سبق ان ادلي به وقد استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين ولم تخرج عما سبق ايراده . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠. في القضيه رقم ٧٦٩١ لعام ١٤٣٩، القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الحديديه ومعدات السلامه بان يدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه مبلغا قدره (١.٠٢٢.٨٥٣) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.