moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470928320 لعام 1444ه المدعي: شركه مطعم دار جوانه لتقديم الوجبات شركه شخص واحد المدعي عليه: احمد عبدالعزيز فارس الفارس الوقايع: الحمدلله وحده وبعد ، في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه عبدالله عبدالعزيز بن عثمان العسكر هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401559468) بموجب رخصه المحاماه (37273) كما حضر وكيل المدعي عليه ابراهيم كويران هويمل السلمي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44169131) ورخصه المحاماه (41389) ،وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 600000 ستمايه الف ريال. كما حصر بينته في العقد المرفق في صحيفه الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق وان اقام هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب قايلا لا لم يسبق وان اقمت دعوي في اي محكمه اخري تتعلق بموضوع هذه الدعوي هكذا اجاب ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله بين اعضايها والتحقق بما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ،وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه عبداللطيف عبدالله بن مقرن المقيرن هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401559468) بموجب رخصه المحاماه (39/544) كما حضر وكيل المدعي عليه ابراهيم كويران هويمل السلمي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44169131) ورخصه المحاماه (41389)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المذكرات المقدمه من قبل المدعي وبعد مداوله القضيه بين اعضاء الدايره قررت اغلاق باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المتعلقه بالدعوي ، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره ومنها ان المحكمه التجاريه تنظر المسايل المتعلقه بالشركات الوارد في نظام الشركات ، وبما ان المدعي اسس دعوي علي نزاع في شركه محاصه وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوي الامر الذي يكون معه نظر هذه الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه ، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي ، والله ولي التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .