moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٠١٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في يقوم الاخيره بتنفيذ وتصميم كاونتر في (...) بمحافظه (...) بقيمه، لمده (١) شهر، ابتداءا من تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٢م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- سبق ان نشا عقد تنفيذ بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٢م علي ان يقوم الاخيره بتنفيذ وتصميم كاونتر في مطار(...) بمحافظه (..) بقيمه٢٥٠٠٠ريال خمسه وعشرون الف ريال مقابل التنفيذ علي ان يكون التسليم في مده اقصاها ١٥ سبتمبر٢٠٢٢م واستلمت المدعي عليها من مبلغ العقد ٢٢,٥٠٠الف ريال وخمسمايه ريال ونص في بدايه الصفحه الثالثه من العقد المذكور اعلاه بند: غرامه التاخير والمقدره بان لا تزيد عن ٢٠% وعليه فان موكلتي مستحقه جراء عدم التنفيذ مبلغ وقدره ٥٠٠٠الاف ريال سعودي. ٢-خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تنفيذ العقد وذلك بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٢٥م مما تسبب بغرامه التاخير والمقدره بان لا تزيد عن ٢٠% وعليه فان موكلتي مستحقه جراء عدم التنفيذ مبلغ وقدره ٥٠٠٠)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم يتنم تنفيذه) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، بالاضافه للتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٥ه بحضور المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت بان التفاصيل الصحيحه لدعواها هي كالتالي: (اتقدم لفضيلتكم حفظكم الله بهذه الدعوي بصفتي وكيله عن المدعيه ضد المدعي عليها تم ابرام عقد تنفيذ بتاريخ١٨اوغسطس٢٠٢٢م لغرض تنفيذ اعمال تصميم لموكلتي ونوضحها لفضيلتكم بالاتي: اولا: سبق ان نشا عقد تنفيذ بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ المذكور اعلاه علي ان يقوم الاخيره بتنفيذ تصميم كاونتر في مطار (...) بمحافظه (...) بقيمه ٢٥,٠٠٠ريال خمسه وعشرون الف ريال مقابل التنفيذ علي ان يكون التسليم في مده اقصاها ١٥سبتمبر٢٠٢٢م واستلمت المدعي عليها من مبلغ العقد ٢٢,٥٠٠ريال اثنان وعشرون الف ريال وخمسمايه ريال علي ان يكون باقي قيمه العقد عند تسليم الكاونتر لموكلتي. ثانيا: بالرغم ان موكلتي ادت ما عليها من التزام من سداد قيمه العقد المذكور اعلاه ولكن المدعي عليها لم تفي بالتوريد وتركيب المتفق عليه اعلاه حتي تاريخه رغم تكرار مطالبه موكلتي بتنفيذ العقد لكن دون اي جدوي وحيث ان مماطله المدعي عليها سبب لموكلتي الاضرار ويعد مخالف لما امر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه. قال تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود [المايده/١]. وقال عز وجل: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا (٣٤) [الاسراء/٣٤] وقال تعالي: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا [النحل/٩١] وحمل القران بشده علي الذين يتهاونون بالعهود وينقضونها من بعد ميثاقها. ثالثا: اشاره الي بند غرامات التاخير التي تنص في حال تاخير الطرف الثاني من تسليم الكاونتر اي المدعي عليه يجب اقتطاع غرامه تاخير بما لا يزيد عن ٢٠%٠ من قيمه العقد لذا فان المدعي عليها لم تلتزم بالتسليم اكثر من عام بالرغم من محاولات موكلتي العديده ولذلك تلزم بالغرامه اعلاه اي بمعدل السندات: اخطار الصادر من موكلتي بتاريخ ١٨سبتمبر٢٠٢٣م. العقد المؤرخ في ١٨اوغسطس ٢٠٢٢م. حواله بنكيه بقيمه ٢٢,٥٠٠ريال اثنين وعشرون الف ريال وخمسمايه ريال. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله بالزام المدعي عليها في الاتي: الزام المدعي عليها بدفع قيمه (٢٢,٥٠٠ ريال) اثنين وعشرون الف ريال وخمسمايه ريال. الزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير بقيمه ٥٠٠٠ريال ريال سعودي.) اه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه، والعقد مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م مختوم من الطرفين، كما ان بينتها تتمثل في الحوالتين البنكيتين بمبلغ ٢٢.٥٠٠ ريال لمؤسسه (...) كما ان بينتها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوي، وبسؤال عن تحرير الاضرار التي تستحق بموجبها غرامه التاخير، فاجابت بان موكلتها اضطرت الي التعاقد مع طرف ثالث لعمل الكاونتر، واستمهلت لبيان تفاصيل الاتفاق، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله من بيان الاضرار التي لحقت بموكلتها ببيان العقد المبرم من الطرف الثالث وما تم دفعه له، فاجابت بانها تحصر دعواها في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد القيمه المدفوعه له مبلغ قدره ٢٢.٥٠٠ ريال اما طلبها التعويض بغرامه التاخير البالغ قدرها ٥٠٠٠ ريال فستتقدم فيها بدعوي مستقله هكذا قررت، وبناء عليه اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه حصرت دعواها في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ٢٢.٥٠٠ ريال دفعتها المدعيه للمدعي عليه مقابل قيامه بتوريد واعمال كاونتر، ولم يقم بالاعمال الموكله اليه، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك اه، لذا فقد قررت الدايره ان الحكم ادناه حضوري في حق المدعي عليه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه، والعقد مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م مختوم من الطرفين، كما ان بينتها تتمثل في الحوالتين البنكيتين بمبلغ ٢٢.٥٠٠ ريال لمؤسسه (...) كما ان بينتها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوي، ولما كان الاصل عدن التنفيذ بناء علي القاعده الشرعيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢.٥٠٠ ريال اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال والله الموفق.