moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٩٩٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٥ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها: حضر المدعي بالوكاله رقم: (......)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه صدر للمدعي حكم بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٣٦٥.٠٠٠) ريال، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (٤٣٧٤٩٥٤٨٧) المؤرخ في ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٠٢١٧٣٩) المنظوره سلفا لدي دايره الابتداييه الاولي بهذه المحكمه، والذي اكتسب القطعيه بمضي المده، الا انه تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بسبب عدم وجود اصول لدي الشركه واي اموال في حساباتها، طالبا الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في ذلك الحكم لمخالفته الماده (١٥٢) والماده (١٥٣) من نظام الشركات. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن ملف القضيه الرقمي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (.....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٤٩٥٤٨٧) المؤرخ في ١ / ٧ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٠٢١٧٣٩)، بمبلغ قدره (١.٣٦٥.٠٠٠) ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (..........) كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (.....) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (......) - مدير شركه (.....) شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه(......) كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (....) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٤٩٥٤٨٧) المؤرخ في ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٠٢١٧٣٩) بمبلغ قدره (١.٣٦٥.٠٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.