moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571271737 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/19ه الموافق 2023/05/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولد كهربايي من طراز )>>>(لمده (7) سبعه ايام وقيمه الاجره (3,795) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (22,770) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (22,770) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال، بتاريخ 1444/12/3ه سددت منه (3,795) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (18,975) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/3ه الموافق 2023/06/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1444/10/19ه الموافق 2023/05/09م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/10/19ه الموافق 2023/05/09م حتي 1444/12/3ه الموافق 2023/06/21م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (18,975) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، عن الفتره من 1444/10/19ه الموافق 2023/05/09م الي 1444/12/3ه الموافق 2023/06/21م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار مذيل بختم المدعي عليها. 2- مجموعه فواتير ضريبيه. 3- محضر تسليم مذيل بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 19/11/1445ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي قدم مرفق يتضمن الاجابه بتاريخ 18/11/1445ه، وقد سالته الدايره عن مصنع (...) اهي تابعه للمدعي عليها فاجاب بنعم ولكنها مستقله باداره مستقله، وافهم بتقديم اجابته الموضوعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 25/12/1445ه، وفيها: تم طلب الاجابه من المدعي عليها وكاله اجاب بان تعامل المدعيه كان مع مصنع(...) وموكلته تقر بمبلغ وقدره (18,320) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وعشرون ريال، بناء علي كشف الحساب المعروف لدي موكلته، وبسؤال المدعي وكاله عما يستند عليه لاثبات صحه دعواه قدم عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي كما قدم الفواتير وسند الاستلام، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات سالت المدعي عليه وكاله هل يعارض فيما لو حكم بمبلغ المطالبه بناء علي المستندات فاجاب بان المبلغ لا يستحق ولو تم التواصل مع المدعي علبها قبل ذلك لحلت الاشكال لما لجات المدعيه لاقامه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 18975 ريال والذي يمثل قيمه تاجير مولد كهربايي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تضمنت الاجابه اقرار المدعي عليه وكاله بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلته وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار مدير الشركه المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، وعليه تخلص الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا (18,975.00) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.